بالا رفتن هزینههای ساختوساز به شکل غیرمنتظرهای رقم خورد/ مصالح ساختمانی با ۶۱ درصد نوسان قیمت مواجه شدند
افزایش نامنظم قیمت سیمان، فولاد، میلگرد، شیشه، سرامیک و سایر مواد ساختمانی در ماههای اخیر منجر به افزایش چشمگیر هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی شده است. این افزایش قیمتها نهتنها پروژههای کوچک و متوسط را از لحاظ اقتصادی غیرمفید کرده، بلکه بسیاری از سازندگان را ناچار به تعلیق یا متوقف کردن پروژههای خود کرده است؛ مسألهای که بهطور مستقیم منجر به کاهش عرضه مسکن در سالهای آینده خواهد شد.
طبق اطلاعات مهر، در اقتصادی که صنعت مسکن بهعنوان محرکی برای دهها صنعت وابسته محسوب میشود، ناپایداری قیمت مصالح ساختمانی میتواند موجب بروز رکود در صنایع فولاد، سیمان، حملونقل، خدمات مهندسی و حتی اشتغال کارگری شود. وقتی که سازندگان قادر نباشند هزینههای آینده پروژههای خود را پیشبینی کنند، ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد و منابع مالی به سمت بازارهای غیرمولد جابهجا میشوند.
در این وضعیت، عدم وجود یک نظام قیمتگذاری شفاف و قابل پیشبینی برای مصالح، بهطور عمده به بیثباتی شدید در بازار ساختوساز دامن میزند.اگرچه بخشی از افزایش قیمتها به نوسانات نرخ ارز و هزینه انرژی مربوط میشود، اما بخش قابل توجهی نیز ناشی از سفتهبازی، احتکار، ضعف نظارت و نبود سیاستهای تنظیمگر مؤثر است.
واقعیت این است که حتی اگر زمین و تسهیلات بانکی در دسترس سازندگان قرار گیرد، بدون نظارت و مدیریت روی قیمت مصالح ساختمانی، کاهش قیمت نهایی مسکن ممکن نیست. در بسیاری از پروژهها، مصالح ساختمانی بیش از ۵۰ درصد هزینه کل را به خود اختصاص میدهند و هر نوسان در این بخش بصورت مستقیم بر بازار مسکن تأثیر میگذارد.
افزایش مداوم قیمتها، برخی سازندگان را وادار کرده است تا با کاهش کیفیت ساخت، هزینهها را پایین بیاورند؛ مسئلهای که در درازمدت میتواند ایمنی ساختمانها و کیفیت زندگی ساکنان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است تبعات اجتماعی و حتی خطرات ایمنی عمدهای به دنبال داشته باشد.
از سویی دیگر، خانوارهایی که منتظر کاهش قیمت مسکن هستند، با مشاهده افزایش هزینه ساخت، بیشتر ناامید میشوند و به این ترتیب تقاضای مؤثر نیز به شدت افت خواهد کرد؛ رکودی که خسارتهای سنگینی به کل اقتصاد وارد خواهد ساخت.
لزوم مداخله فعال دولت در تنظیم بازار
مدیریت قیمتگذاری مصالح ساختمانی به معنای سرکوب کردن قیمتها نیست، بلکه هدف از آن ایجاد یک چارچوب شفاف، قابل پیشبینی و عادلانه برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میباشد. دولت میتواند با استفاده از ابزارهایی نظیر عرضه منظم در بورس کالا، حذف واسطههای غیرضروری، شفافسازی زنجیره توزیع و مقابله با احتکار، ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند.
علاوه بر این، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان مصالح، بهویژه در زمینه انرژی و حملونقل، میتواند هزینههای نهایی را کاهش دهد و فشار را بر روی سازندگان مسکن کاسته و به نفع بخش مسکن، اشتغال، تولید داخلی و ثبات اقتصادی باشد.
در نهایت، بدون مدیریت هوشمندانه بر بازار مصالح ساختمانی، هرگونه تلاش برای افزایش تولید مسکن یا کنترل قیمتها قطعا به شکست خواهد انجامید؛ زیرا پایهگذار قیمت مسکن، در کارخانههای سیمان و فولاد و زنجیره تأمین آنها قرار دارد و نه تنها در دفاتر مشاوران املاک.
به گفته مرکز آمار، در فصل پاییز سال جاری، قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۸.۴ درصد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱.۳ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۹ درصد افزایش یافته است.
در فصل پاییز، درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی در شهر تهران نسبت به فصل قبلی (تورم فصلی) ۱۸.۴ درصد بوده که در مقایسه با همین گزارش در فصل قبل (۶.۳ درصد) ۱۲.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
در این فصل، در بین گروههای اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه اجرایی «تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی» بوده و در حالی که گروه «سیمان، بتن و انواع شن و ماسه» ۱.۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را تجربه کرده است.
در فصل پاییز، درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) ۶۱.۳ درصد بوده که در مقایسه با همین گزارش در فصل قبل (۴۳.۶ درصد) ۱۷.۷ واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
در این فصل، در بین گروههای اجرایی، بالاترین تورم نقطه به نقطه با ۹۶.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۸.۲ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» گزارش شده است.
در فصل پاییز، درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته (تورم سالانه) ۴۴.۹ درصد بوده که در مقایسه با همین گزارش در فصل قبل (۳۶.۷ درصد) ۸.۲ واحد درصد بیشتر شده است.
در این فصل، در بین گروههای اجرایی بالاترین تورم سالانه با ۷۰.۷ درصد برای گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم با ۲۲.۹ درصد برای گروه «شیشه» قابل مشاهده است.
۲۲۳۲۲۵
