به تعویق افتادن واگذاری سایپا، چالشی برای وزارت اقتصاد در مسیر مدیریت فشارهای واگذاری

طبق گزارش‌های خبرنگار مهر، طی دو دهه گذشته، فرآیند خصوصی‌سازی در ایران با هدف ارتقاء بهره‌وری، ایجاد رقابت و کاهش فشار مالی دولت بر بودجه عمومی آغاز شده است. با این حال، بررسی آمارها و تجارب گذشته نشان‌دهنده این امر است که در بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها، سهم شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها منتقل شده است؛ ساختارهایی که هنوز به منابع و استراتژی‌های دولتی وابسته باقی مانده‌اند.

انتقال سهام ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز، به عنوان یک نمونه جدید از روند خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی مطرح شده است. هرچند در حال حاضر قضاوت درباره عملکرد این واگذاری زودهنگام به نظر می‌رسد، اما در زمان انجام آن، انتقادات کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشت. این کارشناسان به این نکته اشاره کردند که این تغییر در مالکیت، نه به بهبود ساختار مدیریتی منجر خواهد شد و نه به افزایش بهره‌وری کمک خواهد کرد؛ با این حال تأکید دارند که باید به مدیریت جدید فرصتی داده شود، چرا که هنوز زمان زیادی از واگذاری ایرانخودرو نمی‌گذرد. در این خصوص باید تاکید کرد که برای نخستین بار، یک مجموعه کاملاً خصوصی در حوزه صنعت خودرو، خرید این خودروساز را بر عهده گرفته است، در حالی که در واگذاری‌های پیشین شرکت‌های دولتی، مشکلاتی در این روند وجود داشت.

تغییر مالکیت یا جابه‌جایی تابلویی جدید؟

علی‌اصغر کرمی، کارشناس شناخته‌شده صنعت خودرو و بازار سرمایه، اذعان دارد که در گذشته، هنگامی که سهام شرکت‌های بزرگ به نهادهایی سپرده می‌شود که خود از ساختارهای دولتی نشأت می‌گیرند یا به نهادهای شبه‌دولتی وابستگی دارند، نه تنها انگیزه رقابتی شکل نمی‌گیرد بلکه نشانه‌ای از ریسک‌پذیری برای نوآوری هم قابل مشاهده نیست و این بدان معنا است که خصوصی‌سازی صوری است که نمونه‌هایی از آن در واگذاری‌های شبه دولتی به وفور مشاهده می‌شود.

او بر این باور است که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، فقدان استانداردهای سخت‌گیرانه برای شناسایی بخش خصوصی واقعی است.

باید به این نکته توجه کرد که بخش خصوصی واقعی باید بر اساس سرمایه و تجربه مدیریتی غیردولتی شکل بگیرد، در حالی که خریداران شبه‌دولتی معمولاً از منابع عمومی، مزایای ویژه و شبکه‌های قدرت بهره‌مند هستند.

پیامدهای واگذاری به شبه‌دولتی‌ها

کارشناسان بر این عقیده‌اند که این گونه واگذاری‌ها معمولاً سه پیامد مشترک دارند: اول، تداوم فرهنگ مدیریتی دولتی که مانع از انعطاف‌پذیری بازار می‌شود. دوم، کاهش شفافیت مالی به دلیل روابط پیچیده بین مالکیت، مدیریت و نهادهای وابسته، و سوم، عدم ارتقای کیفیت و فناوری به دلیل فقدان فشار رقابتی و محدودیت در ریسک‌پذیری.

اخیراً، موضوع واگذاری شرکت سایپا با چند خریدار و متقاضی مطرح شده است که وزارت اقتصاد به طور موقت، به دلیل بررسی وضعیت این خودروسازی، انجام واگذاری آن را به مدت ۶ ماه به تعویق انداخته است.

کرمی اظهار می‌دارد که با تأخیر در واگذاری سایپا، وزارت اقتصاد به دور از فشارهای سیاسی و مالی پیش از موعد، تلاش می‌کند با ارزیابی دقیق‌تر اهلیت خریداران، معیارهای مشخصی برای مالکیت تعیین نماید. به‌نظر می‌رسد در طرح اصلاحی، علاوه بر بررسی توان مالی، الزامات توسعه فناوری و افزایش بهره‌وری نیز در گزینش خریدار لحاظ خواهد شد که این موضوع می‌تواند به صنعت خودروسازی کمک کند تا همزمان با واگذاری، به رشد و شکوفایی نیز نائل آید.

بنابراین، اگر این رویکرد به‌طور کامل به مرحله اجرا درآید، می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در تحول فرآیند خصوصی‌سازی عمل کند و نمونه‌ای از خصوصی‌سازی واقعی را ایجاد کند.

در گزارش‌های گذشته که در زمینه خصوصی‌سازی و آسیب‌شناسی واگذاری‌ها تهیه شده، تفاوت بین خصوصی‌سازی واقعی و انتقال به شبه‌دولتی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این گزارش‌ها نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی واقعی مستلزم انتقال مالکیت و مدیریت به شرکت‌هایی است که به سرمایه‌گذاری غیردولتی و شفاف در بازار رقابتی، بدون رانت وابسته هستند و به دنبال استراتژی‌های نوآورانه و بهره‌ور هستند.

از سوی دیگر، واگذاری به شبه‌دولتی‌ها در عمل به معنای حفظ همان ساختار با تغییر نام سهام‌دار است. در این مدل، نه تنها بهبود کیفیت و تنوع محصولات به وقوع نمی‌پیوندد، بلکه فشار رقابتی نیز برای ارتقا وجود ندارد.

فرصتی که باید قدر دانسته شود

واگذاری سایپا به‌دلیل موقعیت ویژه این شرکت در صنعت خودروی کشور، تأثیرات قابل توجهی بر زنجیره تامین، اشتغال و بازار خودرو خواهد داشت. به همین دلیل، تصمیم وزارت اقتصاد برای توقف موقت فروش و بازنگری در فرآیندها، به عقیده بسیاری از کارشناسان، اقدامی پیشگیرانه و قابل دفاع محسوب می‌شود. اگر این فرصت بازنگری با دقت و انصاف مورد استفاده قرار گیرد، سایپا می‌تواند اولین نمونه موفق از خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو باشد وگرنه، سناریوی تکراری انتقال به شبه‌دولتی‌ها یا واگذاری تحت فشار ادامه خواهد یافت.

با این اقدام، وزارت اقتصاد نه‌تنها گام مهمی در جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته برداشته بلکه زمینه‌ساز الگوسازی برای دیگر صنایع استراتژیک کشور نیز خواهد شد.