زمانی که ادامه زندگی با «تأمین مالی» ارتباط پیدا می‌کند؛ از کالاهای لوکس گذشته تا نیازهای اساسی امروز!

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، تغییرات قابل توجهی در سال‌های اخیر در روش‌های خرید و فروش محصولات در ایران به وجود آمده است؛ تحولی که بیشتر از هرچیز، نشانه‌ای واضح از فشارهای اقتصادی سنگین بر زندگی خانواده‌ها و افزایش روزافزون فقر در جامعه است. اگرچه خرید اقساطی پدیده‌ای جدید به شمار نمی‌آید و به نوعی یادآور «حساب دفتری» سنتی در سوپرمارکت‌ها یا «صندوق‌های وام خانگی» برای جبران هزینه‌های کوتاه‌مدت است، اما ماهیت و عملکرد آن امروزه کاملاً تغییر یافته است.

وقتی اقساط، از «گزینه» به «الزام» تبدیل می‌شود!

پیش‌تر، «خرید اقساطی» عموماً صرفاً به کالاهای با دوام، لوکس یا گران‌قیمت محدود بود. هدف اصلی آن زمان، فراهم کردن دسترسی به منابع مالی کمکی یا بهبود نسبی سطح معیشت بود؛ اما به نظر می‌رسد این مرزهای سنتی اکنون به طور کامل از بین رفته‌اند. اکنون، این روش خرید از ابزاری برای ارتقاء کیفیت زندگی، به ناگزیرترین راه‌حل برای تأمین اولیه‌ترین نیازهای معیشتی تبدیل شده است.

آنچه که زمانی تنها شامل اقلامی چون لوازم خانگی بزرگ یا خودرو بود، امروزه به فهرست بلندبالایی از ملزومات حیاتی روزانه گسترش یافته است. گوشت و مرغ، که در گذشته از عناصر اصلی سفره‌های ایرانی محسوب می‌شدند، اکنون به همراه لوازم‌التحریر دانش‌آموزان به عرصه فروش اقساطی وارد شده‌اند. موج جدید، حتی به پلتفرم‌های خدمات تحویل کالا نیز رسیده است؛ به عنوان مثال، یکی از تاکسی‌های اینترنتی نیز امکان خرید اعتباری اقلام ضروری را به وجود آورده است. حالا این اعتماد متقابل میان «مشتری و مغازه‌دار» در بستر وسیع و در دسترس فضای مجازی شکل گرفته است.

هشدار از کاهش قدرت خرید و آینده مشکوک تولید

این تغییر عمده در ماهیت و ابعاد خرید اقساطی به وضوح نشان‌دهنده سقوط بی‌وقفه قدرت خرید خانواده‌ها و کاهش نگران‌کننده سرانه مصرف بسیاری از اقلام اساسی است. اما آیا این گسترش بی‌وقفه فروش اقساطی کالاهای ضروری، صرفاً یک راه‌حل موقتی برای مقابله با فشار اقتصادی به شمار می‌آید؟ یا این که به صدا درآمدن زنگ خطر جدی‌تری بابت وخامت اوضاع معیشتی، افزایش فقر و حتی افق نا روشن تولید در کشور را به همراه دارد؟ این سوالی است که مسئولان و سیاست‌گذاران باید پیش از آن‌که کار از کار بگذرد به آن پاسخ دهند.

بر اساس آمارهای رسمی، سرانه مصرف کالاهای اساسی از جمله گوشت، لبنیات و برنج به کمترین سطح خود در چند دهه اخیر رسیده است. در این شرایط، پدیده‌ی خرید اقساطی، دیگر انتخابی برای افزایش رفاه نیست، بلکه به اجبار برای ادامه حیات تبدیل شده و حتی قوت غالب مردم نیز به فروش اقساطی گذاشته شده است.

شرایط دردناک قدرت خرید افراد جامعه، اکنون در ارقام رسمی نیز مشهود است. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر ایرانی در سال ۱۳۹۱، ۱۲ کیلوگرم بوده؛ اما این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۸ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ به ۶ کیلوگرم کاهش یافته است. همچنین، علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، در سال ۱۴۰۳ از کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید به ۳۵ گرم در روز خبر داده است؛ رقمی که فاجعه‌بار بودن اوضاع معیشت را نشان می‌دهد.

وضعیت در زمینه لبنیات نیز از گوشت بهتر نیست. محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی پیشین انجمن فرآورده‌های لبنی، اشاره کرده است که سرانه مصرف لبنیات تا سال ۱۳۸۹ بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم بوده، اما اکنون به ۷۰ کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که استاندارد جهانی مصرف لبنیات بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم است و فاصله‌ی ما از این معیار، نگران‌کننده به نظر می‌آید.

حتی «برنج»، که قوت غالب سفره‌های ایرانی محسوب می‌شود، نیز از این ریزش بی‌نصیب نمانده است. داده‌های مرکز آمار ایران نمایانگر آنند که سرانه مصرف برنج از ۴۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۶۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

این آمارها، گواهی انکارناپذیر از فقیرتر شدن مردم و از دست رفتن توان آن‌ها در تأمین حداقل‌های یک زندگی سالم و مغذی است؛ وضعیتی بحرانی که خرید اقساطی را از گزینه‌ای برای بهبود زندگی، به ابزاری برای بقا تبدیل کرده است.

کوچ اقساطی به دنیای دیجیتال!

در این اوضاع، پدیده خرید اقساطی کالاهای اساسی و ملزومات روزمره به ابعادی بی‌سابقه رسید و از فضای سنتی و محدود مغازه‌های محله، به بستر وسیع و قابل دسترس پلتفرم‌های دیجیتال و آنلاین منتقل شد.

