پیش‌بینی مثبت برای رشد سودآوری در بخش‌های صادراتی/ کدام گروه‌ها از بودجه ۱۴۰۴ بهره‌مند خواهند شد؟

کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌هایی به وجود آورد، اما می‌تواند با ایجاد شفافیت در هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه مخفی، در بلندمدت به نفع شرکت‌ها باشد و به احیای نشاط اقتصادی در زندگی مردم منجر شود.

علی بهشتی‌روی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با بورس‌نیوز، به بررسی ظرفیت‌های این بازار برای تأمین مالی برنامه‌های دولت در سال آینده پرداخت.

وی با اشاره به رقم‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، خاطرنشان کرد: دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۴، حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) ازطریق انتشار اوراق در بازار سرمایه تأمین مالی کند. این میزان نسبت به سال گذشته که ۷۵۰ همت بود، نشان‌دهنده رشد ۲۵ درصدی در میزان انتشار اوراق و افزایش وابستگی دولت به بازار سرمایه در سال آینده است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به‌طور طبیعی، تنها زمانی می‌توان از ظرفیت انتشار اوراق برای تأمین مالی استفاده کرد که شرایط بازار سرمایه پایدار و مستعد رشد باشد.

وی افزود: ریسک‌های سیستماتیک، شرایط اقتصادی کلان، تحریم‌ها، روابط بین‌الملل و دعاوی داخلی، همگی عواملی هستند که می‌توانند بر بازار اثرگذار بوده و تامین مالی را دچار اختلال کنند.

بررسی اثرات بودجه بر صنایع صادرات‌محور 

بهشتی‌روی در مورد عوامل تأثیرگذار بر روند بازار اذعان داشت: متغیرهایی همچون نرخ دلار، قیمت حامل‌های انرژی و مصوبات جدید دولت، نقشی اساسی در شکل‌گیری بازار سرمایه ایفا می‌کنند. در حال حاضر نمی‌توان به‌طور قطع گفت که آیا رقم پیش‌بینی شده برای سال آینده به‌راحتی از بازار جذب خواهد شد یا خیر؛ چرا که تحقق این امر بستگی به افزایش روند بازار و رشد آن دارد. اگر بازار رو به رشد باشد، تأمین مالی به طور بی‌دغدغه صورت خواهد گرفت، اما در غیر این صورت، جذب این مقدار نقدینگی با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به مزایا و معایب بودجه ۱۴۰۵ برای صنایع صادرات‌محور اظهار داشت: شرکت‌های صادراتی با بدهی کم، از برندگان اصلی بودجه سال آینده خواهند بود؛ زیرا اختلاف بین نرخ دلار و یورو در بودجه با بازار آزاد کاهش یافته است. کاهش این فاصله قیمتی به‌معنای شناسایی سود بیشتر برای شرکت‌های صادرات‌محور به‌نظر می‌رسد. علاوه بر این، با توجه به تلاش دولت برای تأمین نقدینگی از طریق مالیات و بازار، احتمالاً دیگر نوسانات غیرمترقبه در بازار ارز دیده نخواهد شد.

این کارشناس میدانم بازار سرمایه تأکید کرد: موضوع مالیات به‌عنوان یک شمشیر دولبه عمل می‌کند؛ اگر دولت بر افزایش مالیات بر شرکت‌های صادراتی تاکید کند، این امر ممکن است روند سودآوری آنها را مختل نماید.

طبقه‌بندی شرکت‌ها در بودجه جدید

بهشتی‌روی در ادامه گفت: شرکت‌های صادرات‌محوری که نسبت به بدهی ارزی آسیب‌پذیر هستند، در دسته صنایع پرریسک قرار می‌گیرند. هرچند که در لایحه بودجه به‌طور مستقیم بر نرخ خوراک و انرژی تاکید نکرده‌اند، اما شرکت‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ صادرات‌محورهای با بدهی کم که از بودجه استقبال خواهند کرد، صادرات‌محورهای با بدهی بالا که به‌عنوان پرریسک شناخته می‌شوند و صنایع ریالی که اصلی‌ترین بازندگان این بودجه خواهند بود.

کارشناس بازار سرمایه در مورد افزایش پایه‌های مالیاتی هشدار داد: دولت نه‌تنها میزان مالیات را افزایش داده، بلکه دامنه مالیات‌دهندگان را نیز گسترش داده است. واضح است که افزایش فشار مالیاتی موجب کاهش سود خالص شرکت‌ها خواهد شد. این اقدام دولت برای جبران کسری بودجه از طریق فشار بر صنایع سودآور، در درازمدت به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد؛ زیرا سود صنایع باید مجدداً سرمایه‌گذاری و توسعه یابد تا رشد سودآوری پایدار محقق گردد.

