همراه اول در پرونده اینترنت پرو زیر فشار افکار عمومی قرار گرفت

اینترنت پرو در ظاهر با هدف حفظ اتصال کسب و کارها در شرایط بحران معرفی شد؛ سرویسی محدود که طبق روایت مقام های دولتی، بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای جلوگیری از قطع کامل ارتباطات حیاتی شکل گرفت. اما مسئله از جایی آغاز شد که همین دسترسی محدود، در بازار و شبکه های فروش غیررسمی به کالایی کمیاب، گران و امتیازی تبدیل شد. (منبع : روزنامه دنیای اقتصاد)

به گزارش تکنا به نقل از منابع خبرگزاری های رسمی کشور، در چنین وضعیتی، همراه اول فقط یک فروشنده ساده بسته اینترنت نیست. این شرکت به دلیل اندازه شبکه، تعداد مشترکان، جایگاه نهادی و نفوذ عملیاتی در بازار موبایل ایران، نقشی ساختاری در تعیین معنای دسترسی به اینترنت پیدا می کند. وقتی دسترسی آزاد یا نیمه آزاد از مسیر اپراتور غالب توزیع شود، مرز میان خدمت عمومی، رانت ارتباطی و کالای ممتاز به سرعت مخدوش می شود. (منبع : خبر فوری)

گزارش های رسانه ای از عرضه اینترنت پرو با قیمت هایی بسیار بالاتر از بسته های عادی خبر داده اند. در برخی روایت ها، بسته همراه اول با مدل روزانه یک گیگابایت و نرخ حدود ۴۰ هزار تومان برای هر گیگابایت توصیف شده است. همین تفاوت قیمت، اینترنت پرو را از ابزار اضطراری برای تداوم کسب و کار به نشانه ای از طبقاتی شدن دسترسی تبدیل کرد. (منبع : اقتصاد نیوز)

طبق اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجوز اینترنت پرو صرفا برای کسب و کارها و با مجوز مراجع ذی صلاح ابلاغ شده بود، اما تخلف برخی اپراتورها از چارچوب های مصوب محرز شده و گزارش ها برای مراجع مربوطه در حال جمع بندی است. رگولاتوری در این اطلاعیه از همه اپراتورها نام نبرده، اما گزارش های متعدد، نام همراه اول را در مرکز بحث عمومی قرار داده اند. (منبع : عصر ایران)

اهمیت نقش همراه اول در این ماجرا از جایگاه آن به عنوان اپراتور مسلط می آید. در بازار ارتباطات، اپراتور غالب فقط محصول نمی فروشد؛ رفتار او معیار بازار می سازد. اگر چنین بازیگری دسترسی متفاوت، قیمت متفاوت و مسیر فروش محدود را به رویه عادی تبدیل کند، سایر بازیگران نیز یا از آن تبعیت می کنند یا برای عقب نماندن وارد همان منطق می شوند. (منبع : برنا نیوز و تابناک)

مشکل اصلی اینترنت پرو فقط قیمت نیست؛ مسئله بنیادی تر، تفکیک شهروندان بر اساس نوع دسترسی است. وقتی یک گروه به اینترنت بین الملل پایدارتر، بازتر یا کم اختلال تر دسترسی دارد و گروه دیگر در اینترنت عمومی محدودتر باقی می ماند، اینترنت از زیرساخت عمومی به امتیازی قابل تخصیص تبدیل می شود. این همان نقطه ای است که واژه اینترنت طبقاتی دیگر صرفا یک شعار سیاسی نیست. (منبع : ایلنا)

دولت تلاش کرده اینترنت پرو را طرحی اضطراری و موقت معرفی کند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته این طرح با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای حفظ ارتباط کسب و کارها در شرایط بحرانی تصویب شده و دولت با تبعیض در دسترسی به اینترنت مخالف است. اما تجربه بازار نشان می دهد هر طرح اضطراری، اگر شفافیت، سقف قیمت و نظارت عمومی نداشته باشد، می تواند به کانال دائمی تبعیض تبدیل شود. (منبع : روزنامه دنیای اقتصاد)

محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات، نیز تاکید کرده اینترنت پرو طرح وزارت ارتباطات نبوده و مجوز اولیه آن فقط برای پایداری خدمات کسب و کارها در شرایط بحران بوده است. او از کج سلیقگی و تخلف در اجرا سخن گفته و اعلام کرده رسیدگی به تخلفات آغاز شده است. این موضع نشان می دهد حتی درون دولت هم میان منطق اضطرار و شیوه اجرای اپراتورها فاصله جدی دیده می شود. (منبع : روزنامه دنیای اقتصاد)

