تحلیل تازهای از کارشناس درباره چشمانداز بازار ارز/آیا افزایش قیمت دلار کنترل خواهد شد؟
در وضعیتی که اقتصاد ایران همچنان تحت تأثیر تورم پایدار، کسری بودجه و ناترازیهای ساختاری قرار دارد، موضوعاتی چون نرخ ارز، یارانهها و سیاستهای قیمتی دولت بار دیگر به مباحث اصلی فضای اقتصادی تبدیل شده است. افزایش بیوقفه قیمتها، افت قابلیت خرید خانوارها و نوسانات شدید در بازار ارز، این پرسش را در ذهن عموم و تصمیمگیرندگان اقتصادی ایجاد کرده است که ریشههای اصلی این بحرانها کجا قرار دارد و آیا امکان اصلاح مسیر اقتصادی با اتخاذ تصمیمات مقطعی و دستوری وجود دارد یا خیر. در این شرایط، هر اقدام مرتبط با قیمت بنزین، نرخ ارز و یا سیاستهای یارانهای، علاوه بر جنبه اقتصادی، پسلرزههای اجتماعی و سیاسی زیای به همراه خواهد داشت.
در ماههای اخیر، بار دیگر شایعاتی درباره اصلاح نرخ بنزین و تعیین قیمتهای جدید شنیده شده است؛ این اخبار واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی به همراه داشته است. برخی معتقدند که ادامه سرکوب قیمتها تنها به تشدید کسری بودجه و افزایش تورم منجر خواهد شد، در حالی که عدهای دیگر نگران پیامدهای اجتماعی ناشی از بالارفتن قیمتها هستند. بازار ارز به عنوان یک نماینده تمامنمای وضعیت اقتصادی کلان نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر این سیاستها قرار دارد؛ بازاری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بیشتر از هر چیز به تورم و عملکرد پولی واکنش نشان میدهد.
در این راستا، اصغر سمیعی، کارشناس حوزه ارز و طلا، در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین، نظرات خود را درباره مسائل اقتصادی، به ویژه نرخ ارز، تورم و یارانهها مطرح کرد و بهصراحت اعلام کرد که قیمتگذاری بنزین در نرخ ۵ هزار تومان هیچ نفعی برای کشور ندارد و صرفاً به معنای گران شدن محصولات است. وی تأکید کرد که در صورت نیاز به افزایش قیمت، دولت باید به سمت واقعیسازی آن حرکت کند.
سمیعی همچنین خاطرنشان کرد که تا زمانی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باقی بماند، کنترل قیمت ارز ممکن نخواهد بود و نخستین گام برای مدیریت آن، کنترل نرخ تورم است که لازمهاش برقراری توازن در بودجه کشور است.
این کارشناس بازار ارز نیز به این نکته اشاره کرد که یارانههایی مانند یارانه بنزین، موجب عدم توازن بودجه و در نتیجه ایجاد پول جدید میشود و کاهش ارزش تومان به دنبال خلق پول، قیمت کالاهایی که نسبت به تومان قرار دارند (همچون دلار، سکه، اقلام غذایی، خودرو و ملک) را بالا میبرد. او افزود که سرکوب قیمت یک قلم، فقط بار آن را به دوش سایر اقلام منتقل میکند و تا زمانی که مشکلات مربوط به ضعف تومان ادامه داشته باشد، این مسائل همچنان پایدار خواهند بود.
در ادامه، سمیعی پیشبینیهای خود را برای سال آینده (۱۴۰۵) تشریح کرده و اشاره کرد که با در نظر گرفتن تزریقهای مالی انجامشده در سال جاری، در صورت ادامه تورم بالای ۴۰ درصد، آغاز سال آینده باید با دلار ۱۴۰ هزار تومانی آغاز شود. وی هشدار داد که اگر تفاوت نرخ تورم ایران با کشورهای حوزه دلار بیش از ۳۶ درصد باقی بماند، قیمت دلار در آینده بالا خواهد رفت، مگر اینکه ارادهای برای کاهش نرخ تورم به نزدیک صفر وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید؛
سقف جدید دلار در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه کجاست؟
سمیعی مسیر اصلی کاهش تورم را تراز کردن بودجه و واقعی کردن قیمتها دانست و اعلام کرد که واقعی شدن قیمتها به نفع همه اقشار جامعه، به ویژه قشر آسیبپذیر خواهد بود، چرا که سرکوب قیمتها بیشتر به نفع قاچاقچیان و محتکرانی است که از قیمتهای پایین سوءاستفاده میکنند. او تأکید کرد که اقتصاد باید رقابتی و پویا باشد و باید از اعطای یارانههای غیرمنطقی دوری کرد و حمایت مالی تنها باید در سه حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و امنیت و قضاوت توجیه داشته باشد.
در پاسخ به پرسشی درباره تعیین نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵، سمیعی تصریح کرد که مسئولیت تعیین قیمت ارز نباید بر عهده دولت باشد. وی افزود که وظیفه دولت، جلوگیری از چاپ و ایجاد پول، مقابله با رانت و فساد و اجازه به حرکت قیمتها به سمت واقعیت است. او اضافه کرد که برای بودجه آینده، دولت باید از هزینههای غیرضروری جلوگیری کند تا بودجه به تعادل برسد و نباید عددی برای نرخ ارز مشخص کند؛ بلکه باید اجازه دهد قیمت ارز به صورت واقعی و واحد شکل گیرد.
این کارشناس حوزه ارزی در خاتمه به این نکته اشاره کرد که مجلس میتواند با توجه به نرخ تورم واقعی کنونی، قیمت را پیشبینی کند، اما تعیین یک عدد ثابت قابل اعتماد نخواهد بود و مانند سالهای گذشته مورد تردید قرار خواهد گرفت، بهویژه با توجه به فشار تحریمها بر درآمدهای کشور و بر این نکته تأکید کرد که قیمتها باید واحد و واقعی باقی بمانند.
۲۲۳۲۴۴
