متقاضیان مسکنملی توجه کنند/ تلفات زیاد بانکها به درخواستکنندگان نهضت ملی مسکن؛ چه اتفاقی افتاده است؟/ پروژه نهضت ملی مسکن با شکست روبرو شد
خشایار باقرپور در خصوص آخرین گزارش دیوان محاسبات که به عدم تحقق تعهدات بانکی در زمینه تسهیلات نهضت ملی مسکن اشاره میکند، بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن در زمان استقرار دولت سیزدهم به مرحله اجرا درآمد و یکی از ارکان کلیدی این قانون، تأمین تسهیلات ساخت مسکن ملی از سوی بانکها به حساب میآید.
کوتاهی بانکی، طرح نهضت ملی مسکن را به بن بست کشاند
مهر گزارش داد: او ادامه داد که از آغاز پروژه، بدعهدی و عدم تعهد بانکها در این حوزه به وضوح مشاهده شد و گزارشهای رسمی این واقعیت را بهخوبی نشان میدهد. به جز بانک مسکن که حدود ۷۰ درصد از تعهدات خود را به انجام رسانده، دیگر بانکها نتایجی در سطح تکرقمی ارائه دادهاند.
باقرپور همچنین به نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر وقت راه و شهرسازی، رستم قاسمی اشاره کرد و گفت: این موضوع در آن جلسه مورد بررسی قرار گرفت، اما بانکها همچنان به مقاومت ادامه دادند. دلیل این مقاومت کاملاً واضح است؛ ارائه تسهیلات بلندمدت برای ساخت مسکن به دلیل نرخ بالای تورم، از نظر اقتصادی برای بانکها توجیهپذیر نیست و آنها ترجیح میدهند که جریمه پرداخت کنند تا تسهیلات ارائه دهند، زیرا جرایم تعیینشده به مراتب کمتر از ضرر ناشی از پرداخت این تسهیلات است.
جرایم بانکی ناکافی برای جلوگیری از تخلفات
وی به ضعف ارزیابیهای اقتصادی در حوزه مسکن اشاره کرده و گفت: هیچکس بررسی نمیکند که این ارقام در گذر زمان چه تغییراتی خواهند داشت. طبق قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد از تعهدات ایفا نشده را از بانکهای متخلف اخذ و به خزانه واریز کند، اما این جریمه حتی نمیتواند ۱۰ درصد از پروژههای مسکن ملی را به پیش ببرد. در حقیقت، بانکها نهضت ملی مسکن را با شکست جدی مواجه کردهاند.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران به لحاظ اثرگذاری جریمههای مالی برای بانکهای کمکار تأکید کرد که این جریمهها نه برای مدیران بانکها و نه برای خود بانکها بازدارنده نیستند. از نظر بانکها، پرداخت جریمه زمانی که کمتر از ضرر ناشی از تسهیلات بلندمدت باشد، منطقی به نظر میرسد و به همین دلیل، رفتار آنها ادامه مییابد.
حذف خانهاولیها از چرخه بازار خرید مسکن
باقرپور در مورد تحرکات بازار مسکن در آستانه سال نو گفت: بازار مسکن عمدتاً دارای دو گروه مصرفکننده و سرمایهگذار است و تحرکات پایان سال گذشته بیشتر به مصرفکنندگان وابسته بود، اما امسال به دلیل رکود شدید، تبدیل به احسن بسیار محدود است، چون ابتدا باید واحد فعلی به فروش رود و بازار عملاً فاقد مشتری است. همچنین از دو تا سه سال پیش، خانهاولیها نتوانستهاند توان مالی خود را حفظ کنند.
فاصله ۳۰ درصدی قیمت مسکن با بازارهای موازی دلاری
وی درباره پتانسیل تحرک در بخش سرمایهگذاری بازار تصریح کرد: بازار طلا و ارز در ماههای اخیر نوسانات زیادی داشت، اما اکنون کسی به سادگی نمیتواند وارد بازار دلار ۱۲۰ هزار تومانی یا طلای بالای ۱۲ میلیون تومانی شود. به همین ترتیب، بازار مسکن هنوز با دلار ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خرید و فروش میشود و این فاصله تقریبی ۳۰ درصدی ممکن است فرصت مناسبی برای مصرفکنندگان واقعی ایجاد کند، چرا که مسکن بالاخره باید با سایر بازارها همخوانی پیدا کند.
خانوارهای بدون مسکن به سختی خانهدار خواهند شد
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با تأکید بر زمان مورد نیاز خانوارها برای خرید مسکن گفت: این ارزیابی اساساً نادرست است، زیرا بر مبنای این فرض نادرست استوار است که قیمت مسکن ثابت خواهد ماند. در حالی که میزان افزایش سالانه درآمد خانوار در کشور کمتر از نیمی از نرخ تورم است و به این ترتیب، این دو خط هرگز همدیگر را تقاطع نمیکنند. اگر شرایط اقتصادی به همین روال جاری باشد، خانوارهای فاقد مسکن هیچگاه قادر به خرید خانه نخواهند بود، مگر اینکه یک واقعه غیرمترقبه مانند ارث یا یک شگفتی مالی رخ دهد.
مسائل مسکن کارگران؛ فاصله شهرکهای صنعتی و مشکلات رفتوآمد
وی به مشکلات کارگران در زمینه مسکن اشاره کرد و به یادآوری این نکته پرداخت که آنها حتی برای پرداخت اجارهبها با دشواری مواجهاند و فاصله زیاد میان محل کار و سکونت میتواند منجر به بروز حوادث و کاهش بهرهوری شود. زیرا شهرکهای صنعتی معمولاً در فاصله زیادی از مناطق مسکونی قرار دارند و ظرفیت مسکن موجود در اطراف آنها ناکافی است. در برخی از این شهرکها کارفرمایان با کمبود نیرو روبرو شدهاند و از سوی دیگر، کارگران به دلیل هزینه و زمان رفتوآمد، قادر به ادامه کار نیستند.
راهکار پیشنهادی برای مسکن کارگران
باقرپور در خصوص ظرفیت ساخت مسکن کارگری مطرح کرد: شهرکهای صنعتی به زیرساختهای برق، آب و گاز دسترسی دارند و زمینهای مستعد برای ساخت مسکن در نزدیکی بسیاری از آنها وجود دارد. شهرداریها باید با تدوین دستورالعملهای ویژه، نسبت به صدور پروانههای ساخت اقدام کنند تا زمین و مجوزهای لازم فراهم گردد. اما هزینههای ساخت از توان مالی کارگران فراتر است و میبایست با ارائه مشوقهای مالیاتی، بیمهای یا جذب سرمایههای کوچک، کارفرمایان را تشویق به ساخت مسکن استیجاری یا ملکی برای کارگران کرد.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی در پایان اضافه کرد: در نهایت، بهرهبرداری از این واحدها باید در اختیار جامعه کارگری قرار گیرد و اگر معیشت و مسکن کارگران که از عوامل اصلی صنعت هستند تأمین گردد، کشور قادر خواهد بود از بسیاری از آسیبهای ناشی از تحریمها و ناترازیها عبور کند.
223225
