خصوصیسازی ناکارآمد؛ انتقال مالکیت بدون رقابت
طبق گزارش خبرنگار مهر، در دو دهه اخیر، سیاست خصوصیسازی در ایران با هدف کاهش مسئولیتهای دولت، افزایش بهرهوری و ارتقاء رقابت در بازار آغاز شده است. در این راستا، صنعت خودروسازی به دلیل حجم زیاد سرمایهگذاریها، اهمیت استراتژیک آن در اقتصاد و نقش کلیدیاش در اشتغال، یکی از حوزههای مرکزی این سیاستها محسوب میشود. اما متخصصان بر این باورند که ضعف اساسی در تعیین و اجرای معیارهای صلاحیت صنعتی برای خریداران، مانع از تحقق اهداف اولیه خصوصیسازی شده است.
بهطور خلاصه، بخش زیادی از شرکتها و کارخانههای دولتی به افرادی یا گروههایی واگذار شد که نه تنها تجربهای در زمینه مدیریت تولید نداشتند، بلکه برنامهای جدی برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه هم نداشتند. این فرایند منجر به تبدیل کارخانهها به داراییهای مالی قابل خرید و فروش شد و به این ترتیب، فلسفه اصلی خصوصیسازی به حاشیه رانده شد.
خریداران غیر متخصص و نتایج آن
تحلیل پروندههای واگذاری نشان میدهد که بخش عظیمی از خریداران صنایع در سالهای گذشته، افرادی از حوزههای مالی، تجاری، ساختمانی و لبنی بودهاند. این دسته از خریداران با نگاهی کاملاً اقتصادی و موقتی به صنعت وارد شدهاند و تولید را به چشم یک منبع سودآور کوتاهمدت مینگرند، نه به عنوان یک فعالیت صنعتی پایدار.
متخصصان بیان میکنند که این نوع رویکرد، سه اثر عمده بر صنعت داشته است:
۱. در غیاب تعهد به سرمایهگذاری در خطوط تولید و ارتقاء فناوری، نه تنها کیفیت محصولات بهبود نیافته بلکه در برخی موارد، کاهش یافته است.
۲. بسیاری از خریداران صنایع کوچک یا متوسط بر این واقعیت که پس از واگذاری، نتوانستهاند حتی استانداردهای قبلی را حفظ کنند تأکید دارند. تحقیق و توسعه (R&D) که در صنایع پیشرفته دنیا نقش کلیدی در رقابت دارد، در بسیاری از شرکتهایی که تحت واگذاری قرار گرفتهاند، عملاً متوقف یا به حداقل رسیده است. این وضعیت به شدت توان رقابت محصولات ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف کرده است.
۳. به همین ترتیب، نمونههایی وجود دارد که در آن خریداران پس از مدتی از زمین یا تجهیزات کارخانه بهرهبرداری کرده و درآمد حاصل از آن را به فعالیتهای غیرتخصصی اختصاص دادهاند، بدون آنکه جایگزین مناسبی بهوجود آورند.
انحصار پایدار: تغییر مالکیت، نه تغییر در بازار
در بررسی واگذاری صنایع خودروسازی، نکتهای لازم به توجه است که یکی از بزرگترین مشکلات ساختاری در صنعت خودرو ایران، بازار انحصاری آن است. حتى بعد از فرایند خصوصیسازی، واردات خودرو در بسیاری از سالها با محدودیتهای شدید یا ممنوعیت کامل همراه بوده است. این وضعیت باعث شده که تغییر مالکیت عملاً هیچ تأثیر رقابتی به همراه نداشته باشد؛ انحصار همچنان باقیمانده و تنها مالک آن تغییر کرده است.
در غیاب رقابت واقعی، خریداران جدید هیچ انگیزهای برای ارتقاء کیفیت یا کاهش قیمت نداشتهاند. بازار داخلی بدون وجود رقابتی جدی از سوی رقبای خارجی، امکان نوآوری را از تولیدکنندگان سلب کرده است. کارشناسان تأکید میکنند که خصوصیسازی بدون آزادسازی تجارت و شکستن انحصار، صرفاً شبیه جابجایی مهرهها بر روی یک صفحه بسته است؛ شکل تغییر میکند اما نتیجه ثابت میماند.
