استراتژی‌های فائق آمدن بر چالش کسری بودجه، کنترل انتشار پول و مبارزه با رانت
به گزارش خبرنگار مهر، بهبود وضعیت تورم وابسته به اصلاحات اساسی در ساختار بودجه، قطع دست‌اندازی‌های بی‌مورد بانک‌ها و از بین بردن رانت‌های ناشی از فساد است.
جمع شدن مداوم کسری بودجه همراه با مشکلات عمیق ساختاری و شبکه گسترده‌ای از توزیع رانت، اقتصاد کشور را در یک حلقه معیوب از چاپ پول و بروز تورم‌های مکرر گرفتار کرده است. بررسی روندهای پولی نشان دهنده این است که تا زمانی که ریشه‌های اصلی ناترازی مالی دولت و بی‌نظمی در نظام بانکی برطرف نشود، فشار ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید همچنان روی دوش اقشار مختلف جامعه سنگینی خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، برای خروج دائمی از این بن‌بست پولی، نیاز به اتخاذ یک بسته سیاستی جامع شامل اصلاحات ساختاری در سند بودجه، بازگرداندن استقلال واقعی به بانک مرکزی، شفاف‌سازی در ارتباطات مالی و مدیریت درست ناترازی‌ها در بخش‌های فرابودجه‌ای مثل انرژی و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد.
تحلیل عمیق کسری بودجه و ریشه‌های آن در پایه پولی
سند بودجه سالیانه کشور در سال‌های اخیر بیشتر به یک لیست از آرزوهای مالی با درآمدهای غیرواقعی و تعهدات هزینه‌ای سنگین تبدیل شده است، به جای اینکه برنامه‌ای منطقی برای دخل و خرج کشور باشد. برآوردهای افراطی از درآمدهای ناشی از فروش نفت، صادرات و واگذاری دارایی‌ها در کنار عدم توانایی برای تحقق کامل آن‌ها، فاصله عمیقی میان منابع و مصارف ایجاد کرده است. دولت‌ها برای مقابله با این کسری‌های به‌صراحت قابل مشاهده، معمولاً به بهره‌برداری از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی روی می‌آورند که این امر به طور مستقیم منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود.
حمید رضا نجفی، پژوهشگر ارشد در حوزه اقتصاد کلان، بر این باور است که تداوم گنجاندن ردیف‌های هزینه‌ای غیرمولد در لوایح بودجه، مهم‌ترین عامل ایجاد بار مالی اضافی بر دوش خزانه به حساب می‌آید و تا زمانی که بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد واقعی و درآمدهای محسوس مالیاتی پی‌ریزی نشود، وابستگی به منابع پولی اجتناب‌ناپذیر است. اصلاح بنیادی بودجه نیازمند غربال کردن ردیف‌های کم‌بازده، کاهش هزینه‌های نهادهای موازی و حرکت به سمت ساختاری است که دخل و خرج آن بر مبنای داده‌های شفاف و مؤثر تنظیم گردد.
نظم‌دهی به شبکه بانکی و نیاز به کنترل خلق پول بدون پشتوانه
بخش قابل توجهی از افزایش نقدینگی و ناترازی‌های پولی در ایران نتیجه عملکرد نامناسب برخی بانک‌های دولتی و خصوصی است که بدون وقفه به واسطه استقراض از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری دائمی، نشان‌دهنده آن است که سازوکارهای نظارتی و استقلال سیاست‌گذار پولی با نقص جدی مواجه هستند. بنگاه‌داری بی‌رویه، دارایی‌های غیر واقعی و اعطای تسهیلات بدون توجیه اقتصادی، ناترازی ترازنامه بانک‌ها را تشدید کرده و هزینه‌های آن به شکل مالیات تورمی از مردم گرفته می‌شود.
این کارشناس بازارهای مالی و تحلیلگر مسائل بانکی بیان می‌کند که استقلال بانک مرکزی در جلوگیری از تبدیل به ابزار تأمین مالی کسری‌ها، نقش کلیدی ایفا می‌کند و نیاز است ترازنامه مؤسسات اعتباری ناتراز به طور جدی کنترل شود و بانک‌های زیان‌ده تعیین‌تکلیف یا منحل گردند. او تأکید دارد که متوقف کردن جریان اعتباردهی ناسالم در شبکه بانکی، شرط لازم برای تثبیت متغیرهای پولی و اولین قدم برای بازگرداندن ثبات به بازار پول محسوب می‌شود.
