حذف دهک‌بندی از سیستم کالابرگ / کدام معیارها برای پرداخت کالابرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد
دولت به‌زودی مرحله جدیدی از حمایت‌های معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ را اجرا خواهد کرد که به احتمال زیاد از تاریخ ۱۵ مهر آغاز می‌شود. این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح شیوه شناسایی خانوارها و فاصله‌گیری از دهک‌بندی سنتی خبر داده است. این دگرگونی قرار است خانوارها را نه تنها بر اساس یک «دهک» بلکه بر مبنای مجموعه‌ای از معیارهای درآمدی و دارایی در گروه‌های مختلف توان اقتصادی دسته‌بندی کند. همزمان وزیر اقتصاد از شناسایی تقریبی ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ خبر داده، اما رقم نهایی افزایش اعتبار و زمان دقیق اجرای آن همچنان به تأمین مالی بستگی دارد.
پایان era دهک‌بندی در کالابرگ
، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح الگوی نوین شناسایی مشمولان حمایت‌های معیشتی اعلام کرده است که دیگر دهک‌بندی به عنوان یک معیار اصلی در این سیاست به کار نخواهد آمد و به جای آن، توجه به سطح توان اقتصادی خانوارها مدنظر قرار می‌گیرد.
میدری توضیح داده است که دهک‌بندی در واقع یک ابزار تحلیلی است و در شیوه جدید، دولت به دنبال تجمیع داده‌های مربوط به وضعیت مالی خانوارها از منابع مختلف می‌باشد. در این مدل، جامعه به سه دسته با وسع پایین، متوسط و بالا تقسیم می‌شود و مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای سنجش جایگاه اقتصادی افراد به کار گرفته خواهد شد.
این تبدیلی در شرایطی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته، دهک‌بندی یکی از معیارهای کلیدی دولت برای پرداخت یا حذف یارانه‌ها به حساب می‌آمد؛ روشی که به برخی خانوارها اعتراض‌هایی را به دنبال داشته، زیرا آن‌ها بر این باور بودند که قرار گرفتن در یک دهک خاص تطابقی با شرایط واقعی درآمد و هزینه‌های آن‌ها ندارد.
ابهامات در مورد دقت دهک خانوارها
میدری در توضیح منطق این تغییر بیان کرده است که وقتی به فردی اعلام می‌شود که در دهک پنجم قرار دارد، این رتبه‌بندی تا چه اندازه برای او قابل فهم خواهد بود. در مدل جدید، به جای تأکید بر رتبه خانوار میان عموم مردم، بر معیارهای مشخص‌تری درباره درآمد و دارایی تأکید می‌شود. بنابراین، خانوارها بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها ارزیابی می‌گردند و نتایج بررسی قادر خواهد بود تعیین کند که آیا یک خانوار در گروه با وسع پایین، متوسط یا بالا قرار دارد.
در این آنارس، داده‌های وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای دولتی با یکدیگر جمع‌آوری خواهد شد و بخش فناوری اطلاعات این پروسه نیز با مشارکت وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود. همچنین، امکان خوداظهاری برای خانوارها فراهم شده تا افراد قادر به ارائه اطلاعات لازم باشند. به این ترتیب، فلسفه تغییر روش این است که حمایت‌های جدید به یک رتبه آماری در جدول دهک‌ها محدود نگردد، بلکه به مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی خانوار مرتبط شود.
۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر در فهرست بررسی برای اعتبار بیشتر
همزمان، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است که دولت حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر را برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ شناسایی کرده است.
طبق توضیحات وی، در شناسایی گروه هدف، سطح درآمد به همراه برخی مؤلفه‌های دارایی مانند مالکیت ملک و خودرو در نظر گرفته شده است. با این حال، رقم دقیق افزایش اعتبار کالابرگ هنوز به شکل رسمی اعلام نشده و پس از تکمیل منابع و روش‌های اجرایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
این سخنان نشان‌دهنده این است که افزایش اعتبار کالابرگ قرار نیست لزوماً به همه دریافت‌کنندگان فعلی به صورت یکسان اختصاص یابد، بلکه دولت در حال طراحی سازوکاری است که در آن حمایت‌های بیشتر به گروه‌های معین هدایت گردد.
