امضاهای طلایی یا فساد فراگیر
“`html
پشت پرده‌های بانک پاسارگاد؛
اگرچه مقام معظم رهبری و سیاستگذاران بارها نقدهایی درباره‌ی بنگاهداری بانک‌ها مطرح کرده‌اند، اما در شرایطی که نرخ بهره بانکی زیر نرخ تورم عمومی کشور قرار دارد، دریافت تسهیلات بانکی به نوعی به یک رانت تبدیل می‌شود. در واقع، گرفتن وام و تبدیل آن به انواع دارایی‌ها، منافع بیشتری نسبت به هزینه‌های بهره‌ای که بابت تأمین مالی پرداخت می‌شود، به همراه دارد.
به نقل از بورس نیوز، علی‌رغم انتقادات متعدد مقام معظم رهبری و سیاستگذاران در خصوص بنگاهداری بانک‌ها، در زمانی که نرخ بهره بانکی پایین‌تر از تورم عمومی کشور است، دریافت تسهیلات بانکی به نوعی رانت محسوب می‌شود. زیرا که این گونه تسهیلات به شکل دارایی در می‌آید و سود حاصل از آن فراتر از هزینه‌های بهره پرداختی خواهد بود. در این موقعیت، رقابت شدید برای دریافت تسهیلات به وجود می‌آید و افرادی که توانایی بیشتری برای دسترسی به این تسهیلات دارند، غالب خواهند بود. در چنین شرایطی، بانک‌ها تمایل دارند منابع حاصل از جذب سپرده‌ها را به شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خود تخصیص دهند. به این ترتیب، بانک‌ها به بنگاهداری سوق پیدا کرده که این در واقع یکی از آسیب‌زننده‌ترین و مخرّب‌ترین اشکال بنگاهداری در اقتصاد کشور به حساب می‌آید.
بانک مرکزی برای کنترل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ذینفعان، آیین‌نامه‌ای با عنوان “آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط” را تدوین کرده و ابلاغ نموده است. بر اساس این آیین‌نامه، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به «هر شخص» مرتبط نباید بیشتر از ۳ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد. همچنین در ماده ۴ از فصل سوم این آیین‌نامه به روشنی بیان شده که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به «اشخاص مرتبط» نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند.
در این راستا، مقایسه‌ای میان آمار اعلام شده نسبت به تسهیلات اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد و آنچه در واقعیت وجود دارد، شکاف قابل توجهی را نشان می‌دهد که به آن پرداخته نشده است. بنابراین، در این گزارش به بررسی عملکرد بانک پاسارگاد، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های بنگاه‌دار در اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.
اشخاص مرتبط بانک چه کسانی هستند؟
طبق آیین‌نامه مذکور، اشخاص مرتبط با بانک‌ها در ۹ بند در فصل دوم آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات افراد مرتبط تعریف شده‌اند که تصویر آن در زیر ارائه شده است:
به وضوح در آیین‌نامه تعیین شده، اشخاص مرتبط با بانک‌ها شناسایی شده‌اند و شامل افرادی است که می‌توانند در فرآیندهای عملیاتی بانک‌ها تأثیرگذار باشند.
میزان تسهیلات و تعهدات مجاز مطابق آیین‌نامه
طبق آیین‌نامه، حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات بانک به اشخاص مرتبط نباید به ترتیب بیشتر از ۳ درصد و ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک باشد.
بررسی صورت‌های مالی بانک پاسارگاد در تاریخ انتشار آمار مورد استفاده در این گزارش، حدود ۳۲ همت بوده و این مبلغ در پایان اسفند سال گذشته به تقریباً ۴۷ همت افزایش یافته است.
با یک محاسبه ساده می‌توان نتیجه گرفت که حد فردی تقریباً ۱ همت و حد جمعی حدود ۱۲.۸ همت بوده که البته با برخی از تدابیر ممکن است این ارقام تغییرات معناداری را تجربه کند.
میزان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک پاسارگاد
شناسایی و استعلام تمام اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد به دلیل دامنه وسیع اطلاعات موردنیاز، عملاً برای خبرنگاران ممکن نیست. لذا در این گزارش سعی شده است تا جایی که ممکن است، اشخاص مرتبط از منابع معتبر همچون اسناد منتشر شده در سایت کدال که مطابق با آیین‌نامه بوده‌اند، شناسایی و میزان تسهیلات دریافتی آنها بر اساس اطلاعات کلان و جاری تسهیلات بانک که در سایت بانک مرکزی اعلام شده، بررسی گردد. در جدول زیر لیستی از شرکت‌های مربوط به اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد، بر اساس زمان انتشار آخرین اطلاعات این بانک در سایت بانک مرکزی، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
ستون اول مربوط به شرکت‌های مشمول اشخاص مرتبط با این بانک است که در سایت بانک معرفی شده‌اند، در حالی که ستون‌های دوم و سوم به ترتیبد خالص تسهیلات و خالص تعهدات را شامل می‌شود و ستون چهارم نیز مجموع تسهیلات و تعهدات برای هر شرکت را نشان می‌دهد.
در پی بررسی‌ها، مشخص شده که بالغ بر ۴۷۹ همت از تسهیلات بانک پاسارگاد به اشخاص مرتبط این بانک اختصاص یافته که ممکن است با دسترسی به اطلاعات بیشتر از روابط سهامداری شرکت‌های تابعه، این عدد به مراتب بیشتر شود. در حالی که بانک پاسارگاد بر اساس آخرین آمار ارائه شده تا پایان اسفند ماه، مدعی است که تنها حدود ۳۱ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط خود تخصیص داده است. این در حالی است که این نوع تسهیلات‌دهی برخلاف فرمایش رهبری مبنی بر عدم بنگاهداری بانک‌ها است. لازم است به صورت شفاف روشن شود این شکاف حدود ۴۵۰ همتی بین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط با این بانک و آمارهای ارائه شده از سوی این بانک ناشی از چیست.
این موضوع در گزارش شماره مسلسل ۲۰۲۳۵ مرکز پژوهش‌ها که در راستای اطلاعات سال ۱۴۰۱ انجام شده، نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، به خصوص به عدم اعلام نام شرکتی نظیر میدکو در لیست اشخاص مرتبط این بانک در تسهیلات اشاره شده بود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی از این موضوع به‌طور کامل آگاه است؟ آیا امضاهای طلایی، اشخاص مرتبط با این بانک را از شمول آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط معاف کرده است؟ یا اینکه بانک پاسارگاد با تخلفی آشکار از آیین‌نامه اتخاذ شده، به اصول آن تجاوز کرده است؟
بورس نیوز، رسانه تخصصی بازار سرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهادهای ذکرشده در این مطلب را دارد.
“`