او افزود: متأسفانه در هر بار که بخشی از صنعت به سودآوری می‌رسد، دولت با ایجاد موانع، تغییر دستورالعمل‌ها و وضع مالیات‌ها موجب کوچک شدن سهم سهامداران و تضعیف بنیان مالی شرکت‌ها می‌شود.

بهشتی‌روی با تأکید بر اثرات افزایش پایه‌های مالیاتی بر شرکت‌های شفاف بورسی اظهار کرد: از آنجایی که صورتحساب‌های مالی شرکت‌های بورسی همواره شفاف و قابل دسترسی است، این صنایع بیشتر از دیگران تحت نظارت مالیاتی قرار خواهند گرفت.

او بیان کرد: این فشارها متأسفانه منجر به رفتارهایی نظیر پنهان‌کاری مالی و افزایش صورت‌سازی‌های مالی خواهد شد که واقعیت‌های سودآوری را مخفی می‌کند؛ موضوعی که نه‌تنها اثرات اقتصادی مستقیم بلکه پیامدهای منفی روانی و اجتماعی نیز به همراه دارد. نقدینگی موجود در جامعه باید به سمت بخش مولد و صنعت هدایت شود، اما دولت با انتشار اوراق سنگین و فشار مالیاتی برای جبران کسری بودجه، در حال کاهش قدرت بازار سرمایه است.

وی تأکید کرد: ادامه این روند منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها خواهد شد. در حالی که سهامداران به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سودآور هستند، افزایش مالیات بر سود صنایع انگیزه سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد. دولت نقدینگی‌ای را که باید در راستای تولید هزینه شود، برای جبران کسری خود از طریق اوراق جمع‌آوری می‌کند. این “کشیدن نقدینگی” در کنار نرخ بهره بالا، به EPS شرکت‌ها آسیب می‌زند و ورود سرمایه جدید به بازار را مسدود می‌کند.

بهشتی‌روی افزود: علاوه بر چالش‌های نقدینگی و مالیاتی، اتخاذ ناگهانی سیاست‌های کلی و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی که همواره با عدم شفافیت همراه هستند، مانع از رشد و پایداری بازار سرمایه می‌گردد.

پیامد‌های حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بر بازار سرمایه و اقتصاد

بهشتی‌روی در مورد حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی افزود: حذف این ارز از کالاهای اساسی به‌طور موقت منجر به شوک تورمی می‌شود، که با توجه به محدودیت‌های ارزی در کشور ممکن است به یک روند میانه‌مدت و بلندمدت تبدیل گردد.

او به نکات مثبت این اقدام اشاره کرد و گفت: این رویکرد موجب شفافیت در بودجه دولت، حذف رانت‌ها، روشن شدن هزینه‌ها و نهایتاً کاهش کسری بودجه پنهان خواهد گردید.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد تأثیر این سیاست بر صنایع اظهار داشت: با حذف این ارز، قدرت خرید مصرف‌کنندگان افت خواهد کرد و بهای تمام‌شده تولید در صنایع غذایی و دارویی که به واردات وابسته هستند افزایش خواهد یافت که این منجر به کاهش سودآوری این گروه‌ها می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که حذف ارز ترجیحی در زمینه دام و طیور نیز سبب افزایش قیمت نهاده‌ها خواهد شد و این مجموع عوامل می‌تواند فشار تورمی ایجاد کرده و سودآوری برخی شرکت‌های بورسی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

بهشتی‌روی یادآور شد: در این میان، تولیدکنندگانی که به واردات وابسته نیستند و صادرکنندگان از این تحولات بهره خواهند برد؛ چرا که با واقعی‌تر شدن نرخ تسعیر ارزی، سودآوری شرکت‌های دلاری افزایش خواهد یافت.

وی کاملاً معتقد است که شرط اصلی بهبود وضعیت شرکت‌ها، آزادسازی قیمت فروش است و در صورت تحقق این آزادی، با وجود اثرات تورمی، سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یافته و اثرات آن در نهایت به چرخه اقتصاد خواهد رسید.

این کارشناس در پایان یادآوری کرد: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یک «اصلاح اقتصادی» ضروری است؛ اما چنانچه این اصلاح با آزادسازی قیمت‌ها و جبران هدفمند هزینه‌ها همراه نباشد، تنها بر ریسک‌های بازار سرمایه می‌افزاید و به ایجاد و تشدید تورم دامن می‌زند.