بررسی اظهارات غیرمنتظره طهماسب مظاهری، آخرین حامی ناامیدترین بانک قرن

دبیرکلی بانک مرکزی و دبیر ستاد اقتصادی دولت خاتمی، همراه با وزارت اقتصاد در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳، نشان داد که برای دستیابی به مقام وزارت اقتصاد و دیگر مشاغل کلیدی اقتصادی در ایران، مدرک تحصیلی مرتبط آخرین نکته‌ای است که مطرح می‌شود و حتی می‌توان با مدرک مهندسی عمران به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد.
اینکه شخصی در سن ۵۰ سالگی با مشغله‌های فکری و کاری چگونه توانسته است موفق به گذراندن کنکور و اخذ مدرک دکترا در حوزه مدیریت مالی شود، آنچنان اهمیت ندارد، اما نکته‌ای که حائز اهمیت است …
به عنوان مثال یکی از کارشناسان رسمی دادگستری که در سال ۱۴۰۲، به ارزشگذاری دارایی‌های بانک آینده و به ویژه پروژه متروکه ایرانمال پرداخته، جناب آقای طهماسب مظاهری بوده است. اینکه آیا می‌توانیم چنین تعصبی به بانک آینده را به تحقیقات علمی وسیع نسبت دهیم یا نتیجه عرق به یکی از کارفرمایان (بانک آینده) بدانیم…
امیدواریم ایشان با تهیه صورت‌های مالی متناسب با استانداردهای مشخص خود (که در آن نه تنها بانک آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ندارد بلکه ۱۰۰ هزار میلیارد هم سود دارد) بتوانند به حقیقت بپیوندند.

به نقل از بورس نیوز، پس از سال‌ها اعتراض، هشدار و سخنان آشکار کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره آسیب‌های غیرقابل جبران بانک آینده به نظام بانکی و فضای اقتصادی کشور، سرانجام یکی از کارشناسان و مقامات سابق کشور به دفاع از وضعیت این بانک و اعتبار زدن به زیان‌های ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی آن دست زده است.

 متاسفانه فردی که در یکی از میزگردهای تخصصی صدا و سیما، ترازنامه‌ها و زیان انباشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده را ناشی از خطای محاسباتی و ضعف در تهیه صورت‌های مالی می‌داند، کسی نیست جز “طهماسب مظاهری” که در دوره‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بوده‌اند.

البته نظرات تخصصی و بعضاً غیر علمی ایشان صرفاً به بانک آینده محدود نمی‌شود و ادعای ایشان مبنی بر حذف ۶ صفر از پول ملی در ماه‌های اخیر نیز تعجب بسیاری از کارشناسان را به همراه داشته است.

اما به همان اندازه که پیشتر اشاره شد، آنچه در حال حاضر از ایشان به عنوان نظری ماندگار و قابل تفکر باقی مانده، دفاع شگفت‌انگیز ایشان از بانک آینده است. اینکه چگونه ممکن است رئیس کل سابق بانک مرکزی از وضعیت اسفناک بانک آینده حمایت کند و زیان انباشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی آن را ناشی از خطای محاسباتی معرفی کند، سؤالاتی را در ذهن ایجاد کرده که بد نیست به دو مورد از آن‌ها پرداخته شود:

۱- آیا ایشان از صلاحیت و توان علمی لازم برای درک وضعیت بانک آینده برخوردار نیستند؟‌

می‌دانیم که احتمالاً بسیاری از شما آگاهید که وی به مدت سه سال وزیر اقتصاد و در حدود یک سال ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشته‌اند. اما برای کسانی که با کارنامه نامربوط مدیران اقتصادی فعلی کشور نظیر جناب همتی، خاندوزی و… و همچنین شیوه صعود نعمت‌گونه آنان آشنا هستند، قرارگیری افرادی چون طهماسب مظاهری در اینگونه پست‌ها چندان غیرعادی و دور از ذهن نمی‌باشد.

در زمینه سوابق کاری و نحوه دستیابی ایشان به موقعیت‌های کلیدی، لازم است بگوییم که وی متولد سال ۱۳۳۲ و دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس عمران از دانشگاه تهران هستند. به نظر می‌رسد که ایشان به مدرک دکترا در رشته مدیریت مالی نیز دست یافته‌اند که در سال ۱۳۸۵ موفق به کسب آن شده‌اند. (مدرک دکتری ایشان در مدیریت مالی از دانشگاه تهران بوده و اطلاعاتی درباره سهمیه‌های مربوط به قبولی ایشان در دست نیست، چرا که بعید به نظر می‌رسد که به عنوان وزیر اقتصاد کشور، زمانی برای تحصیل در دروس کنکوری و غیرمرتبط با رشته عمران داشته‌اند).

جالب است بدانید که از ۲۶ سالگی و با تحصیلات مربوط به عمران، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ به عنوان مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به فعالیت مشغول بوده‌اند. (این فرد که در جوانی مسئولیت کانون کودکان و نوجوانان را بر عهده داشته است).

اما این ابتدای عجیب کارنامه حرفه‌ای طهماسب، او را از فتح فرازهای موفقیت دلسرد نکرده است؛ زیرا ایشان در ۲۸ سالگی و با تحصیل در رشته عمران، به مدت چهار سال قائم مقام سازمان برنامه و بودجه و به مدت ۶ سال نیز ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان را بر عهده داشته‌اند.

