ریسک جنگ و میزان بهره، دو فاکتور کلیدی که بر بازار سرمایه فشار وارد می‌کنند

“`html

سیاست‌های انقباضی، آغازگر ریزش شاخص‌ها بود؛

محمدحسین علی‌بخشی، تحلیل‌گر بازار سرمایه در مصاحبه‌ای با بورس نیوز، تصریح کرد که استمرار ریسک‌های سیاسی، افزایش احتمال درگیری‌های نظامی و رشد نرخ بهره به محدوده ۴۰ درصد، از جمله دلایل اصلی کاهش شاخص‌ها در هفته‌های اخیر به شمار می‌آید.

محمدحسین علی‌بخشی تحلیل‌گر بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز به تبیین شرایط کنونی بورس، عوامل تأثیرگذار بر کاهش شاخص‌ها و چشم‌انداز آینده بازار پرداخته و بر این نکته تأکید کرد که استمرار ریسک‌های سیاسی و سیاست‌های انقباضی پولی، چالش‌های جدی را به وجود آورده است.

علی‌بخشی به آغاز روند نزولی بازار اشاره کرده و گفت: از اواخر دی‌ماه، سیگنال‌های نزولی به‌وضوح در تابلو معاملات و نمودارها نمایان شد و از آن زمان شاخص کل بورس از مرز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به سمت محدوده ۳ میلیون و ۷۰۰ تا ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد حرکت کرد.

وی افزود: با شکست سطح مهم ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد، پیش‌بینی می‌شد که شاخص کل به محدوده ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد کاهش یابد و امروز نیز با ریزش حدود ۸۵ هزار واحد، شاخص به نزدیک ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید.

 

بهبود نسبی معاملات با حمایت صندوق تثبیت

 

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به نظر می‌رسد در یکی دو روز آینده وضعیت بازار نسبت به روزهای اخیر بهبودی نسبی پیدا کند؛ چرا که ارزش معاملات امروز افزایش یافته و از کمتر از ۵ همت در روز گذشته به حدود ۱۰ همت رسید. همچنین، بر اساس اخبار منتشر‌شده، تقریباً ۶ همت منابع از سوی صندوق تثبیت بازار به بازار تزریق شده که تا حدودی توانسته فشار فروش را کاهش دهد.

علی‌بخشی تأکید کرد: با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود که بازار روز آینده به سمت تعادل حرکت کند.

 

ریسک جنگ و نرخ بهره؛ دو عامل کلیدی کاهش بازار

 

وی به دلایل اصلی کاهش بازار اشاره نموده و تصریح کرد: دو عامل اساسی در این روزها منجر به ریزش بازار شده است. اولین دلیل، افزایش ریسک جنگ و تهدیدات نظامی علیه کشور است که باعث افزایش صرف ریسک در بازار می‌شود. این افزایش صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران را بالا می‌برد و در نهایت موجب کاهش نسبت P/E بازار می‌شود.

دلیل دوم که به نظر من تأثیر زیادی دارد، نرخ بهره است. در حال حاضر نرخ بازده اوراق اخزا به حدود ۴۰ درصد رسیده و با توجه به حجم فروش اوراق دولتی از ابتدای سال و برنامه مداوم دولت برای فروش اوراق، به نظر می‌رسد نرخ بهره حتی به سطوح بالاتری خواهد رسید.

 

فشار فروش اوراق و آثار آن بر بازار سهام

 

علی‌بخشی در ادامه گفت: در آخرین حراج اوراق اسلامی که توسط بانک مرکزی انجام شد، نزدیک به ۶۰۰ همت اوراق از طریق بازار سرمایه عرضه شده است. بدون در نظر گرفتن سقف پیش‌بینی شده از سوی دولت، تا پایان سال و حتی تا یک ماه آینده دولت نیاز به فروش حدود ۲۰۰ همت اوراق دیگر خواهد داشت.

وی افزود: افزون بر این، با افزایش سقف انتشار اوراق، دولت باید حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت دیگر نیز تا ماه آینده اوراق به فروش برساند که این مورد به وضوح نشان‌دهنده روند صعودی نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره، رشد اقتصادی را کاهش داده و ناامنی‌های اقتصادی را نیز تشدید می‌کند که در نهایت فشار بیشتری بر نسبت P/E بازار وارد کرده و به عمق افت بازار سرمایه می‌افزاید.

 

آرزوی ارزنده بودن سهام در صورت کاهش ریسک‌ها

 

این کارشناس بازار سرمایه به متغیرهای حمایتی بازار اشاره کرده و گفت: علی‌رغم اینکه اکنون با افزایش ریسک و نرخ بهره روبرو هستیم، اما از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ارز توافقی تا محدوده ۱۳۷ هزارتومان نیز هستیم. این افزایش می‌تواند برای شرکت‌های دارای نرخ تسعیر ارز بالاتر، به ویژه شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، گروه‌های فولادی و فلزات اساسی، آثار مثبتی را که در صورت‌های مالی سال آینده خواهد داشت، به همراه داشته باشد.

علی‌بخشی تأکید کرد: از نظر بنیادی، قیمت‌هایی که در حال حاضر سهام در آنها معامله می‌شوند، در ارزنده‌ترین حالت خود قرار دارند؛ مشروط بر اینکه سایه جنگ از کشور دور شود و صنایع بتوانند از فشار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی عبور نمایند.

 

رکود عمیق تولید و تأثیر آن بر بورس

 

وی به وضعیت بخش تولید اشاره کرد و گفت: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی منجر به کاهش شاخص شامخ در دی‌ماه به عدد ۴۳ شده که نشان‌دهنده رکود عمیق در بخش صنعت است. این در حالی است که به‌دنبال تورم‌های بالا، رکود اقتصادی نیز به بدترین حالت خود رسیده است.

علی‌بخشی ادامه داد: در گذشته تنها در خردادماه و به دلیل جنگ ۱۲ روزه و تعطیلی کسب‌وکارها، شاهد افت شامخ به ۴۲ بودیم، اما پس از آن، بهبودی نسبی مشاهده شد. با این حال، در دی‌ماه بار دیگر شامخ به شدت کاهش یافت که این موضوع نشان‌دهنده مشکلات اساسی در حوزه تولید است و این وضعیت به وضوح در تابلوهای معاملات بورس قابل مشاهده است.

 

گزارشات ضعیف شرکت‌ها و چشم‌انداز بازار

 

این کارشناس بازار سرمایه در پایان اظهاراتش بیان کرد: گزارش‌های دی‌ماه از سوی بسیاری از شرکت‌های بزرگ به دلیل تعطیلی‌ها، قطع گاز، برق و آب و همچنین تعدیل نیروها، مطلوب نبود. نرخ تسعیر ارز این شرکت‌ها نیز عمدتاً در محدوده ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان در نظر گرفته شده و به همین دلیل سود قابل‌توجهی شناسایی نشد. حتی شرکت‌های سیمانی که معمولاً گزارش‌های خوبی ارائه می‌دهند، در دی‌ماه افت عملکرد را تجربه کردند.

وی افزود: با این حال، برخی از گروه‌ها مانند زراعی و دارویی توانستند به دلیل افزایش نرخ‌ها عملکرد بهتری داشته باشند، اما این بهبود ناشی از افزایش تولید نبود. در مجموع، تا زمانی که ریسک‌ها کاهش نیابد و اقتصاد کشور به سمت ثبات حرکت نکند، نمی‌توانیم انتظار بهبود جدی در بازار سرمایه داشته باشیم.

پایان مطلب

اشتراک گذاری :

“`

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا