بررسی حکم جدید دیوان عدالت اداری در خصوص انحصار واردات خودرو و تعرفه ۱۰۰ درصدی
صنعت خودروی ایران که برای سال‌ها به واسطه نوسانات مکرر، سیاست‌گذاری‌های غیرقابل پیش‌بینی و مشکلات ساختاری دچار چالش است، به تازگی با یک بحران حقوقی-اقتصادی جدید مواجه شده است. دیوان عدالت اداری، در حرکتی غیرمنتظره اما اثرگذار، با صدور یک حکم موقت، روند اجرایی جدول تعرفه‌های واردات خودرو را به حالت تعلیق درآورده است. این دستور که به پاس شکایت یکی از شهروندان از مصوبه هیأت وزیران صادر شد، عملاً تمام مسیرهای واردات با تعرفه‌های ترجیحی و پلکانی را مسدود کرده و به نظر می‌رسد تنها گزینه موجود، واردات با پرداخت حقوق ورودی بالای ۱۰۰ درصدی باشد. این تصمیم، که بخش مرکزی «آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» را دچار وقفه کرده، نه تنها معادلات قیمت و عرضه را به هم می‌زند، بلکه آینده صنعت و تجارت خودرو در کشور را مبهم کرده و سؤالات اساسی درباره ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری را به تصویر می‌کشد. این رأی، فراتر از یک تصمیم قضائی عادی، نشانگر آغاز دور جدیدی از رقابت میان حامیان آزادسازی و طرفداران سیاست‌های حمایتی در داغ‌ترین بازار صنعتی ایران است.
جزئیات حکم دیوان عدالت اداری و مبنای قانونی آن
برای درک اهمیت این رأی، ضروری است که به ماهیت شکایت و جایگاه دیوان عدالت اداری نگاهی بیفکنیم. طبق اطلاعات موجود در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۶۶۸۹، یک شاکی خصوصی با استناد به مغایرت‌های قانونی، ابطال کامل جدول تعرفه‌های مندرج در آیین‌نامه واردات خودرو را از دیوان خواستار شده بود. استدلال اصلی شاکی بر این اساس بنا شده که تفکیک خودروها و به کارگیری تعرفه‌های متفاوت (از تعرفه‌های پایین برای خودروهای اقتصادی تا تعرفه‌های بالاتر برای خودروهای لاکچری)، با اصول و قواعد کلی عدالت مالیاتی و برخی قوانین بالادستی که بر اخذ حقوق ورودی یکسان تأکید دارند، سازگار نیست. این استدلال می‌تواند به قوانینی مانند قانون امور گمرکی یا اصول بنیادین قانون اساسی که منع تبعیض در اخذ مالیات و عوارض را تعیین کرده، اشاره کند.
دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی، بایستی از انطباق آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی با قوانین بنیادی اطمینان حاصل کند. در این مورد خاص، قضات هیئت عمومی به این نتیجه رسیدند که ادامه اجرای تعرفه‌های پلکانی تا زمان رسیدگی نهایی به اصل دعوی، احتمال ایجاد «خسارات جبران‌ناپذیر» را به دنبال خواهد داشت. این خسارات نه تنها جنبه فردی دارد، بلکه می‌تواند شامل برهم زدن توازن بازار، ایجاد رانت‌های غیرقانونی، سردرگمی فعالان اقتصادی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان باشد. بنابراین، دیوان با بهره‌برداری از اختیارات قانونی خود، دستور موقتی برای متوقف کردن این بخش از آیین‌نامه صادر کرد. این تصمیم پیشگیرانه به منظور جلوگیری از تحکیم یک رویه بالقوه غیرقانونی اتخاذ شده است. به دنبال این اقدام، تنها بند آیین‌نامه که به وضوح از حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات اشخاص حقیقی و حقوقی یاد کرده، به تنها مجرای عملی باقی‌مانده تبدیل شده است.
پیامدهای زنجیره‌ای توقف تعرفه‌های ترجیحی بر بازار و صنعت
تأثیرات این تصمیم موقت، مانند اثر دومینو، تمامی بخش‌های بازار خودرو را تحت الشعاع قرار خواهد داد. نخستین و بارزترین پیامد، افزایش شدید هزینه‌های تمام‌شده واردات و به تبع آن، قیمت نهایی مصرف‌کننده خواهد بود. فلسفه اصلی وجود تعرفه‌های پلکانی، ایجاد تعادل در بازار از طریق تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و کنترل واردات خودروهای لوکس است. به عنوان مثال، خودرویی با قیمت ۲۰ هزار دلار که قبلاً می‌توانست با تعرفه ۳۰ درصدی با هزینه‌ای معقول به بازار وارد شود، حالا با تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت پایه گمرکی آن دو برابر خواهد شد و این افزایش پیش از لحاظ هزینه‌های دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده، شماره‌گذاری و سود واردکننده محاسبه گردد.
