بانکها موظف به انجام احراز هویت واقعی در زمان افتتاح حساب هستند
طبق گزارش خبرنگار مهر، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در یازدهمین دوره «همایش مبارزه با فساد» با ارائه رویکردهای نوین دولت در مقابله با فساد، بر ضرورت شفافیت مالی، رعایت کامل قانون مبارزه با پولشویی و توجه به استانداردهای بینالمللی همچون FATF تأکید کرد و افزود: «بخشخصوصی، سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است» و بیان کرد که به دلیل وابستگی مستقیم این بخش به سرمایه و اعتبارش، حساسیت بالایی در برابر انحرافات مالی دارد و از نظر سلامت اقتصادی نسبت به دیگر بخشها برتری دارد.
وی با اشاره به چهل سال اقدامات قانونی و نهادی در عرصه مبارزه با فساد اظهار کرد: علیرغم تصویب چندین قانون و تأسیس نهادهای نظارتی مختلف، نتایج مورد انتظار به دست نیامده است؛ چراکه توجه اصلی به شناسایی افراد فاسد معطوف شده و اصلاح فرآیندهای فسادزا مغفول مانده است. در حالی که استانداردهای جهانی بر اصلاح محیط و جریان پول تأکید دارند و صرفاً بر برخورد با افراد متمرکز نیستند.
خانی به عملکرد بسیاری از نهادهای نظارتی در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در سطح بینالملل، پیشرفت در این عرصه از طریق کاهش پولهای بیمنشأ و افزایش شفافیت مالی ارزیابی میشود.
معاون وزیر اقتصاد به نقش FATF در مبارزه با فساد پرداخت و گفت: FATF یک مجموعه توصیههای فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هدف آن تقویت سلامت اقتصادی کشورهاست. بسیاری بر این باورند که مشکلات بانکی ایران به دلیل تحریمهای آمریکاست، در حالیکه بخشی از عدم همکاری بانکهای جهانی با ایران به نگرانیهای مربوط به ریسکهای پولشویی و نبود شفافیت مالی مربوط میشود.
او خاطرنشان کرد که بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی به علت کمبود اجرای استانداردهای FATF، ایران را پرریسک میبینند و ترجیح میدهند همکاری با بانکهای ایرانی را نادیده بگیرند. شفافیت مالی یک نیاز جهانی است و اگر ما نتوانیم منبع پولها را مشخص کنیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بینالمللی کنار گذاشته خواهد شد.
خانی در ادامه برای روشنتر کردن فرآیندهای فسادزا چند مثال عنوان کرد و گفت: بانکها باید در زمان افتتاح حساب، احراز هویت واقعی را انجام دهند. چگونه ممکن است برای یک کودک ۸ ساله حسابی باز شود که گردش مالی آن به هزاران میلیارد تومان میرسد؟ این نمونهها دلیلی روشن برای وجود نقصهای جدی در فرآیندهاست.
معاون وزیر اقتصاد همچنین ضمن انتقاد از برخی رویکردهای نظارتی تصریح کرد: وظیفه نهادهای نظارتی پیشگیری است.
خانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اجرایی قانون مبارزه با پولشویی افزود: در این قانون، افراد پرخطر شناسایی شده و باید تحت نظارت دائمی قرار گیرند. اما به این مسأله توجه کافی نشده است و این غفلت منجر به بروز بسیاری از فسادها میشود. اگر قانون سال ۱۳۹۷ بهموقع با دقت اجرا میشد، از بروز بسیاری مصادیق فساد جلوگیری میشد.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی ممکن است، اعلام کرد: سطح فعالیت هر فرد، اعم از کارمند یا صاحب کسبوکار، باید شفاف باشد. اگر درآمد یک فرد در ماه ۵۰ میلیون تومان است و در عین حال ۱۰ آپارتمان دارد، باید توضیحاتی برای این اختلاف ارائه شود. همانطور که اگر شرکتی دو میلیارد تومان درآمد اعلام کرده اما گردش ارزی آن میلیاردها تومان است، باید منبع پول روشن گردد.
او ادامه داد که «ساختارهای کنونی، مبارزه با فساد را بسیار پرهزینه کرده است» و بیان داشت: با طرح پرسش سادهای مبنی بر “از کجا آوردهای؟” و تسهیل شفافسازی منبع پول، بدون نیاز به بازداشت و تشکیل پروندههای گسترده، میتوان بخش عمدهای از فساد را کنترل کرد.
خانی بخشخصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف کرده و افزود: به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخش خصوصی، این بخش میتواند نقش مهمی در عبور اقتصاد از شرایط دشوار ایفا کند. ما نیز بهعنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم تا فرآیندها را شفافتر و سالمتر کنیم.
در همین راستا حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با یادآوری اینکه فساد یک پدیده جهانی است که تمام کشورها و جوامع با آن دست و پنجه نرم میکنند، گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران است و درخواست همیشگی ما این است که هر سال گزارشی از اقدامات انجامشده برای اجرای مفاد کنوانسیون، بهرهبرداری از ظرفیتهای بینالمللی و پیشرفتهای داخلی ارائه گردد. امسال نیز انتظار داریم گزارشی از سوی این وزارتخانه ارائه شود.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در تبیین روندهای جهانی مبارزه با فساد بیان کرد: در سالهای اخیر، حرکت جهانی در جهت مبارزه با فساد از پرداختن به آثار آن به سمت پیشگیری تغییر جهت داده است. چنانکه در همایش سال گذشته نیز به مفهوم راستکرداری پرداخته شد و مشاهده گردید که همایش بینالمللی مبارزه با فساد در لیتوانی نیز در همین راستا پیش میرود.
او به تأثیر استانداردهای حکمرانی در پیشگیری از فساد اشاره کرده و گفت: استانداردسازی در حوزه حکمرانی میتواند با برقراری ساختارهای صحیح و رویههای دقیق، زمینههای پیشگیری از فساد را در سازمانها تقویت کند.
فروزانفرد افزود: اتاق بازرگانی توان محدودی برای مقابله با رفتارهای فسادآمیز دارد، اما تلاش میکند بخشخصوصی را توانمند و آگاه کند تا خود تصمیم بگیرد که وارد چرخه فساد نشود.
صالح امیری، سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری نیز با تأکید بر اینکه در قدم اول جهت حل معضل فساد در کشور باید بپذیریم که فساد وجود دارد، افزود: دولت و بخش خصوصی باید به نقش خود در این زمینه واقف شوند.
وی با اشاره به اینکه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به عنوان نهاد گزارشدهنده، گزارشهای این حوزه را به سازمان ملل متحد ارائه میدهد، تصریح کرد که آئیننامه استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، در حال آمادهسازی برای تصویب است.
امیری همچنین با اشاره به تهیه پیشنویس سند ملی مبارزه با فساد گفت که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز میتوانند نظرات خود را در خصوص این سند ارائه دهند.
