قاچاق سوخت معلول است؛ بیش از ۸۰ درصد مسائل قابل‌مدیریت است
به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حقیقی، رئیس این ستاد، عصر امروز (سه‌شنبه) در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار کرد: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ظرفیت ارزشمندی برای مجموعه‌هایی است که می‌توانند در حوزه مدیریت انرژی کشور نقش‌آفرینی کنند.
وی با بیان اینکه کاهش مصرف سوخت مستلزم پیگیری هم‌زمان اصلاح فرایندهای توزیع و مصرف و مبارزه با قاچاق سوخت است، افزود: هرچه بتوانیم فرایندهای توزیع و مصرف را اصلاح کنیم، زمینه قاچاق سوخت نیز به همان میزان کاهش پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که برآورد ما این است که بیش از ۸۰ درصد مسائل مرتبط با سوخت را می‌توان از طریق اصلاح همین فرایندها مدیریت کرد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت معلول است، نه علت، تصریح کرد: برای مقابله مؤثر با قاچاق باید ابتدا عوامل و زمینه‌هایی را شناسایی کنیم که به شکل‌گیری این پدیده منجر می‌شوند و به همین دلیل، به‌جای تمرکز صرف بر برخورد با قاچاقچیان، باید منشأ بروز قاچاق و اشکالات موجود در فرایندهای تولید، انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف سوخت را اصلاح کنیم.
حقیقی ادامه داد: اگر بتوانیم زنجیره سوخت را از مبدأ تولید تا مرحله مصرف نهایی به‌درستی مدیریت و کنترل کنیم، بخش عمده‌ای از زمینه‌های بروز قاچاق از بین خواهد رفت و برآورد ما این است که با اصلاح فرایندهای مربوط به تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع، بیش از ۴۰ درصد مسائل مرتبط با قاچاق قابل کنترل خواهد بود؛ ضمن اینکه اصلاح الگوی مصرف در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها، صنعت و معدن و سایر حوزه‌های مصرف‌کننده انرژی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت زنجیره سوخت گفت: هوشمندسازی فرایندها، شفاف‌سازی مسیرهای توزیع و بهره‌گیری از دانش و فناوری روز می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند، زیرا در بررسی‌های انجام‌شده درباره نحوه تخصیص سوخت به ناوگان حمل‌ونقل مشخص شد که دریافت سوخت در برخی موارد متناسب با فعالیت واقعی خودروها نیست.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به یکی از بررسی‌های انجام‌شده در استان هرمزگان بیان کرد: در مقطعی با بررسی نحوه تخصیص سوخت بر مبنای بارنامه، حدود هزار و ۲۰۰ کامیون شناسایی شدند که در طول سال به‌طور مستمر سوخت دریافت می‌کردند، اما حتی یک متر نیز جابه‌جایی بار نداشتند.
حقیقی افزود: در بررسی دیگری درباره تاکسی‌های برون‌شهری نیز مشخص شد حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تاکسی با وجود دریافت سوخت، هیچ‌گونه ترددی ندارند و این نمونه‌ها نشان می‌دهد که با شفاف‌سازی اطلاعات و اتصال نظام تخصیص سوخت به عملکرد واقعی خودروها، می‌توان از بخش قابل توجهی از هدررفت منابع جلوگیری کرد.
وی با تأکید بر اینکه اولویت ستاد، اصلاح فرایندها و پیشگیری از شکل‌گیری قاچاق است، گفت: این رویکرد به معنای نادیده گرفتن برخورد با قاچاقچیان نیست، بلکه در کنار اصلاح ساختارها، با قاچاق سازمان‌یافته نیز برخورد خواهیم کرد و باید بخش اصلی ظرفیت و توان دستگاه‌ها صرف اصلاح فرایندها و پیشگیری شود و متناسب با آن، برخوردهای لازم نیز صورت بگیرد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ضرورت همکاری سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با این ستاد خاطرنشان کرد: برای اصلاح فرایندها و تحقق اهداف موردنظر، به همراهی و ظرفیت‌های تخصصی سازمان بهینه‌سازی نیاز داریم و تلاش‌ها و مطالعات کارشناسی انجام‌شده باید از مرحله ایده و برنامه‌ریزی عبور کند و در عرصه اجرا به نتیجه برسد.
حقیقی ابراز امیدواری کرد تفاهم‌نامه امضاشده زمینه هم‌افزایی ظرفیت‌های دو مجموعه را فراهم کند و با بهره‌گیری از نگاه و اهداف مشترک، اقدامات مؤثری در زمینه کاهش قاچاق و مصرف سوخت و بهبود مدیریت انرژی کشور انجام شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ادامه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این ستاد و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴، روزانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل متناسب با میزان نیاز کشور وارد می‌شد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، در شرایط حاضر و در سال ۱۴۰۵ هیچ‌گونه واردات نفت‌گاز به کشور نداشته‌ایم.
وی افزود: با ادامه روند کنترل قاچاق و کاهش مصرف، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال روزانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل از محل کاهش قاچاق و مدیریت مصرف، به ظرفیت صادراتی کشور اضافه شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه تحقق این هدف لزوماً به افزایش تولید نیاز ندارد، تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود و از طریق کنترل و کاهش قاچاق و اصلاح الگوی مصرف می‌توان به این نتیجه رسید.
حقیقی خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که با تداوم اصلاح فرایندها و همکاری دستگاه‌های مسئول، می‌توان ضمن رفع بخشی از چالش‌های حوزه انرژی، ظرفیت‌های جدیدی برای اقتصاد و تولید کشور ایجاد کرد.
وی در پایان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها گفت: مسئله انرژی امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور تبدیل شده است و با هم‌افزایی مسئولان و مشارکت مردم می‌توان این چالش را به فرصتی برای جهش اقتصادی و تقویت تولید تبدیل کرد.
