خصوصیسازی در فضایی مبهم؛ درسهای ناکامی ایران و تجربههای برزیل
طبق گزارش خبرنگار مهر، طرح خصوصیسازی در ایران که قرار بود محرک اصلی بخش خصوصی و کاهش بار مالی دولت باشد، اکنون با دو چالش اساسی مواجه است: تعیین قیمتها در شرایط محدود و غیرواضح و عدم نظارت کافی بر عملکرد بعد از واگذاری. این مسائل نه تنها موجب افزایش بهرهوری نشده بلکه در برخی موارد منجر به تعطیلی یا کاهش کیفیت تولید نیز شده است.
قیمتگذاری معیوب؛ ارزش واقعی در پسزمینه پنهان میماند
متخصصان حوزه اقتصاد بر این باورند که بخش اعظم فساد و رانت در خصوصیسازی ایران ناشی از عدم شفافیت در فرآیند قیمتگذاری میباشد. در مراحل مختلف، ارزیابی داراییها به شکلی غیرشایسته و بدون استفاده از کارشناسان مستقل و صرفاً با تکیه بر اطلاعات ناکافی انجام شده است.
به عنوان نتیجه، شرکتهای بزرگ و پربازده به قیمتهایی به مراتب پایینتر از ارزش واقعی خود فروخته شدهاند. برخی خریداران با پرداخت مبالغی کمتر از ارزش دفتری، شرکتها را تصاحب کرده و از فاصله بین ارزش واقعی و قیمت پرداختی، سودهایی بالایی کسب کردهاند.
کمبود نظارت پس از واگذاری؛ عدم عمل به تعهدات
پس از واگذاری، این انتظار وجود دارد که خریداران به تعهدات خود عمل کنند؛ از حفظ سطح اشتغال گرفته تا سرمایهگذاری در نوسازی تاسیسات تولید. اما در بسیاری از موارد، این تعهدات به کلی نادیده گرفته شده و هیچ نهاد ناظر کارآمدی برای پیگیری وجود ندارد.
در برخی از کارخانههای واگذار شده، تولید به نصف و یا حتی کمتر رسیده و کیفیت محصولات به شدت افت کرده است. کارگران بارها از اخراجها یا تغییر شرایط کاری بدون هماهنگی خبر دادهاند.
تجربه بینالمللی: خصوصیسازی در برزیل در دهه ۹۰ میلادی
برزیل در دهه ۹۰ اقدام به راهاندازی یک برنامه خصوصیسازی وسیع کرد تا بار بدهیهای سنگین دولت را کاهش دهد و تولید را رقابتی نماید. این کشور در ابتدا با مشکلات مشابهی همچون ایران مواجه بود: قیمتگذاریهای غیرشفاف، واگذاریها به گروههای مستقر در قدرت و ضعف نظارتی.
اما دولت برزیل از میان راه، با اصلاحاتی در قوانین، توانست این روند را دگرگون کند:
حراجهای شفاف: تمامی مراحل قیمتگذاری و مزایده در حضور رسانهها و سرمایهگذاران به انجام میرسید.
نظارت مداوم بر عملکرد: کمیتههای مستقل هر سال گزارشی از ارزیابی وضعیت شرکتهای خصوصیشده را منتشر میکردند.
تنبیههای جدی برای تخلفات: هرگونه کاهش در تولید یا عدم عمل به تعهدات بدون مجوز، مشمول جریمههای مالی و حتی باز پسگیری مالکیت میشد.
نتیجه این تغییرات افزایش بهرهوری و رشد صادرات شرکتهای خصوصیشده طی یک دهه پس از اصلاحات بود. این تجربه نشان میدهد که بازنگری در قوانین و شفافسازی فرآیند میتواند خصوصیسازی را در میانه مسیر نجات دهد.
عواقب دوگانه در ایران
در ایران، به خاطر کمبود شفافیت و نظارت، فرآیند خصوصیسازی به بازاری برای توزیع امتیازات تبدیل شده است. آثار این وضعیت دو لایه دارد:
۱. لایه اقتصادی: کاهش رقابت، افت کیفیت تولید، و فرار سرمایهگذاریهای تولیدی.
۲. لایه اجتماعی: افزایش نارضایتی کارگران، تعطیلی خطوط تولید و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت.
سیاستهای کلان اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنای حقوقی خصوصیسازی در ایران به شمار میرود. هدف این سیاستها کاهش تصدیگری دولت و افزایش نقش واقعی بخش خصوصی بوده است. سازمان خصوصیسازی طبق این رویکرد موظف به واگذاری داراییهای دولتی گردیده است.
با این حال، گزارشهای دیوان محاسبات و مجلس نشان میدهند که بسیاری از این واگذاریها یا به نهادهای شبهدولتی تعلق یافته یا به صورتی غیرواضح انجام شدهاند.
در برزیل، رسانهها در اواسط دهه ۹۰ نقش کلیدی در افشای نارساییهای خصوصیسازی ایفا کردند. انعکاس فسادها و تخلفات در رسانهها سبب ایجاد فشار اجتماعی بر دولت برای اصلاح قوانین شد.
در ایران، محدودیتهای دستیابی رسانهها به اطلاعات مربوط به مزایدهها و قراردادها باعث تضعیف نظارت عمومی و محدودیت فضای نقد شده است.
پیشنهادات برای بهبود در ایران
برای گذر از بحران موجود، کارشناسان پنج اقدام فوری را توصیه میکنند:
ایجاد سامانه آنلاین اطلاعاتی که مراحل قیمتگذاری و قراردادهای واگذاری را به طور کامل افشا کند.
تشکیل کمیتههای مستقل ارزیابی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و کارگران.
برگزاری مزایدههای شفاف و علنی با پوشش رسانهای جامع.
تدوین نظام جریمه و بازپسگیری مالکیت در صورت تخلف خریداران.
حمایت مالی هدفمند از بخش خصوصی واقعی برای رقابت در فرآیند واگذاری.
گرچه خصوصیسازی در ایران با اهداف بلندی آغاز شد، اما به دلیل ابهام در قیمتگذاری و ضعف نظارت، بخشی از ظرفیتهای اقتصادی را به سمت مسیرهای غیربهینه منحرف کرده است. تجربه برزیل نشان میدهد که بازنگری در قوانین و شفافسازی فرآیند میتواند حتی در میانه مسیر، تقدیر این سیاست را دگرگون سازد. بدون اینگونه اصلاحات، خصوصیسازی همچنان در سایه ابهام و عدم اعتماد باقی خواهد ماند.
