همکاری میان پایانههای فروشگاهی و مالیات بر عایدی سرمایه به منظور افزایش شفافیت
به نقل از خبرنگار مهر، مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، امروز (دوشنبه) در جمعی در مقر این سازمان درباره «قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» صحبت کرد و به ارائه توضیحاتی درباره آن پرداخت. وی بیان داشت که مالیات بر عایدی سرمایه دارای اثرات مثبت حیاتی از جمله کارکردهای توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعرسانی است.
موحدی بک نظر ادامه داد: این قانون به منظور تأمین درآمد از بخش غیررسمی و کاهش فشار مالی بر بخش رسمی، دریافت مالیات بیشتر از منتقدان و طبقات پردرآمد، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد و همچنین افزایش شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف داراییهای سرمایهای طراحی شده است.
وی با تأکید بر این موضوع که این نوع مالیات میتواند به عنوان یک منبع اطلاعاتی عمل کند، خاطرنشان کرد: علیرغم وجود برخی نگرانیهای غیر منطقی از جانب مردم، نظیر تصور اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به معنای مالیات بر تورم است، منجر به افزایش تورم میشود یا باعث قفل شدن داراییها و فرار سرمایه خواهد شد، این نگرانیها حقیقت ندارند.
وی در ادامه به دلایل مطرح شدن این قانون اشاره کرد و گفت: به طور مثال، اگر قیمت ملکی از ۵ میلیارد تومان در آذر به ۶ میلیارد تومان در اسفند تغییر کند، این تغییر یک میلیارد تومانی متاثر از عوامل متعددی همچون تورم و تغییرات در بازار مسکن است. بنابراین ضروری است که تقاضای سرمایهای که ممکن است منجر به بیثباتی در بازار شود، کنترل گردد.
موحدی بک نظر افزود: تقاضای سرمایهای در بازار مسکن به تلاطمات قیمتی منجر میشود و باعث افزایش تورم میگردد و در پی آن تقاضا برای تسهیلات بانکی و خلق پول درونزای بانکی را به همراه خواهد داشت. با این حال، در صورت اجرای صحیح قانون، احتمال کاهش نرخ بهره وجود دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: در زمینه طراحی و پیادهسازی این قانون که ادامه قانون پایانههای فروش و سامانه مؤدیان است، برخی کشورها در حال پیشرفت هستند. با این حال، ما باید به تغییر پارادایم در نظام مالیاتی از مدل کاغذمحور به دادهمحور روی آوریم و مالیات را بر اساس دادههای تعریفشده تعیین کنیم.
موحدی بک نظر با اشاره به تغییرات پارادایم نظام مالیاتی گفت: در این مدل جدید، دادهها به صورت لحظهای و دقیق در دسترس خواهند بود و اظهارنامهها به صورت خودکار و پیشتکمیل شده ارزیابی میشوند.
وی همچنین تصریح کرد: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور ارتقای وصول مالیات بر ارزش افزوده طراحی شده است و قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کنار آن شفافیت قابل توجهی را به وجود خواهد آورد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: یکی از اهداف اصلی مالیات بر سوداگری و سفتهبازی این است که ما را به حکمرانی دادهای نزدیک کند و با ساماندهی ثبت داراییها و اموال امکانپذیر گردد. برای تحقق این هدف، لازم است که بستر اجرایی مؤثری ایجاد کنیم تا نظام پرداخت و رویدادهای مالی به صدور صورتحسابهای الکترونیکی متکی باشد.
موحدی بک نظر افزود: مشخص کردن تجارب و اشخاص غیرتجاری، تفکیک کارپوشههای تجاری و غیرتجاری، تفکیک حسابهای بانکی و خاطرنشان کردن چگونگی تطابق تراکنشها و صورتحسابها و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی از جمله محورهای کلیدی بستر اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی هستند.
وی در ادامه به موارد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و گفت: انتقال املاک با انواع کاربری، حق واگذاری محل، انواع خودروهای سواری با شماره انتظامی، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرات، ارز و رمزارزها در دسته مشمولین این مالیات قرار میگیرند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اظهار داشت: بر اساس قانون، تا زمان ایجاد بستر اجرایی، سازمان امور مالیاتی مجاز به دریافت مالیات نخواهد بود. بستر اجرایی مورد نظر شامل تأسیس کارپوشه برای اشخاص غیرتجاری و فراهم آوردن زیرساختهای مورد نیاز برای صدور صورتحسابهای الکترونیکی از سوی اشخاص ثالث است.
موحدی بک نظر تأکید کرد: بستر اجرایی معین شده یک فرصت حداکثر ۲۰ ماهه برای اعلام عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی از طریق روزنامه رسمی خواهد داشت.
وی همچنین به معافیتهای مالیاتی و مشمولین این نوع مالیات اشاره کرد و خاطرنشان کرد: طبق آمار، ۷۷ درصد افراد تنها دارای یک ملک، ۱۷ درصد دارای دو ملک و ۶ درصد دارای بیش از دو ملک هستند. از سوی دیگر، ۵۰ درصد خانوادهها فاقد خودرو هستند، ۳۵ درصد دارای یک خودرو و ۱۱ درصد دارای دو خودرو و ۳ درصد نیز دارای سه خودرو هستند. با در نظر گرفتن این عوامل، محاسبات مالیات بر عایدی سرمایه پیچیدگیهای خاص خود را دارند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین تأکید کرد: بر اساس فاکتورهای ارائه شده، ۹۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند. افراد غیرتجاری بالای ۱۸ سال که تنها یک واحد مسکونی دارند و زمان تملک آن بیش از ۲ سال گذشته باشد (۱ سال برای خودرو)، یا ملک دوم اشخاص غیرتجاری که سرپرست خانوار هستند و مدت تملک آن بیش از ۲ سال گذشته است، مشمول این معافیتها میشوند. همچنین، مالکان قدیمی که ملک تازهای خریداری کنند و ظرف یک سال آن را بفروشند (یا ۶ ماه برای خودروها)، مجموع سهم مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک کامل، انتقالهای قهری ناشی از ارث و املاک کشاورزی که تملک آنها بیش از ۳ سال بوده و املاک نوساز مشمول ماده ۷۷ از مصادیق معافیت مالیاتی هستند.
