تحولی نوین در نظام بانکی؛ شیوه وامدهی بانکها دگرگون شد
طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، بانکها تسهیلاتی به ارزش ۵۴۶۹۴.۲ هزار میلیارد ریال پرداخت کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایشی معادل ۱۷۲۴۶.۴ هزار میلیارد ریال (به عبارتی ۴۶.۱ درصد) مواجه بوده است. از مجموع تسهیلات تخصیصیافته، ۴۱۶۳۸.۳ هزار میلیارد ریال که معادل ۷۶.۱ درصد از کل مبلغ است، به مؤسسات و صاحبان کسب و کار (اعم از حقوقی و غیرحقوقی) اختصاص یافته، در حالی که ۱۳۰۵۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۹ درصد نیز به خانوارها یا مصرفکنندگان نهایی رسیده است.
لازم به ذکر است که تسهیلات پرداختی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۶۷۱۶.۵ هزار میلیارد ریال بوده که با لحاظ اصلاحات صورتگرفته در شبکه بانکی، به مبلغ ۳۷۴۴۷.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ به وضوح نشاندهنده اهداف دریافت تسهیلات در بخشهای اقتصادی طی هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش برای تمام بخشهای اقتصادی طی همین دوره به مبلغ ۳۴۵۹۷.۳ هزار میلیارد ریال، معادل ۸۳.۱ درصد از کل تسهیلات اعطا شده به صاحبان کسب و کار محسوب میشود. همچنین تسهیلات پرداختی به منظور خرید کالاهای شخصی توسط مصرفکنندگان نهایی (خانوار) به مبلغ ۶/۵، ۳۱۵ هزار میلیارد ریال است که برابر با ۴۰.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این گروه میباشد.
بخش زیادی از تسهیلات پرداختی با هدف تأمین سرمایه در گردش به صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ به ارزش ۱۵۷۸۸.۱ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است که نشاندهنده تخصیص ۴۵.۶ درصد از منابع به سرمایه در گردش در تمامی بخشهای اقتصادی (به مبلغ ۳۴۵۹۷.۳ هزار میلیارد ریال) است. از این رو، ۸۹.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی مرکز شده در بخش صنعت و معدن، معادل ۱۷۶۹۲.۸ هزار میلیارد ریال، در راستای تأمین سرمایه در گردش هزینه شده است که این موضوع بیانگر توجه و اولویتداری بانکها در تخصیص منابع به این بخش در سال ۱۴۰۴ محسوب میشود.
در کل تسهیلات تخصیصیافته در این دوره، مبلغ ۱۱۵۶۵.۷ هزار میلیارد ریال که برابر با ۲۱.۱ درصد است، بهصورت تسهیلات خرد اعطا گردیده است. همچنین ۵۴۸.۶ هزار میلیارد ریال نیز تحت عنوان کارتهای اعتباری پرداخت شده که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات تخصیصیافته خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به ۱۲۱۱۴.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۹ درصد از کل تسهیلات تعلق میگیرد. نکته جالب توجه این است که با توجه به پرداخت تسهیلات کارتهای اعتباری به خانوارها، سهم آنها از ۲۳.۹ درصد به ۲۴.۶ درصد از کل تسهیلات افزایش مییابد.
همچنین، لازم به یادآوری است که در ادامه این روند، باید به ملاحظات مرتبط با کنترل تورم توجه داشت و همواره بایستی نسبت به احتمال افزایش فشار تقاضا در اقتصاد و تأثیرات آن بر پتانسیل تورمی هوشیار بود. بنابراین، لازم است به تقویت ظرفیت مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش مطالبات معوق و بازگردانی آنها به مسیر درست اعتباری، ارتقای بهرهوری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولید و جلوگیری از فشارهای مضاعف بر داراییهای بانکها و همچنین تشویق بنگاههای تولیدی به استفاده از بازار سرمایه به عنوان ابزاری کلیدی در تأمین مالی طرحهای اقتصادی نگاه ویژهای کنند.
۲۲۳۲۲۹