به واقع، در الگوی جدید دو مسأله مفصل می‌شود: اصل استفاده از کالابرگ و میزان حمایت افزوده برای گروه‌های هدف؛ ازاین‌رو ممکن است تمام خانوارهای مشمول کالابرگ به یک اندازه از افزایش اعتبار جدید برخوردار نگردند.
افزایش ۵۰ درصدی هنوز در حال بررسی است
علاوه‌بر تغییر در شیوه شناسایی، موضوع مهم دیگر مربوط به میزان افزایش اعتبار کالابرگ است. میدری اعلام کرده که بانک مرکزی افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ را مطرح کرده اما مدنی‌زاده این افزایش را ۳۰۰ هزار تومان یعنی معادل ۳۰ درصد اعلام کرده بود که زمان اجرای آن هنوز مشخص نشده است. وزیر رفاه تصریح کرده که تمرکز دولت بر افزایش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و برای این منظور جلساتی با رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار گردیده است.
مسأله اصلی در این زمینه تأمین منابع مالی عنوان شده و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت هماهنگی این بخش را بر عهده دارد. میدری تاکید کرده که دولت در تلاش است که افزایش کالابرگ برای اقشار هدف از ۱۵ مهرماه آغاز شود، با این حال، این تاریخ به معنای اطمینان از اجرای قطعی افزایش نیست و به تأمین منابع و تصمیم نهایی دولت مرتبط خواهد بود.
چرا دولت به سمت فاصله‌گیری از دهک‌بندی می‌رود؟
تغییر در شیوه شناسایی مشمولان می‌تواند تلاشی برای بهینه‌سازی حمایت‌های معیشتی تلقی گردد. در نظام دهک‌بندی، خانوار در مقایسه با دیگر خانوارها در یک رتبه قرار می‌گیرد؛ اما در الگوی جدید، توجه بیشتری به معیارهایی نظیر درآمد و دارایی خواهد شد. این تغییر به‌خصوص از لحاظ اهمیت حائز اهمیت است، چرا که ممکن است دو خانوار در یک دهک قرار داشته باشند، اما در زمینه درآمد، دارایی، مالکیت مسکن یا خودرو و سایر شاخص‌های اقتصادی با یکدیگر اختلافات قابل توجهی داشته باشند.
دولت اکنون در پی است که با تجمیع داده‌های نهادهای مختلف، تصویری دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی خانوارها ایجاد کند. البته موفقیت این روش، به کیفیت داده‌ها، به‌روزرسانی اطلاعات و دقت معیارهای مورد استفاده بستگی خواهد داشت. همچنین، ورود خوداظهاری به فرآیند می‌تواند امکان اصلاح اطلاعات خانوارها را تسهیل کند، هرچند که نحوه راستی‌آزمایی اطلاعات اظهار شده اهمیت زیادی دارد.
حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده
میدری همچنین با اشاره به تجارب کشور‌های دیگر، کالابرگ را سیاستی محدود به ایران ندانسته و هدف آن را حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده اعلام کرده است. از نظر دولت، کالابرگ می‌تواند در شرایط افزایش قیمت کالاهای اساسی، بخشی از قدرت خرید خانوارهای هدف را حفظ کرده و در عین حال تقاضا برای کالاهای خاص را به سمت تولیدکنندگان و شبکه عرضه هدایت کند.
با این حال، در شرایط کنونی اقتصاد کشور، مسأله اصلی هنوز هم تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست است. به همین دلیل، حتی اگر افزایش ۵۰ درصدی اعتبار به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح شده در نظر گرفته شود، اجرای آن به تصمیم نهایی در مورد منابع مالی وابسته است.
حمایت بیشتر با جامعه هدف محدودتر؟
نتیجه‌گیری اظهارات دو وزیر نشان می‌دهد که دولت در حال حرکت به سمت مدلی است که در آن به جای اتکا کامل به دهک‌های درآمدی، گروه‌های هدف بر اساس ترکیبی از درآمد و دارایی شناسایی شوند.
مدنی‌زاده از شناسایی ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای افزایش احتمالی اعتبار سخن به میان آورده و میدری نیز از تقسیم جامعه به سه گروه با وسع پایین، متوسط و بالا اشاره داشته است. بنابراین، با نهایی شدن این سازوکار، مرحله جدید کالابرگ می‌تواند تفاوت معناداری در میزان حمایت از گروه‌های مختلف ایجاد کند.
۲۲۳۲۲۵
