بازار سرمایه در وضعیتی بحرانی قرار دارد/ نرخ بهره و افت ارز نیما، عاملان اصلی رکود در بازار سهام

بهناز اکبرپور، متخصص بازار سرمایه در صحبت‌های خود درباره وضعیت ایده‌ال این بازار در روز چهاردهم مرداد، به خروج سنگین نقدینگی، افت محسوس شاخص‌ها و تضعیف تقاضا در این حوزه اشاره کرد. وی خبر داد که ۸۶۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی تنها در یک روز از بازار خارج گشته است و مجموع خروج نقدینگی از زمان آغاز مجدد فعالیت بازار پس از جنگ اخیر به ۴۸ همت رسید؛ رقمی هم‌تراز با سود فصلی صنایع بزرگ کشور محسوب می‌شود.

بهناز اکبرپور، کارشناس بازار سرمایه، طی گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با تأکید بر وضعیت فعلی بازار سهام در تاریخ چهاردهم مردادماه، توضیح داد: متأسفانه شرایط بازار سرمایه همچنان بحرانی باقی مانده و شاخص‌ها در مسیری نزولی در حال حرکت هستند.

وی با بیان اینکه شاخص کل بورس امروز با افتی در حدود ۳۵ هزار واحد، به سطح ۲ میلیون و ۵۸۹ هزار واحد رسیده است، افزود: بعلاوه، شاخص هم‌وزن نیز شاهد کاهش حدود ۴ هزار واحدی و به سطح ۷۸۷ هزار واحد تنزل پیدا کرد.

اکبرپور ادامه داد: در این روز، خروج قابل‌ملاحظه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی ثبت شد به‌طوری که به‌طور کلی ۸۶۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از سهام، حق‌تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی خارج شده است. همچنین ارزش معاملات خرد به حدود ۵.۹ همت رسید.

این کارشناس ادامه داد که در پایان معاملات امروز تنها ۱۷ درصد از نمادها در محدوده مثبت قرار داشتند و ۸۳ درصد با افت قیمت به فعالیت خود پایان دادند؛ موضوعی که عیان‌گر عمق رکود و ضعف تقاضا در بازار است.

خروج ۴۸ همت نقدینگی حقیقی از سهام؛ انتقال سرمایه‌ها به صندوق‌های طلا و درآمد ثابت

او بر این نکته تأکید کرد که چندین عامل موجب تداوم وضعیت بحرانی بازار شده است، خاطرنشان کرد: هم تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی در کشور و هم تصمیم‌سازی‌های داخلی در بورس همه در کنار هم باعث بروز این وضعیت بغرنج برای بازار سرمایه گردیده‌اند.

اکبرپور در ادامه به خروج معنادار نقدینگی از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: از زمان از سرگیری فعالیت‌ها در بازار پس از جنگ ۱۲روزه، شاهد خروج ۴۸ همت نقدینگی حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی بوده‌ایم. این میزان معادل با ۵۳۹ میلیون دلار است. برای درک بهتر، می‌توان به سود صنایع مختلف در فصل بهار اشاره کرد؛ به‌طور مثال، سود صنعت فرآورده‌های نفتی ۵۱۴ میلیون دلار، فلزات اساسی ۴۹۷ میلیون دلار و صنایع شیمیایی ۴۴۴ میلیون دلار بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد که مبلغ بیرون‌رفته از بازار، رقمی بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: در طول همین مدت، صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۲۲ همت و صندوق‌های طلا حدود ۱۳ همت نقدینگی حقیقی را جذب کرده‌اند. بنابراین، در حالی که ۴۸ همت از بازار سهام خارج شده، حدود ۳۵ همت به سمت صندوق‌های طلا و درآمد ثابت رفته است.

بیشتر بخوانید: بازار سرمایه در بن‌بست / از صف‌های فروش تا بحران اعتماد عمومی

رشد محسوسی در سپرده‌های بانکی؛ نقدینگی از بورس به سیستم بانکی منتقل گردید

اکبرپور درباره وضعیت سپرده‌های بانکی اظهار داشت: در تیرماه نیز رشد قابل توجهی در جذب سپرده‌های بانکی مشاهده کردیم. با در نظر گرفتن اینکه هنوز گزارش مربوط به نقدینگی کل کشور در سال ۱۴۰۴ منتشر نشده، می‌توان به گزارش‌های ماهانه بانک‌های بورسی برای تحلیل تغییرات سپرده‌های ریالی استناد کرد. بررسی ۱۳ بانک بورسی نشان می‌دهد که در پایان خردادماه مجموع سپرده‌های ریالی آن‌ها ۵۱۷ همت بوده که این عدد با رشد ۶.۵ درصدی به ۵۳۴.۵ همت در پایان تیرماه رسید.

اکبرپور در ادامه خاطرنشان کرد: باید در نظر داشته باشیم که بخشی از این افزایش در سپرده‌های ریالی ناشی از رشد کل نقدینگی کشور است. اما با توجه به اینکه میانگین رشد ماهانه سپرده‌های ۱۳ بانک مورد بررسی در سال ۱۴۰۳ در حدود ۳ درصد و در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۳.۲ درصد بوده، افزایش نزدیک به دو برابری جذب سپرده ریالی در یک ماه، نشان‌دهنده این است که بخش قابل توجهی از این نقدینگی به‌طور مستقیم توسط افراد و یا به‌طور غیرمستقیم از طریق صندوق‌های درآمد ثابت وارد سیستم بانکی کشور شده است.

