قیمتهای مختلف بنزین: از سهمیه ۱۵۰۰ تومانی تا پیشنهاد نرخ جدید در نظام سهمیهبندی سوخت

“`html
سهمیه پایه برای خودروهای شخصی، بهصورت کلی ۱۱۰ لیتر در هر ماه اختصاص یافته است: ۶۰ لیتر با نرخ اولیه و ۵۰ لیتر با نرخ ثانویه. هزینه کل مصرف این دو سهمیه، بهترتیب ۹۰ هزار تومان و ۱۵۰ هزار تومان بوده که در مجموع به ۲۴۰ هزار تومان میرسد. تغییر قیمت نرخ سوم از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان در شهریورماه، هیچگونه تغییری در حجم و هزینه این دو سهمیه بهوجود نیاورده است.
آیا امکان انتقال سهمیه به ماههای آینده وجود دارد؟
قابلیت انتقال سهمیه به ماههای آتی برای این دو نرخ یکسان نمیباشد. طبق اعلام مدیر سامانه هوشمند سوخت که در تاریخ ۲۶ مهر منتشر شد، بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان تا سقف ۱۸۰ لیتر که معادل سهمیه سه ماه است قابل ذخیره است. اگر موجودی کارت به این محدودیت برسد، دیگر سهمیه جدید بالاتر از آن جمع نخواهد شد. بهعلاوه، سهمیه ۳۰۰۰ تومانی قابلیت ذخیرهسازی و انتقال به ماههای آینده ندارد.
تغییر مهم دیگری که ایجاد شده، امکان انتقال بخشی از عرضه بنزین با نرخ سوم به کارتهای شخصی در مناطق خاص است. در این طرح، در کنار محدودیت استفاده از کارتهای اضطراری در جایگاهها، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان به کارت خودروهای مشمول افزوده میشود. به این ترتیب، میزان موجودی ماهانه این خودروها با احتساب دو سهمیه قبلی، به ۱۶۰ لیتر افزایش مییابد. این افزایش به معنای افزایش سهمیه ارزانتر یا ایجاد یک سهمیه ۱۶۰ لیتری برای همه خودروهای کشور نخواهد بود.
استانهای هرمزگان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستانوبلوچستان بهعنوان ۱۱ استان مشمول این طرح معرفی شدهاند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، کارت اضطراری جایگاهها بهطور کامل حذف نشده و در شرایط و برخی جایگاههای خاص همچنان قابلیت استفاده دارد.
بنابراین، هزینه کل برای مصرف ۵۰ لیتر سهمیه نرخ سوم، ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. خودرویی که مشمول هر سه سهمیه باشد برای مصرف مجموع ۱۶۰ لیتر باید ۷۴۰ هزار تومان پرداخت نماید؛ محاسبهای که تنها برای خودروهای دارای سهمیه اضافی صدق میکند.
کدام خودروها از الزامات جدید معاف هستند؟
وضعیت تمامی خودروها یکسان نیست. شرکت ملی پخش در اعلامیهای در شهریورماه، خودروهای دولتی، وارداتی، متعلق به مناطق آزاد و خودروهای دوم به بعد مالکان چندخودرویی را از شمول دو سهمیه یارانهای خارج کرده بود. همچنین، این شرکت درباره خودروهای تازهتولیدشده اعلام کرد که بررسی تغییرات بازار در رابطه با سقف یک میلیارد تومانی برای برخورداری از سهمیه در حال انجام است.
در همین راستا، صنف جایگاههای سوخت پیشنهاد تعیین نرخ چهارم را مطرح کرده است. رضا نواز، سخنگوی این صنف، اظهار داشته که مسئله اصلی، تأمین سوخت برای افرادی است که بهدلیل سفر، تردد ضروری یا مصرف بالای خودرو، به بنزین بیشتری نسبت به میزان موجود خود نیاز دارند.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت بیان کرده است: «نرخ چهارم برای افزایش مصرف نیست، بلکه برای کسانی است که به هر دلیلی ناگزیر به استفاده بیشتر از بنزین هستند تا از مشکلات بینصیب نمانند.»
۹۲ درصد از مردم نیازی به بنزین با نرخ چهارم ندارند
نواز در ادامه به محدودیت استفاده از کارت جایگاه در برخی استانها اشاره کرده و معتقد است که کاهش مصرف از طریق محدودیت و اجبار، ممکن است منجر به نارضایتی گردد. به نظر وی، مصرفکنندگان باید انگیزهای برای استفاده از سهمیههای ارزانتر داشته باشند، اما در همین حال نباید در شرایط ضروری با موانع مواجه شوند.
او همچنین برآورد کرده است که تقریباً ۸ درصد از مردم ممکن است در برخی روزها به نرخ چهارم نیاز داشته باشند و ۹۲ درصد دیگر در همان سه نرخ قبلی به سوختگیری خواهند پرداخت.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت همچنین تأکید کرده که نرخ پیشنهادی نباید بسیار زیاد باشد و هدف از آن، تأمین نیازهای مصرفی مازاد است. با این حال، صنف جایگاهها هیچ اختیاری در تعیین قیمت و سهمیه ندارد و نواز نیز درباره اجرا یا عدم اجرای این پیشنهاد تأکید کرد: «ما اعلام نکردیم که این طرح بهطور قطع اجرا میشود تا بتوانیم در حال حاضر آن را تأیید یا رد کنیم.»
موضع دولت نیز با اجرای تصمیمی برای نرخ چهارم فاصله زیادی دارد. اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی انرژی، در تاریخ ششم آبانماه اعلام کرده بود: «موضوع تعیین نرخ چهارم بنزین هیچگونه اولویتی در دستور کار دولت ندارد.»
“`



