کالابرگ آسیبدیده در برابر سیل تورم؛ پیامدهای حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومان چه خواهد بود؟
طبق گزارش خبرنگار مهر، با شروع مباحثی رسمی درباره حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان، دو نظر متضاد در محافل اقتصادی کشور شکل گرفته است. از یکسو، حامیان این تصمیم آن را گام مهمی در راستای خاتمه بخشیدن به چندنرخی بودن ارز میدانند و بر این باورند که باید بازار ارز بر اساس اصول عرضه و تقاضا به طور کامل فعالیت کند. در مقابل، عدهای از اقتصاددانان بر این باورند که این سیاست، اگر بدون در نظر گرفتن سازوکارهای جایگزین و نظارتی اجرایی شود، میتواند به بروز چندین دوره جدید از نوسانات قیمتی منجر گردد.
تجربه آزادسازی ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که این عمل در ابتدا ریسکی در افزایش قیمتهای کالاهای اساسی خواهد بود.
مشابه چنین روندی در این مورد نیز محتمل به نظر میرسد: روغن، لبنیات، برنج، گوشت و مرغ درخط اول افزایش قیمت قرار دارند.
افزایش هزینههای مواد غذایی به سرعت انتظارات تورمی را در جامعه گسترش میدهد و نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای طلا و ارز میگرود؛ مسیری که تحلیلها حکایت از صعود دلار آزاد به سطوح بالای ۱۲۰ هزار تومان دارند.
تورم دومرحلهای؛ از سفره تا عرصه دارایی
مرحله نخست حذف ارز ترجیحی به بروز شوک قیمتی در کالاهای ضروری میانجامد؛ اما مرحله دوم، فراتر از آن، سیستم کلی قیمتگذاری را درگیر میسازد.
هنگامی که نرخ دلار آزاد به شدت افزایش یابد، حتی صنایعی که ارتباطی با ارز ندارند – نظیر پوشاک، حملونقل یا خدمات داخلی – نیز ناگزیر به تنظیم قیمتهای خود با نرخ جدید خواهند بود.
در نهایت، دستمزدهای پایین جامعه بیشترین آسیب را متحمل میشوند؛ چرا که خانوادههای ثروتمند قادرند داراییهای دلاری خود را حفظ کنند، درحالیکه قشر کمدرآمد قدرت خرید خود را از دست میدهند.
کالابرگ؛ تسکینی در برابر درد مزمن
حامیان حذف ارز ترجیحی، کالابرگ الکترونیکی را به عنوان ابزاری جبرانی ارائه میدهند. اما کارشناسان خاطرنشان میسازند که این پرداختهای کالابرگی فقط بخش کوچکی از نیازهای خوراکی خانوار را تامین میکند و در برابر افزایش هزینههای مسکن، درمان و آموزش، تاثیر چندانی نخواهد داشت. از این رو، احتمال کاهش ارزش حقیقی کالابرگ در برابر موج بالای تورم قوت میگیرد و دولت ناچار خواهد شد دوباره به نوعی یارانه ارزی روی بیاورد.
در سال ۱۴۰۱، حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی با وعده مهار تورم اجرایی گردید، اما این تصمیم به افزایش قیمت کالاهای خوراکی و کاهش اعتماد عمومی منجر شد.
پس از این موج، دولت برای آرام سازی بازار، عدد ۲۸,۵۰۰ تومان را به عنوان مبنای جدید تعیین کرد.
اکنون حذف این نرخ، عملاً مجدداً همان چرخه را با سطحی متفاوت از تورم و نرخ ارز تکرار میکند؛ حلقهای که هر بار به طرز بیشتری بازتکرار میشود.
بر اساس دیدگاه کارشناسان، یکسانسازی نرخ ارز تنها زمانی مؤثر است که «اقتصادی مبتنی بر ریال» شکل گرفته باشد. تا زمانی که بخش بزرگی از معاملات کشور با دلار غیررسمی سنجیده میشود، حذف ارز ترجیحی تنها به افزایش قدرت بازار سیاه منجر خواهد شد.
افزایش نرخ بهره بانکها، کسری بودجه و وابستگی قیمتها به ارزهای خارجی، مانعهایی هستند که هر سیاست ارزی را در مسیری به سوی تورم قرار میدهند. راهحل بنیادین، به عقیده اقتصاددانان، اصلاح نظام حکمرانی پولی و تقویت پشتوانه ریال است.
باید نظام قیمتگذاری بر اساس هزینههای ریالی تدوین شود و پایگاههای داده مالی باید شفاف گردند تا جریان کالا و پول قابل رصد باشد.
تکنرخی شدن ارز نیز فقط در اقتصاد رسمی معنا پیدا میکند؛ به این معنی که کلیه فعالان اقتصادی ملزم به تبعیت از نرخ مشترک باشند و بازار غیررسمی غیرقانونی تلقی شود.
در مرحله بعد، کاهش تدریجی نرخ بهره پس از تثبیت نرخ ارز میتواند مانع از خروج نقدینگی به بازارهای سفتهبازی گردد.
اصلاحی بدون پشتوانه، بازتولید بحران
به نظر میرسد که حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی گامی در راستای شفافسازی باشد؛ اما اگر بدون اصلاح ساختار مالی و نظام نظارتی صورت پذیرد، همانند تجربیات پیشین به تورم وارداتی، کاهش قدرت خرید و از بین رفتن اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
راهنمای پایدار مستلزم احیای قدرت ریال، هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، و کاهش وابستگی ساختاری به نرخهای دلاری است.
اقتصاد ایران، پس از شوکهای مکرر سالهای اخیر، دیگر توان تحمل چرخه تازهای از تورم را ندارد.