از بین بردن زمینه‌های رانت، قاچاق سرمایه و فساد اقتصادی
توزیع رانت ارزی و وجود چندنرخی بودن در بازار مبادلات پولی، همواره یکی از بزرگترین نقاط ضعف در هدررفت منابع ارزی و انباشت سودهای غیرطبیعی برای سوداگران بوده است. اجرای سیاست‌های دستوری درباره نرخ ارز نه تنها از بروز جهش قیمت‌ها در بازار مصرف جلوگیری نکرده، بلکه با تشویق خروج غیرقانونی سرمایه، ایجاد فاکتورسازی‌های صوری و تسهیل قاچاق کالا، بخش تولید را به شدت تحت فشار قرار داده است. ادامه این روش نابسامان، موجب کاهش درآمدهای عمومی می‌شود و کسری ناشی از آن را در قالب تورم به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند.
تأسیس شفافیت کامل در زنجیره تأمین، واردات و گردش وجوه نقد فقط با تکمیل سامانه‌های جامع تجارت و مؤدیان امکان‌پذیر است و این مهم تنها راه کارا برای جلوگیری از فرار مالیاتی و رانت‌جویی می‌باشد. تمرکز سازمان امور مالیاتی می‌بایست به جای تشدید فشار بر بر حقوق‌بگیران و مشاغل رسمی، بر شناسایی عایدی‌های سرمایه‌های غیربازرگانی و تراکنش‌های مشکوک بزرگترین ذی‌نفعان قرار بگیرد تا درآمدهای پایدار دولت تأمین گردد بدون آنکه به ماشین چاپ اسکناس حمله شود.
چالش‌های ناترازی‌های فرابودجه‌ای در حوزه انرژی و صندوق‌ها
علاوه بر کسری تراز عملیاتی موجود در جداول بودجه، ناترازی‌های رو به افزایش در دو بخش کلیدی انرژی و صندوق‌های بازنشستگی، تهدیدی جدی برای پایداری مالی کشور به شمار می‌روند. یارانه‌های پنهان گسترده، مصرف بالای انرژی و فرسودگی تأسیسات تولید و انتقال، دولت را ناچار به تخصیص منابع عظیم برای پوشش ناکارآمدی‌های شبکه توزیع کرده است. از طرف دیگر، وابستگی روزافزون منابع مستمری صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی، سهم بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای را به طور سالانه کاهش و بر عمق ناترازی می‌افزاید.
مدیریت بهینه دارایی‌های صندوق‌ها، کاهش دخالت‌های غیراقتصادی در تعیین هیئت‌مدیره بنگاه‌های زیرمجموعه و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به همراه توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند بار مالی این بخش‌ها را بر پایه پولی کاهش دهند. برای پیشگیری از تشدید بحران‌های زیرساختی، این اقدامات به دقت به یک چشم‌انداز میان‌مدت و استفاده از توان علمی نیاز دارند.
کنترل انتظارات تورمی و بازسازی اعتماد به ریال
بخش زیادی از کاهش ارزش پول ملی در دوره‌های اخیر ناشی از شکل‌گیری انتظارات منفی و رفتار‌های هیجانی در تبدیل دارایی‌های ریالی به طلا، ارز و خانه بوده است. هنگامی که فعالان اقتصادی و جامعه به حفظ ارزش دارایی‌های خود اطمینان نداشته باشند، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و تورم افزایش می‌یابد. پیش‌بینی‌پذیری مقررات و پرهیز از تصمیمات آنی در زمینه‌های تجاری و گمرکی، از الزامات اساسی برای بازسازی اعتماد عمومی به بازارها است.
در این راستا، طراحی و ارائه ابزارهای مالی ایمن از تورم همچون اوراق با نرخ بازدهی متناسب با شرایط واقعی اقتصادی، می‌تواند حمل و نقل نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه به سمت تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و عمرانی توجیه‌پذیر هدایت کند. این رویکرد به تدریج فشار تقاضای سفته‌بازی را بر بازارهای موازی کاهش داده و فضایی باثبات برای فعالیت‌های واقعی اقتصادی فراهم می‌آورد.
نیازمندی‌های یکپارچگی اصلاحات اقتصادی
دست‌یابی به ثبات اقتصادی پایدار مستلزم پذیرش این نکته است که راهکارهای تک‌بعدی برای حل مسائل تورم وجود ندارد و مبارزه با گرانی نیاز به هماهنگی کامل میان سازمان‌های اجرایی، قوه مقننه و نهادهای نظارتی دارد. ایجاد انضباط مالی در تخصیص بودجه باید در پیوند با انضباط پولی در سیستم بانکی باشد و با ایجاد شفافیت کامل در تراکنش‌ها، ریشه‌های فساد و رانت حذف شوند. اجرای همزمان این بسته اصلاحی می‌تواند چرخه پر فشار چاپ پول را متوقف کرده و افقی روشن برای رشد پایدار و بهبود زندگی اقشار مختلف جامعه فراهم سازد.
