حذف ارز ۲۸۵۰۰، چه تأثیری بر نرخ دلار در بازار آزاد خواهد داشت؟
به نقل از خبرنگار مهر، در ماههای اخیر، برخی از حامیان حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان، این اقدام را به عنوان گامی موثر در راستای ایجاد شفافیت در زمینههای ارزی معرفی کردهاند؛ استدلال آنها این است که دوگانه بودن نرخ ارز به ایجاد بستر و زمینه سوءاستفاده و فساد کمک کرده و همچنین باعث انحراف در تقاضا در بازار شده است.
با این حال، تحلیلهای کارشناسانه چنین تصوری را رد میکند. در واقع، حذف این نرخ بدون ایجاد یک سیستم جایگزین، میتواند آغازگر زنجیرهای از افزایش قیمتها باشد؛ زنجیرهای که نخستین آثار آن بر کالاهای اساسی و بهتدریج بر تمامی زنجیرههای توزیع و مصرف نمود پیدا میکند.
با آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، قیمت کالاهایی نظیر روغن، برنج، گوشت، لبنیات، مرغ و تخممرغ به شدت افزایش مییابد. این افزایش قیمت در این محصولات به سرعت انتظارات تورمی را تحریک کرده و نقدینگی به سمت بازارهای موازی، به ویژه طلا و ارز، هدایت میشود. نتیجه این فرآیند، نه یک «یکسانسازی آرام»، بلکه جهش قیمت دلار آزاد به سطوحی خواهد بود که برخی مواقع آن را تا مرز ۱۲۵ هزار تومان نیز تخمین میزنند.
تورم دو مرحلهای؛ از سفره مردم تا بازار دارایی
مرحله اول حذف ارز ترجیحی، ایجاد شوک قیمتی در کالاهای ضروری است؛ در حالی که مرحله دوم آن، انتقال تاثیرات تورمی به تمامی بخشهای اقتصاد میباشد.
زمانی که دلار آزاد به قیمت بالاتری افزایش مییابد، ساختار قیمتگذاری از واردکننده گرفته تا تولیدکننده داخلی با نرخ جدید خود را منطبق میکند. در این مرحله، حتی کالاها و خدماتی که ارتباطی به واردات ندارند – از جمله مسکن، پوشاک، لوازم خانگی و حملونقل داخلی – نیز بر اساس نرخ ارز جدید قیمتگذاری میشوند.
بنابراین، سیاستی که هدفش حذف رانت بوده، عملاً منجر به گسترش بیشتر دامنه تورم و کاهش واقعی درآمد افراد کمدرآمد میگردد. از منظر اقتصادی، مکانیزم حذف ارز ترجیحی تنها بر روی فقیران تأثیر سوء دارد و در واقع به بازتوزیع معکوس ثروت منجر میشود: ثروتمندان با داراییهای دلاری از بحران در امان میمانند و طبقات کمدرآمد قدرت خرید خود را از دست میدهند.
کالابرگ؛ درمانی ناکافی برای مشکلات عمیق
حامیان حذف نرخ ارز ترجیحی، از کالابرگ الکترونیکی به عنوان ابزاری حمایتی نام میبرند؛ اما این سیاست فقط بخشی از نیازهای اقتصادی خانوارها را پوشش میدهد.
اگرچه افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای خوراکی ممکن است با استفاده از کالابرگ جبران شود، اما هزینههای دیگر – از اجارهنشینی تا هزینههای درمان و آموزش – از این دایره حمایتی خارج هستند.
این نوع جبرانی در حقیقت یک تسکین موقتی بر زخمی عمیق خواهد بود. زمانی که موج تورم گسترش یابد، تجربه پیشین نشان میدهد که کالابرگ نیز به سرعت ارزش واقعی خود را از دست خواهد داد و دولت ناچار به اصلاحات پی در پی یا بازگشت به نوع جدیدی از ارز ترجیحی خواهد شد؛ همانگونه که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد.
درس سال ۱۴۰۱؛ بار دیگر آزمودهها را نمیتوان آزمایش کرد
مرور وضعیت سه سال پیش، یادآور روندی مشابه است: حذف ارز ۴۲۰۰ با هدف کنترل قیمتها، افزایش یارانه نقدی و امید به بهبود شفافیت مالی.