امروز، با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت، می‌توان به ده‌ها سایت و پلتفرم دسترسی پیدا کرد که از انواع پوشاک و لوازم‌التحریر گرفته تا گوشت، مرغ، برنج و سایر اقلام حیاتی خانواده را به صورت اقساطی و اکثراً با شعار فریبنده «بدون نیاز به چک و ضامن» ارائه می‌دهند.

این دگرگونی در نگاه اول شاید راه‌حلی برای مدیریت فشارهای مالی به نظر بیاید؛ اما در حقیقت، نمایانگر ضعف شدید توان اقتصادی جامعه و ناگریزی خانواده‌ها برای قسط‌بندی حتی کوچک‌ترین هزینه‌های زندگی است.

سال‌ها قبل، تصور آن دور از ذهن بود، ولی امروز خرید گوشت و مرغ به صورت اقساط، به یک واقعیت عینی تبدیل شده است! بسیاری از وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین، این اقلام پروتئینی را همراه با گزینه‌ی پرداخت اعتباری می‌فروشند. این پدیده به تنهایی عمق شرایط نامساعد اقتصادی و فشارهای اضافی بر زندگی خانوارها را نمایان می‌سازد. وقتی حتی برای تأمین پروتئین ضروری خانواده نیاز به قسط‌بندی باشد، مفهوم “فقیرتر شدن” از هر زمان دیگری عینی‌تر می‌شود و زنگ خطر فقر غذایی به صدا درمی‌آید.

در پاسخ به قیمت‌های سرسام‌آور گوشت قرمز و خطر حذف کامل آن از سبد غذایی خانواده‌های ایرانی، حتی برخی نهادهای دولتی اقداماتی را آغاز کرده‌اند. طرح‌های آزمایشی برای عرضه اینترنتی گوشت یارانه‌ای، تلاشی به منظور فراهم کردن این محصول با قیمتی مناسب‌تر برای مصرف‌کنندگان به شمار می‌آید؛ ولی این راهکارها بیشتر شبیه مسکنی موقت هستند و دردی را درمان نمی‌کنند.

آموزش نیز تحت فشار اقساط!

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، خانواده‌ها با هزینه مالی سنگینی به نام «لوازم‌التحریر» روبرو هستند. آمار موجود نشان می‌دهد که متوسط هزینه خرید وسایل مدرسه برای یک دانش‌آموز ابتدایی، به تقریباً ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می‌رسد؛ رقمی معادل ۳۰ درصد از حقوق پایه کارگری! این بدان معناست که یک ماه کار فقط صرف خرید چند قلم نوشت‌افزار می‌شود!

در چنین شرایطی، خرید اقساطی لوازم‌التحریر از طریق پلتفرم‌های آنلاین به یک راه‌حل اجباری تبدیل گردیده است. این روند نه تنها فشار بر خانواده‌ها را آشکار می‌سازد، بلکه آینده تحصیلی کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، چراکه دسترسی به ابزارهای ابتدایی آموزش نیز به امری پرهزینه و اعتباری تبدیل شده است. فرض کنید خانواده‌ای با دو فرزند، یکی در مقطع ابتدایی و دیگری در مقطع متوسطه، تنها برای آغاز سال تحصیلی (با احتساب هزینه‌های کتاب، نوشت‌افزار، کیف و لباس) به مبلغی بالغ بر ۷ تا ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد. تأمین این مبلغ به صورت یکجا، برای بسیاری از اقشار جامعه چالشی بزرگ به شمار می‌آید و همین عامل، پلتفرم‌های فروش اقساطی لوازم‌التحریر را به گزینه‌ای ناگزیر تبدیل می‌کند.

این روند فزاینده، صرفاً تغییر ساده‌ای در شیوه‌های خرید محسوب نمی‌شود؛ بلکه آیینه‌ای است از واقعیت تلخ اقتصادی کشور. واقعیتی تلخی که در آن، حتی نیازهای ابتدایی زندگی به دنیای بدهی و قسط‌بندی منتقل شده‌اند. وقتی گوشت، برنج یا حتی دفتر و مداد به فهرست خریدهای قسطی وارد می‌شوند، این پیام روشن است که فاصله میان درآمد و هزینه‌های خانوارها به سطحی نگران‌کننده و بحرانی رسیده است.

در ظاهر، فروش اقساطی می‌تواند نقش مسکن کوتاه‌مدتی را ایفا کند و به طور موقت فشار مالی خانواده‌ها را کاهش دهد، اما در عمل، این تدبیر به شکل‌دهی بدهکاری سیستماتیک در جامعه خواهد انجامید. خانواده‌هایی که امروز برای تأمین ملزومات اولیه زندگی به خرید قسطی روی می‌آورند، فردا با انباشت بدهی و کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه خواهند شد؛ این یک چرخه معیوب است.

علاوه بر این، این پدیده نشانگری از خلا و ضعف سیاست‌های حمایتی پایدار و اساسی است. اتکا به اقدامات مقطعی و مسکن‌وار همچون ارائه یارانه‌های موقتی، برگزاری نمایشگاه‌های فصلی یا فراهم‌کردن خرید قسطی از پلتفرم‌های آنلاین، تنها قادر به کم کردن بحران به صورت موقتی هستند. بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی، کنترل تورم افسارگسیخته و تقویت واقعی قدرت خرید مردم، وضعیت معیشتی بهبود نخواهد یافت. این تدابیر تنها بحران را به آینده موکول کرده و زیر پوسته جامعه، زخم‌های عمیق‌تری را به جا می‌گذارند.