این ساختار جدید به طور عملی واردات خودروهای میان‌رده و اقتصادی را غیرموجّه می‌سازد و موجب می‌شود که بازار به سمت ایجاد دو قطبی شدن برود: از یک سو خودروهای داخلی با کیفیت و قیمت‌های دستوری و از سوی دیگر خودروهای لوکس و بسیار گران‌قیمت. این وضعیت به معنای حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار خودروهای وارداتی و محدود کردن حق انتخاب این گروه است. واردکنندگان متوسط و کوچک که برنامه‌هایی برای واردات خودروهای اقتصادی داشته‌اند، با خطر ورشکستگی روبرو خواهند شد و قدرت به دست شرکت‌های بزرگ‌تر متمرکز می‌شود که توانایی مالی لازم برای واردات خودروهای گران‌قیمت را دارند.
از دیدگاه دیگری، این حکم ممکن است به‌طور ناخواسته به عنوان یک بار حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی عمل کند. با افزایش چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی، فشار بر روی تولیدکنندگان داخلی کاهش یافته و نیاز به افزایش کیفیت، بهبود خدمات و رقابتی‌سازی قیمت‌ها کمرنگ می‌گردد. این پدیده که به آن «حمایت غیرمستقیم» اطلاق می‌شود، در بلندمدت می‌تواند به ضرر مصرف‌کننده و توسعه صنعت خودروی کشور منجر شود.
آینده واردات خودرو: در انتظار رأی نهایی و اصلاحات ساختاری
چشم‌انداز بازار خودرو در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به رأی نهایی دیوان عدالت اداری وابسته است. سرنوشت واردات به یکی از دو مسیر اصلی خواهد انجامید:
۱. ابطال دائمی جدول تعرفه‌ها: چنانچه هیئت عمومی دیوان در رأی نهایی خود، استدلال شاکی را بپذیرد و تعرفه‌های پلکانی را برای همیشه لغو کند، دولت و مجلس با یک چالش اساسی مواجه خواهند شد. آنها باید به سرعت چارچوب قانونی جدیدی را طراحی نمایند که هم شفاف و بدون تبعیض باشد و هم به اهداف اقتصادی دولت (مانند کنترل تراز ارزی و تأمین درآمد) پاسخ دهد. این فرایند قانون‌گذاری ممکن است زمان‌بر باشد و بازار را برای مدتی نامعلوم در رکود و بلاتکلیفی نگه دارد.
۲. لغو دستور موقت و بازگشت به رویه قبلی: اگر دیوان در نهایت شکایت را رد کند، دستور موقت لغو و آیین‌نامه قبلی دوباره به حالت اجرایی درمی‌آید. هرچند این سناریو می‌تواند به بازار ثبات ببخشد، اما وقفه‌ای که در این بین ایجاد شده و ریسک حقوقی که هم‌اکنون همه فعالان نسبت به آن آگاه شدند، اعتماد به سیاست‌های دولت را تضعیف می‌کند و سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری‌های آینده محتاط‌تر می‌سازد.
صرف نظر از نتیجه این پرونده، این ماجرا یک هشدار جدی برای سیاست‌گذاران به شمار می‌رود. عدم ثبات مزمن در قوانین و مقررات حوزه خودرو، که به فقدان استراتژی ملی بلندمدت و تضاد منافع گروه‌های مختلف برمی‌گردد، بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه یک بازار سالم و رقابتی است. این چالش حقوقی نشان داد که تدوین آیین‌نامه‌های شتابزده و فاقد بنیان‌های حقوقی محکم، نه تنها مشکلات را حل نخواهد کرد، بلکه گره‌های موجود را پیچیده‌تر خواهد کرد و در نهایت این مصرف‌کننده و فعال اقتصادی هستند که هزینه این ناهماهنگی‌ها را پرداخت می‌کنند. بازار خودروی ایران بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه شفاف، باثبات و قابل پیش‌بینی نیاز دارد تا از چرخه معیوب بحران و تصمیمات غیرمدروسن خارج شود.