اما نتیجه، افزایش بیسابقه تورم در قیمت مواد غذایی، کاهش توان خرید کارگران و کارمندان، و آسیب جدی به اعتماد عمومی بود. دولت ناگزیر شد تا برای کنترل اوضاع، مجدداً نوعی نرخ ترجیحی جدید (۲۸۵۰۰ تومان) را تعریف کند.
اکنون حذف همین نرخ، در واقع به نوعی بازگشت به نقطه آغاز خواهد بود؛ چرخهای که هر بار با نرخ بالایی از تورم و ارز تکرار میشود و پیامدهای آن بیشتر به بیثباتی و عدم قطعیت اقتصادی منجر خواهد شد.
چرا مدافعان «یکسانسازی ارزی» در مسیر نادرستی قرار دارند؟
یکسانسازی نرخ ارز هنگامیکه حاکمیت ریال در ساختار اقتصادی محقق نشود، مفهوم ندارد.
در حال حاضر، بخش بزرگی از معاملات، قیمتگذاریها و انتظارات مردم به نرخ دلار غیررسمی وابسته است. در چنین شرایطی، حذف نرخ ترجیحی بدون بازسازی زیرساختهای نظارتی و تقویت نرخ واقعی مبادله داخلی، تنها به افزایش نفوذ بازار غیررسمی ارز بازمیگردد.
علاوه بر این، حذف ارز ترجیحی در غیاب ایجاد توازن مالی در بودجه و کاهش نرخ بهره بانکی، منجر به افزایش تقاضا برای سفتهبازی در بازارهای غیررسمی خواهد شد. نتیجه نهایی، نه شفافیت، بلکه افزایش بیرویه نقدینگی و تضعیف بیشتر ارزش پول ملی خواهد بود.
راهکارهای خروج از چرخه «دلار و تورم»
کارشناسان اقتصادی تأکید بر این دارند که ریشه مشکلات ارزی در ساختار و مدیریت پولی نهفته است، نه در تعدد نرخهای اسمی.
برای فرار از این دور باطل، نیاز به مجموعهای از اصلاحات تدریجی و منسجم وجود دارد:
افزایش پشتیبانی از ریال و تصویب قوانین ضددلاری: بازنگری عمیق در قوانین و دستورالعملهایی که اقتصاد داخلی را به دلار وابسته نگه میدارند.
قیمتگذاریهای داخلی باید بر اساس هزینههای ریالی شکل گیرد و نه بر مبنای نرخهای خارجی.
ایجاد نظام حکمرانی بر ریال و شفافسازی جریان کالا و پول: بهروز رسانی پایگاههای داده ملی برای رصد تحولات ریالی در مبادلات، حذف ابزارهای شبهارزی (مانند طلا و دلار آب شده) از چرخه پرداخت و قرار دادن ریال به عنوان تنها واسطه معتبر در معاملات.
تکنرخی کردن ارز در اقتصاد رسمی، نه بازار آزاد: تعریف یک نرخ واقعی و پایدار برای تمام مبادلات رسمی و الزام کلیه بازیگران اقتصادی به رعایت آن.
بازار غیررسمی باید از هر گونه رسمیت قانونی خالی باشد و تقاضاهای سفتهبازانه از آن حذف گردد.
اصلاح سیاست بهره بانکی بعد از تثبیت ارزی: کاهش تدریجی نرخ بهره پس از کنترل تغییرات ارزی، به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای سفتهبازانه.
اصلاحاتی بیپشتوانه، دام سیاست ارزی
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اگر بدون تقویت زیرساختهای حکمرانی ریال صورت گیرد، به جای اصلاح، بحران را دوباره تولید خواهد کرد.
این سیاست به ظاهر یک گام به سمت شفافیت است، اما در واقع بیثباتی قیمتی و کاهش قدرت خرید قشرهای کمدرآمد را به همراه خواهد داشت.
مسیر پایدار، نه حذف نمایشی نرخ ترجیحی، بلکه احیای قدرت پول ملی، هماهنگی در سیاست مالی و پولی، و پایان وابستگی به نرخهای دلاری است.
نباید آزموده را دوباره آزمایش کرد، چرا که اقتصاد ایران دیگر قدرت تحمل چرخه تورمی جدیدی را ندارد.