دبیرکلی بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳، دبیر ستاد اقتصادی دولت خاتمی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ و وزارت اقتصاد در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ نشان‌دهنده این نکته است که برای رسیدن به وزارت اقتصاد و پست‌های کلیدی اقتصادی در ایران، مدرک تحصیلی مرتبط، آخرین چیزی است که مدنظر است.

زیرا ایشان تازه در سال ۱۳۸۵ موفق به کسب مدرک دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران شده‌اند. اینکه با ۵۰ سال سن و درگیر بودن با مشغولیت‌های فکری و کاری، چگونه شخصی توانسته به کنکور و موفقیت در دروس دکترای مدیریت مالی دست‌یابد، چندان مهم نیست، بلکه نکته مهم، تصدی سمت ریاست کل بانک مرکزی یک سال پس از اخذ مدرک دکتری ایشان در کارنامه موفقیت‌هایش می‌باشد.

شاید اینکه ایشان علی‌رغم عدم وجود مدرک تحصیلی مرتبط، تنها بر اساس تجربیات کاری و روابط نزدیک با حلقه قدرت، جانشین افرادی همچون مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، محمد یگانه و حتا سید محسن نوربخش در ریاست بانک مرکزی شده‌اند، نتواند توجیه مناسبی برای شنیدن ادعاهای شگفت‌انگیز ایشان در خصوص وضعیت بانک آینده باشد.

۲- آیا دفاع از منافع بانک آینده یا منافع خودمان است؟

با توجه به این که نویسندگان غالباً دارای آگاهی در زمینه نام افراد در صورت‌های مالی و گزارش‌های افشاشده شرکت‌ها در سامانه کدال هستند، اظهارات طهماسب مظاهری درباره نادرست بودن ارزش‌گذاری‌های ایرانمال و دارایی‌های بانک، از یک منظر دیگر نیز شایسته تأمل است.

اولا باید ذکر شود که ایشان مبنای ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک را بر اساس گزارش‌های کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه دانسته‌اند. مطمئناً بسیاری از شما عزیزان بورس‌نیوز که در سال‌های گذشته اخبار پرونده‌های فساد در خصوصی‌سازی یا افزایش غیر واقعی سرمایه بانک‌ها را دنبال کرده‌اید، آگاهید که همیشه نام برخی کارشناسان رسمی دادگستری در میان است.

چه در پرونده‌های بزرگی همچون پدیده شاندیز و چه در پرونده‌های مشهوری مانند بدهکاران بانکی (بانک سرمایه و …) و نحوه ارزش‌گذاری وثایق این افراد، همواره نام چند کارشناس رسمی دادگستری در میان است.

بنابراین، ما همواره نیمه پر لیوان را در نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم که می‌توان به گزارش‌های کارشناسان داگا به یقین تکیه کرد.‌

ما نمی‌دانیم جناب طهماسب به چه تعداد و از کدام کارشناسان گزارش و عدد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های بانک آینده را کسب کرده‌اند، چرا که بر اساس آخرین گزارش ارزش‌گذاری ایرانمال توسط کارشناسان رسمی دادگستری، مجموع ارزش سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایرانمال (مالک ایرانمال) چیزی در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که بدین ترتیب گزارش اخیر خبری از کشف اعداد موجود در ادعای ایشان ندارد.

باید توجه داشت که جناب مظاهری در سال‌های گذشته عهده‌دار ریاست شورای عالی کارشناسان دادگستری بوده‌اند و بعید به نظر می‌رسد که از جزئیات ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده بی‌خبر باشند.

ثانیا، شاید برای شما جالب باشد که بدانید ایشان در گذشته پروژه‌های مشترک و خدماتی را نیز به مدیران و سهامداران بانک آینده ارائه داده‌اند و احتمالاً این موضوع بر نظرات ایشان تأثیرگذار بوده است.

به عنوان مثال یکی از کارشناسان رسمی دادگستری که در سال ۱۴۰۲، به ارزیابی دارایی‌های بانک آینده و به‌ویژه پروژه متروکه ایرانمال پرداخته، جناب آقای طهماسب مظاهری بوده‌اند.

چه بسا، تعصبات و تعلق خاطر به بانک آینده از همان زمان که ایشان در فرایند ارزش‌گذاری ایرانمال قرار داشتند شکل گرفته باشد. با این حال، آنچنان که به نظر می‌رسد، ایشان تنها مدافعی هستند که سواد مالی و کارشناسی خود را در مواجهه با واقعیتی به شدت دشوار به چالش کشیده‌اند.

امیدواریم ایشان بتوانند با ارائه صورت‌های مالی متناسب با استانداردهای مورد نظر خود (که در آن نه تنها بانک آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ندارد بلکه ۱۰۰ هزار میلیارد هم سود دارد) یا حتی با فروش پروژه متروکه ایرانمال، نظام بانکی و فضای اقتصادی کشور را از معضلی که به نظر حل‌ نشدنی می‌آید، رهایی دهند.

بورس نیوز، رسانه تخصصی بازار سرمایه در راستای شفافیت بیشتر و روشنگری مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آماده است تا پاسخ افراد و نهادهای یاد شده در مطلب را منتشر کند.