تحلیل نمونههای موفق جهانی در خصوصیسازی صنایع خودروسازی نشان میدهد که دو شرط مهم برای موفقیت این سیاست وجود دارد:
۱. انتخاب خریداران با صلاحیت صنعتی
صلاحیت صنعتی به معنای برخورداری از تجربه مدیریتی، توان مالی کافی برای پروژه، تیم فنی متخصص و یک برنامه شفاف برای توسعه شبکه تولید و تحقیق میباشد. بدون این صلاحیت، حتی اگر خریدار دارای منابع مالی باشد، نمیتواند تحولی مثبت ایجاد کند.
۲. ایجاد بازار رقابتی واقعی
خصوصیسازی در فضایی انحصاری، جنبه معاملاتی به خودش میگیرد نه صنعتی. کشورهایی که همزمان با خصوصیسازی، موانع تجاری را کاهش داده و شرایط ورود رقبا را تسهیل کردهاند، موفق به بهبود کیفیت و تنوع محصولات خود شدهاند.
غفلت از نظارت پس از واگذاری
نقطه ضعف جدی دیگر در خصوصیسازی خودرو در ایران، سهلانگاری در نظارت پس از واگذاری میباشد. بر اساس استانداردهای جهانی، دولت یا نهادهای ناظر باید عملکرد خریداران را در دورهای مشخص پس از واگذاری مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت انحراف از برنامههای توسعه، از ابزارهای قانونی و اقتصادی برای پیشگیری استفاده کنند.
اما در بسیاری از موارد، پس از انتقال مالکیت، ارتباط خریدار با نهاد واگذارکننده تقریباً قطع میشود و هیچ گزارشی شفاف و دورهای از وضعیت تولید، سرمایهگذاری یا کیفیت محصولات ارائه نمیشود. این عدم نظارت، موجب افت عملکرد و حتی سوءاستفاده برخی خریداران از داراییهای کارخانه شده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
خصوصیسازی بدون صلاحیت صنعتی، نهتنها اثرات فنی بر روی محصولات دارد بلکه پیامدهای مستقیم بر اقتصاد و جامعه نیز به همراه میآورد:
تضعیف اشتغال پایدار: کاهش تولید یا تعطیلی خطوط تولید، هزاران کارگر و مهندس را ناچار به بیکاری کرده است.
افزایش هزینهها برای مصرفکننده: بدون رقابت و نوآوری، قیمت خودروها افزایش یافته و کیفیت کاهش یافته است، که در نتیجه رفاه مصرفکننده به تضرر افتاده است.
هدررفت سرمایه ملی: کارخانهها و تجهیزات که با سرمایه عمومی ایجاد شده بودند، بدون بهرهبرداری بهینه، به تدریج در حال فرسایش یا تعطیلی هستند.
برای بهبود روند خصوصیسازی در صنعت خودرو، کارشناسانی مانند امیر حسن کاکایی اقداماتی را پیشنهاد میکنند که شامل موارد زیر است:
تعریف دقیق معیارهای صلاحیت صنعتی: شامل سوابق تولید، توان مالی مناسب، برنامه تحقیق و توسعه، و تجربه مدیریت صنعتی.
آزادسازی واردات بهصورت کنترلشده: شکستن انحصار و تحریک به نوآوری و کاهش قیمت.
تقویت نظارت پس از واگذاری: الزام خریداران به ارائه گزارشهای دورهای، با ضمانت قانونی جهت اجرای آن.
جذب سرمایهگذاران خارجی با برند و فناوری: بهرهگیری از تجربیات و فناوریهای مدرن جهت بهبود کیفیت و افزایش رقابتپذیری.
حمایت از بخش خصوصی واقعی: تسهیل دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط خودرویی به منابع مالی و بازار برای مشارکت در واگذاریها.
نهایتاً، تجارب موفق جهانی نشان میدهد که خصوصیسازی باید در یک بستر رقابتی و با مشارکت بازیگران صنعتی حقیقی انجام شود. در غیر این صورت، تغییر مالکیت کارخانهها صرفاً به یک جابهجایی ظاهری تبدیل میشود که نه کیفیت را ارتقاء میدهد و نه نوآوری را تسهیل میکند.
