اجرای مسکن کارگری آغاز گردید؛ همکاری صاحبان صنایع در تأمین مسکن برای کارگران

طبق قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی، برخورداری از مسکن حق هر فرد و خانوادهای در ایران به شمار میآید و بدین سبب، دولتها موظف به تأمین مسکن مناسب برای شهروندان هستند. در اصل ۳۱ این قانون، تصریح شده که دولت باید با در نظر گرفتن اولویتها، بخصوص برای افرادی که بیشتر به کمک نیاز دارند، مانند کارگران و روستائیان، شرایط لازم برای تحقق این حق را فراهم سازد.
بر اساس گزارشی از ایسنا، به همین منظور، دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامهریزی برای ساخت مسکن کارگران را در اولویت قرار داده و در تلاش هستند از توانمندیهای تعاونیهای مسکن برای پیادهسازی این پروژه استفاده نمایند. در این راستا، پیشبینی شده که طی سه سال آینده، ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران توسط شرکت خانهسازی احداث شود.
با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت کار، در کشور بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن موجود است که زمینهساز خانهدار شدن بخشهای مختلف جامعه را فراهم کردهاند. کارشناسان بر این باورند که توانمندیهای تعاونیهای مسکن در تولید مسکن اقتصادی میتواند بهعنوان یک راهکار مؤثر و مقرون به صرفه برای خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه مطرح شود.
در شهریورماه امسال، پروژهای با هدف ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۸ استان کشور با حضور رئیسجمهور و مقامات وزارت کار آغاز شد. این طرح به منظور ایجاد امکان خانهدار شدن برای کارگران در نظر گرفته شده و برای آن بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین اختصاص یافته است.
وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده که در تمام استانها به جز تهران، البرز و قزوین، امکان واگذاری زمینهای جدید به منظور توسعه این طرح وجود دارد و این برنامه بهطور تدریجی به یک طرح ملی و قابل توسعه تبدیل شده است.
در حین شروع عملیات اجرایی برای ساخت این تعداد مسکن کارگری، تفاهمنامهای به امضا رسید که بر اساس آن، صاحبان صنایع و کارخانجات مسئولیت ساخت واحدهای مسکن کارگری را بر عهده خواهند داشت و زمین این واحدها توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود.
در همین ارتباط، احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از شرکت املاح معدنی ایران خاطرنشان کرد که هزینههای مرتبط با مسکن بخش قابل توجهی از مخارج زندگی کارگران را به خود اختصاص میدهد و از همکاری وزارت راه و شهرسازی در تأمین مسکن کارگری خبر داد و افزود: خوشبختانه با اجازه سرمایهگذاری بر روی زمینهای تخصیص یافته، طرح مسکن سازمانی نیز آغاز شده است؛ به این صورت که اراضی متعلق به کارخانهها برای استفاده کارگران بهعنوان مسکن سازمانی در نظر گرفته میشود و این موارد توسط خانه کارگر دنبال خواهد شد.
وی تأکید کرد که کارخانههای بزرگ میتوانند بهعنوان محور اصلی فعالیتهای مسکونی عمل کنند و شرکتهای کوچک را برای ایجاد شهرکهای مسکونی همراهی نمایند. این الگو در برخی از شهرها آغاز شده و بخش خصوصی نیز در آن نقش دارد. ظرفیتهای قابل توجهی در بخش خصوصی وجود دارد و این رویکرد هم به نفع کارگران است و هم با منافع کارخانهها و سرمایهگذاران سازگار خواهد بود.
وزیر کار همچنین در خلال بازدید از شرکت ذوب آهن شاهرود در شهرک صنعتی سمنان، به امضای تفاهمنامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی که با حضور رئیسجمهور انجام شد، اشاره کرد و گفت: در برخی استانها خود کارفرمایان پیشرو بوده و به ازای هر واحد سرمایهگذاری صنعتی، زمین مسکونی تخصیص یافته است.
طبق اظهارات میدری، وزارت راه و شهرسازی مطابق با این تفاهمنامه متعهد شده است به اندازه سرمایهگذاری، زمین را اختصاص دهد و این امکان حتی در حوزه مسکن سازمانی نیز وجود دارد.
وی همچنین به یک الگوی نوین در ساخت مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: بر اساس این الگو، کارخانجات خود مسئولیت معرفی کارگران، تأمین زمین و مدیریت ساخت را بر عهده خواهند داشت.
پیشتر، یعقوب رستمی مال خلیفه ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، به کارگیری سه الگوی مختلف تولید، پیمانکاری و تعاونی متعارف بهطور همزمان در مناطق مختلف کشور را بهمنظور افزایش کیفیت و کاهش زمان ساخت اعلام کرد و اظهار داشت: این سه الگو بهمنظور انتخاب بهترین روش متناسب با شرایط زمین، توان مالی کارگران و میزان مشارکت صنایع به کار گرفته شده است.
بر اساس دستور وزیر کار برای تسریع در ایجاد مسکن کارگری در سطح کشور، شرکتهای بزرگ صنعتی در اجرای این طرح مشارکت کردهاند. براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ نهاد مکلف به همکاری در امر ساخت مسکن کارگری هستند و به همین منظور کمیته مشترکی با وزارت راه و شهرسازی تشکیل گردیده تا ساخت ۹۴ هزار واحد برای کارگران صنایع بزرگ برنامهریزی شود که اکنون ۲۹۰۰ هکتار زمین برای آن تخصیص داده شده است.
در حال حاضر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح «صنعتشهر» را بهعنوان یک الگوی نوین در ساخت مسکن کارگری برنامهریزی کرده و بهموجب تفاهمنامه جدید با وزارت راه و شهرسازی، جهت ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در سطح کشور اقداماتی انجام شده است.
قبل از این، مقامات وزارت کار از مذاکرات با تعدادی از کارفرمایان شرکتهای بزرگ خبرداده و اعلام کردهاند که فرایند ساخت مسکن کارگران به همکاری کارفرمایان بستگی دارد و این موضوع مشروط به سرمایهگذاری ۲۰ درصدی کارفرمایان است.
هماکنون ساخت مسکن کارگری در قالب طرح صنعتشهر در چندین استان کشور در حال انجام است. کارشناسان بر این باورند از آنجا که مسکن حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را به خود اختصاص میدهد، تأمین مسکن کارگران و رفع دغدغههای آنها برای خانهدار شدن میبایست با جدیت پیگیری شود.
217