بازدهی اوراق خزانه به ۳۵ درصد رسید؛ تأثیر نرخ بهره بالا بر جذابیت سهام

وی اشاره کرد: البته این موضوع در شرایط کنونی چندان شگفت‌آور نیست. در زمانی که کشور با عدم قطعیت‌های سیاسی روبه‌رو است و نرخ بهره بدون ریسک در سطوح بالایی قرار داشته و قابلیت رقابت با نرخ تورم سالانه را دارد، به وضوح تمایل سرمایه‌گذاران به حفظ ریال افزایش خواهد یافت.

اکبرپور همچنین به بررسی نرخ بازدهی اوراق خزانه (اخزا) در بازار سرمایه پرداخت و اعلام کرد: نرخ بازدهی اخزا مجدداً به سطح ۳۵ درصد رسیده است. در وضعیت کنونی به وضوح معلوم است که سیاست‌گذاران اقتصادی و بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ بهره ندارند و از این طریق تلاش دارند تا نقدینگی را کنترل کرده و تورم را مهار نمایند.

فاصله ۳۵ درصدی نرخ دلار آزاد و نیما؛ چالش‌های جدید برای شرکت‌های صادراتی

وی به آمارهای رسمی اشاره نمود و افزود: در وضعیتی که نرخ بهره بدون ریسک به ۳۵ درصد رسیده و به گفته مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه به ترتیب ۴۱ و ۳۵ درصد گزارش شده، طبیعی است که جذابیت دارایی‌های ریسکی نظیر سهام کاهش یابد.

اکبرپور همچنین تشریح کرد: از منظر تئوری‌های مالی و روش‌های ارزیابی، همچنین از دیدگاه ترجیحات سرمایه‌گذاران برای کسب بازدهی و در افق بلندمدت با توجه به اثر منفی نرخ بهره بالا بر سودآوری صنایع بدهی‌محور، می‌توان گفت که نرخ بهره بالا یکی از چالش‌های اصلی بازار سرمایه به شمار می‌آید. بر این اساس، کاهش این نرخ می‌تواند تأثیر مثبتی در بهبود وضعیت بازار داشته باشد.

وی در گفتگو با بورس‌نیوز همچنین درباره فاصله میان نرخ ارز آزاد و ارز توافقی (نیما) گفت: از اواخر تیرماه که دلار آزاد به حدود ۸۷ هزار تومان رسید، تا امروز که در حدود ۹۴۳۰۰ تومان قرار دارد، شاهد رشد حدود ۹ درصدی نرخ دلار آزاد بوده‌ایم. در مقابل، نرخ دلار نیما در همین دوره زمانی تنها با ۰.۲ درصد افزایش همراه بوده و در نتیجه فاصله بین این دو نرخ به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

انتظارات از تک‌نرخی شدن ارز؛ تأثیر فاصله نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌ها

وی افزود: در این شرایط که شرکت‌های بورسی با چالش‌هایی نظیر ناترازی در تأمین نیازهای برق، آب و گاز، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره بالا و غیره مواجه هستند، تداوم این عدم توازن میان نرخ‌های ارزی موجب خواهد شد تا سودآوری شرکت‌ها کاهش یافته و در نهایت ثروت سهامداران هم دچار افت شود. ادامه این روند، به معنای جابجایی سود از سهامداران شرکت‌های صادرات‌محور به بخش‌های خارج از بازار سرمایه خواهد بود.

اکبرپور همچنین متذکر شد: یکی از خواسته‌های همیشگی فعالان اقتصادی، اجرای وعده تک‌نرخی شدن ارز بوده است. در بازارهای موازی هم باید گفت که دلار اخیراً با رشدی سریع به محدوده ۹۵ هزار تومان نزدیک شده است. این افزایش در حالی رخ داده که دلار در این سطح با یک مقاومت عمده روبه‌رو است و پیش‌بینی می‌شود که این قیمت بتواند بر تداوم رشد سریع قیمت دلار تأثیر بگذارد.

وی تصریح کرد: وضعیت تورمی کشور، افزایش نقدینگی، آمار افت فروش نفت به میزان ۴۰ درصد در ماه جاری و کلاً نبود اخبار مثبت در عرصه سیاسی از جمله عواملی هستند که در رشد اخیر نرخ دلار تأثیر گذاشته‌اند.

ظرفیت بالقوه بازار؛ نسبت‌های P/E، P/S و P/B نشان‌دهنده پتانسیل رشد

اکبرپور در ادامه کار خود به وضعیت متغیرهای بنیادی بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از شاخص‌های بازار شامل ارزش دلاری ۱۰۰ میلیارد دلاری، نسبت قیمت به درآمد (P/E) در سطح ۵.۹ واحد، نسبت قیمت به فروش (P/S) معادل ۱.۳ واحد و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) در حدود ۱.۹ واحد قرار دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه بازار برای رشد است.

وی با این حال تأکید کرد: این عوامل به تنهایی نمی‌توانند ضامن رشد بازار باشند و لازم است اتفاقاتی نظیر انتشار اخبار مثبت سیاسی، کاهش نرخ بهره، افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و همچنین رخدادهایی مانند پذیرش مجدد نماد «خودرو» در بورس کالا به‌عنوان محرک‌های مثبت کوتاه‌مدت به کمک بازار بیایند.

اکبرپور در خاتمه خاطرنشان کرد: در کنون، حفظ نقدشوندگی باید اولویت نخست سرمایه‌گذاران باشد و کسب بازدهی در اولویت دوم قرار گیرد.

پایان مطلب