تصویب اجازه واردات خودرو با ارز غیررسمی در جلسه هیئت وزیران
هیئت وزیران در یک تصمیم تاریخی، بهطور رسمی روند واردات خودرو و قطعات منفصله برای مونتاژ را با استفاده از ارز منبع خود یا افراد دیگر آزاد کرد. این اقدام به نوعی تحول اساسی در سیاستگذاری صنعت خودرو به شمار میرود، زیرا راههای تأمین مالی این حوزه را بهطور بنیادینی دستخوش تغییر میکند.
طبق این مصوبه، محدودیتهای پیشین در ارتباط با منبع ارز برای واردات مرتفع شده و به واردکنندگان اجازه داده شده است تا با بهرهگیری از ارز منبع خود یا دیگران، که بهصورت غیرمستقیم تأمینشده، نسبت به واردات خودرو و قطعات اقدام کنند. این تغییر به معنای دور شدن از شیوه سنتی تخصیص ارز دولتی و حرکت به سمت شیوههای بازارمحور است.
با این وجود، این آزادی مشروط به رعایت ضوابط خاصی است. بهعبارتی، نرخ ارزی که از کانالهای غیردولتی تأمین میشود، بهطبیعت بالاتر از نرخ رسمی قرار میگیرد و بر اساس قانون عرضه و تقاضا در بازار تعیین خواهد شد. همچنین، شرکتها مجاز به مراجعه به بازار داخلی ارز برای این منظور نیستند. از سوی دیگر، بانک مرکزی بعنوان ناظر بر اصالت و صحت این ارزها باقی مانده است تا جلو فساد اقتصادی و فرار غیرقانونی سرمایه را بگیرد.
هدف اساسی این سیاست، ارتقای رقابت در بازار خودرو از طریق تنوع عرضه، کاهش انحصار و در نهایت افزایش رضایت مشتریان اعلام شده است. موفقیت این برنامه به اجرای مؤثر نظارتهای بانک مرکزی و ایجاد توازن بین تسهیل واردات و حمایت از تولید داخلی بستگی دارد. پیامدهای این تصمیم بر قیمتها، کیفیت کالاها و تحولات آینده صنعت خودرو در ماههای آتی به تدریج نمایان خواهد شد.
