گمرک، ترمز بحران لجستیک را کشید؛ عبور کالا با کمترین تضمین
به گزارش خبرنگار مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران در آخرین اقدامات خود، ضربالاجلی برای روانسازی تجارت طراحی و تدوین کرده است که کاهش بیسابقه تضامین مربوط به عبور کالا در بطن آن نهفته است. این سیاست جدید که با هدف جلوگیری از قفلشدن زنجیره تأمین در مبادی ورودی کشور طراحی شده، مستقیماً به مقابله با افزایش هزینههای لجستیک ناشی از جهش نرخ ارز و تبعات تجاری حملات نظامی اخیر میپردازد.
بر اساس اعلام گمرک ایران، این تصمیم در پی رصد مستمر وضعیت تجارت خارجی اتخاذ شده است. در قلب این مصوبه، کاهش تضامین عبور کالا، به حداقل ممکن دیده میشود. در شرایطی که نوسانات لحظهای نرخ ارز، قدرت مالی شرکتهای حملونقل بینالمللی و تولیدکنندگان برای تودیع ضمانتنامههای سنگین بانکی را تحلیل برده، گمرک با پذیرش ریسک بیشتر، میدان مانور فعالان اقتصادی را بازتر کرد.
این تسهیلات سه گروه کلیدی شرکتهای حملونقل بینالمللی، شرکتهای دانشبنیان و واحدهای تولیدی را هدف گذاری کرده است. هدف صریح این اقدام، جلوگیری از توقف کالاهای حیاتی در گمرکات بندری و مرزی به دلیل ناتوانی صاحبان کالا در تمدید یا افزایش ضمانتنامههای متأثر از تورم است.
بخش مهمی از بسته تسهیلاتی جدید گمرک که میتواند معادلات ترانزیت را تغییر دهد، به بهرهگیری از ظرفیت حملونقل ریلی اختصاص دارد. گمرک ایران اعلام کرده است که در چارچوب این رویکرد، اخذ تعهد در اظهارنامه و حمل ریلی توسط راهآهن، جایگزین تمامی تضامین مرسوم خواهد شد.
این بند به این معناست که اگر کالایی از طریق شبکه ریلی کشور جابهجا شود، دیگر نیازی به سپردن ضمانتنامههای پرهزینه بانکی نیست و صرفاً تعهد راهآهن به عنوان ضامن ترانزیت داخلی و خارجی پذیرفته میشود. تحلیلگران این بند را یک مشوق قدرتمند برای خروج لجستیک کشور از بنبست جادهای و کاهش فشار تقاضا برای سوخت (بهویژه گازوئیل) در روزهای سخت ناشی از هدفگیری تأسیسات انرژی میدانند.
یکی از نگرانیهای بزرگ اقتصاد ایران در هفتههای پس از حمله اسفندماه و تشدید نوسانات ارزی، رسوب کالا در مبادی ورودی است. وقتی تاجر نتواند تضامین ارزی مورد نیاز را تأمین کند، کانتینرها هفتهها در بنادر خاک میخورند و انبارها به انبارهای رسوبی تبدیل میشوند. این اتفاق زنجیره تأمین مواد اولیه کارخانهها و کالاهای اساسی را قطع میکند.
ابلاغیه جدید گمرک مستقیماً این گلوگاه را هدف گرفته است. با کاهش تضامین، فرآیند ارسال کالا به گمرکات داخلی (انبارهای تحت کلید گمرک در داخل کشور) سرعت میگیرد. این یعنی کالا به جای ماندن در گمرکات مرزی پرریسک، به سرعت به داخل کشور منتقل شده و فرآیند تشریفات و ترخیص نهایی در محیطی امنتر و کمهزینهتر انجام میشود.
در بخش پایانی ابلاغیه، گمرک ایران به یک اصل مهم مدیریتی اشاره کرده است که نشان از نگاه بلندمدت دارد. این نهاد تأکید کرده که این تصمیمات در چارچوب حمایت از فعالان اقتصادی اتخاذ شده و «پس از پایان شرایط اضطرار نیز ادامه خواهد داشت.» این قید نشان میدهد که فشار ناشی از بحران، در نهایت منجر به یک جراحی مثبت در بروکراسی تجاری ایران شده است. حذف تضامین دستوپاگیر برای حمل ریلی و کاهش آن برای جادهای، نه یک مسکّن موقت، که یک اصلاح ساختاری است که میتواند هزینههای لجستیک را در بلندمدت کاهش داده و قدرت رقابتپذیری کالای ایرانی در بازارهای منطقهای را افزایش دهد.
پیش از این، دولت با هدف دور زدن موانع ارزی و تسهیل ورود کالاهای حیاتی، مجوز «ثبت سفارش بدون انتقال ارز» را برای مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید صادر کرده بود. سازمان توسعه تجارت نیز در اقدامی ضربتی، بسته ۶۵ مادهای «مقاومسازی اقتصاد ملی» را به اجرا گذاشت که شامل تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و کاهش آستانه محدودیتهای بانکی میشد. در همین راستا، ورود یک میلیون تن کالای اساسی از مسیر مناطق آزاد در بازه ۹ اسفند تا ۱۵ اردیبهشت، نشاندهنده تلاش همهجانبه برای حفظ امنیت غذایی کشور بوده است.
در چنین بستری، گمرک ایران نیز به سهم خود وارد عمل شده است. هدف اصلی، کاهش هزینههای ترانزیت در پی افزایش نرخ ارز اعلام شده است. تحلیل رفتار گمرک نشاندهنده یک چرخش راهبردی به سمت کریدورهای زمینی است. جایگزینی تضامین با «تعهد رسمی راهآهن»به معنای تسهیل خروج کالا از بنادر پرریسک و تسریع در ارسال آنها به گمرکات داخلی برای انجام تشریفات نهایی است.
این سیاست بیش از آنکه یک مسکن موقت باشد، یک اصلاح ساختاری با هدف بهرهگیری از ظرفیت امن و پایدار ریلی در بلندمدت است.
البته تصمیم گمرک باید در ژئوپلیتیک پیچیده منطقه تحلیل شود. هماکنون به دلیل تداوم تهدیدات و تحریمهای جدید آمریکا علیه کشتیهایی که قصد تردد از تنگه هرمز را دارند، هزینههای لجستیکی به شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی، بنادر شمالی و مرزهای ریلی، شاهرگهای حیاتی جدید اقتصاد ایران خواهند بود.
نتیجه آنکه، این تصمیم گمرک بدون ریسک نیست. کاهش نظارتهای مالی ریسک قاچاق کالا را افزایش میدهد و جایگزینی تضامین بانکی با تعهدات ریلی نیازمند نظام پایش دیجیتال قوی است. ضمن آنکه کاهش درآمدهای تضامینی میتواند منابع مالی گمرک را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، ریسک بزرگتر، «رسوب کالا» در مبادی ورودی است. در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی تمامعیار روبرو است، عدم اقدام به موقع میتواند به کمبودهای گستردهتر منجر شود.
