خبر تازه برای موجران و مستأجران / ثبت قرارداد اجاره با افزایش بالای ۲۵ درصد غیرقانونی اعلام شد
داود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در خصوص عملیاتی شدن مصوبه سران قوا درباره بازار اجاره بها و لزوم رعایت سقف ۲۵ درصدی در افزایش نرخ اجاره، بیان کرد: برای تعیین مبلغ اجاره بها لازم است که نرخ تورم عمومی مدنظر قرار گیرد و ما نگران هستیم که با این فشارهای زیاد بر مالکان و موجران، خرده مالکان وارد عرصه اجاره نشوند و بازار اجاره را بهطور کلی از دست بدهیم. در حالی که با حذف قانون پیشفروش در سالهای اخیر، خردهسازندگان مسکن نیز به بازار مسکن آسیب رساند و دولت ناچار به ورود برای ساخت مسکن شد. وی افزود: ممکن است همین وضعیت در بازار اجاره نیز تکرار شود و بهدلیل فقدان فایلهای اجاره، خسارات قابلتوجهی به مستأجران وارد گردد. بهعلاوه، تابستان امسال نیز با کمبود فایلهای اجاره در بازار مسکن روبرو بودهایم و زنگ خطر از تابستان به صدا درآمده است.
ایلنا در گزارشی اشاره کرد: نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره احتمال بهوجود آمدن اختلافاتی بین موجران و مستأجران در رابطه با رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها گفت: نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر هیچ سیستم اطلاعاتی وجود ندارد که بتواند در مورد سوابق قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی دادهای را ارائه دهد و سیستمهای خودنویس و کاتب نیز قادر به ارائه این اطلاعات نیستند. بنابراین، در غیاب این اطلاعات، چگونه میتوانیم سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را اعمال کنیم وقتی که مشخص نیست قراردادهای قبلی با چه قیمتی منعقد شدهاند؟
بیگینژاد اضافه کرد: مشاوران املاک موظف به رعایت مصوبه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها هستند، اما این موضوع به داشتن اطلاعات از سوابق قراردادهای آن واحد مسکونی بستگی دارد. در حال حاضر هیچیک از مشاوران املاک به این اطلاعات دسترسی ندارند، مگر اینکه قرارداد سال گذشته همان مشاوره املاک بوده باشد. در غیر این صورت، مشاوران به سوابق قراردادها دسترسی ندارند تا بر اساس آن سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره را رعایت کنند.
وی اظهار کرد: قانون این اختیار را به مشاوران املاک نداده که در مسائل و اختلافات بین مستأجر و مالک دخالت کنند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، پروندهها به قوه قضائیه ارجاع خواهند شد و این خود موجب افزایش بار کار قوه قضائیه خواهد شد. در حالی که باید توجه داشت که هدف اصلی مشاوران املاک، تسهیل توافق میان طرفین است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: مستأجر نمیتواند قرارداد اجاره را بدون حضور مالک تمدید کند، زیرا پیامک مربوط به کد قرارداد برای تمدید تنها به شماره موبایل مالک ارسال میشود و در غیاب آن کد، امکان ثبت قانونی قرارداد اجاره وجود ندارد. اگر توافق میان دو طرف برای تمدید قرارداد با رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها وجود نداشته باشد، مشاوره املاک هیچ اقدامی نمیتواند انجام دهد، جز اینکه طرفین را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که حتی اگر موجر و مستأجر بر سر افزایش اجاره بالای ۲۵ درصد توافق کنند، مشاوران املاک قادر به ثبت و انعقاد آن قرارداد اجاره نخواهند بود.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: با وجود اینکه در حال حاضر به فصل اجاره در تهران وارد شدهایم، اما فایلهای اجاره به حد کافی وجود ندارد و مستأجران برای بستن قراردادهای جدید با مشکلات زیادی روبرو هستند و ناچارند به مناطق پایینتر مراجعه کرده و خانهای را اجاره کنند.
۲۱۷