در این میان، انتقادها از همراه اول تندتر شده است. گزارش هایی از بازار غیررسمی اینترنت پرو منتشر شده که در آنها فعالان اقتصادی از پیشنهادهای چند ده میلیون تومانی برای فعال سازی این دسترسی سخن گفته اند. مهدی بستانچی، فعال صنعتی، در واکنشی انتقادی نام مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول، را مستقیما مطرح کرده و این روند را عامل شکل گیری بازار سیاه دانسته است. (منبع : خبر آنلاین)

باید میان دو سطح مسئولیت تفاوت گذاشت. نخست، مسئولیت رسمی و حقوقی است که نیازمند اسناد رگولاتوری، قراردادها و احکام نظارتی است. دوم، مسئولیت ساختاری و اجتماعی است؛ یعنی سهم یک اپراتور بزرگ در ایجاد یا تقویت بازاری که در آن دسترسی بهتر به اینترنت به توان پرداخت، رابطه اداری یا مسیر غیررسمی وابسته می شود. همراه اول حتی اگر همه اتهام های مستقیم را رد کند، از سطح دوم مسئولیت نمی تواند به آسانی عبور کند. (منبع : فراز دیلی)

فروش اینترنت پرو با نرخ های چندبرابری، یک پیام اقتصادی روشن دارد: محدودیت اینترنت می تواند برای بخشی از زنجیره ارتباطات به منبع درآمد تبدیل شود. در چنین مدلی، اپراتور به جای آنکه از کیفیت، پوشش و ظرفیت شبکه درآمد پایدار بسازد، از شکاف میان اینترنت عادی و اینترنت ممتاز سود می برد. این منطق، انگیزه اصلاح اینترنت عمومی را تضعیف می کند. (منبع : تابناک)

پیامد اجتماعی این روند خطرناک تر از بحث تعرفه است. کاربر عادی، دانشجو، روزنامه نگار، فریلنسر، پزشک، تاجر خرد یا برنامه نویسی که در فهرست گروه های مجاز قرار نمی گیرد، عملا از همان ابزاری محروم می ماند که برای گروهی دیگر ضروری تشخیص داده شده است. این وضعیت، عدالت ارتباطی را از حق عمومی به امتیاز اداری تبدیل می کند. (منبع : ایلنا و خبرآنلاین)

از منظر حکمرانی فناوری، اینترنت پرو نمونه کلاسیک سیاستی است که با هدف مدیریت بحران آغاز می شود، اما در نبود شفافیت به سازوکار تفکیک دائمی نزدیک می شود. اگر جامعه نداند چه کسانی، با چه معیارهایی، با چه سقف قیمتی و برای چه مدت به این سرویس دسترسی دارند، اعتماد عمومی از بین می رود و هر توضیح رسمی با سوءظن مواجه می شود. (منبع : خبرآنلاین)

همراه اول در این نقطه می توانست نقش دیگری بازی کند. این شرکت می توانست به عنوان اپراتور بزرگ کشور، پیشگام شفافیت شود؛ فهرست ضوابط، تعرفه مصوب، روش احراز صلاحیت، مدت اعتبار و گزارش دوره ای واگذاری اینترنت پرو را منتشر کند. نبود چنین شفافیتی، میدان را برای واسطه ها، فروشندگان غیررسمی و روایت های بازار سیاه باز گذاشت. (منبع : عصر ایران)

بحث اینترنت طبقاتی در ایران تازه نیست، اما اینترنت پرو آن را از سطح نگرانی نظری به تجربه روزمره آورد. پیش تر دسترسی های خاص، سیم کارت های خاص یا خطوط سفید بیشتر در قالب شایعه و روایت پراکنده مطرح می شدند. اکنون اما بسته، تعرفه، گروه هدف و بازار فروش در کانون خبر قرار گرفته اند و همین امر مسئله را عمومی تر و سیاسی تر کرده است. (منبع : عصر ایران)

برای خروج از این بحران، فقط برخورد با چند فروشنده یا نماینده کافی نیست. رگولاتوری باید نام اپراتورهای متخلف، نوع تخلف، تعرفه مصوب، میزان فروش خارج از ضابطه و نحوه جبران خسارت کاربران را روشن کند. اگر رسیدگی صرفا در قالب اطلاعیه کلی باقی بماند، پیام عملی آن به بازار این خواهد بود که فروش دسترسی ممتاز، ریسک محدود و سود بالا دارد. (منبع : عصر ایران)

در نهایت، نقش همراه اول در ماجرای اینترنت پرو را باید فراتر از یک پرونده تجاری دید. این شرکت در نقطه تلاقی دولت، بازار، زیرساخت و شهروند قرار گرفته است. اگر همراه اول به جای دفاع از اینترنت عمومی، در توزیع دسترسی ممتاز نقش محوری یا حتی منفعلانه داشته باشد، به تثبیت معماری طبقاتی اینترنت کمک می کند؛ معماری ای که در آن اتصال آزاد نه حق شهروندی، بلکه کالایی کمیاب و گران است.