تحویل سه‌روزه کالا؛ خواسته وزیر اقتصاد از گمرک

بر اساس گزارش‌های خبرنگار مهر، تمامی فعالان اقتصادی به وضوح می‌دانند که هیچ مرجعی در نظام اقتصادی ایران به اندازه‌ی گمرک با چالش‌های چندگانه و تأثیرگذار بر تولید و تجارت ملی مواجه نیست. مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در سخنرانی خود در ماه آبان تأکید کرده بود که «وضعیت گمرک به هیچ وجه مطلوب نیست»؛ در حال حاضر، با گذشت نزدیک به دو ماه، یک برنامه جامع برای بهبود این وضعیت آغاز شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای پیشبرد سند راهبردی «رشد عدالت‌محور اقتصاد برای همه»، طرح نوسازی نظام گمرکی کشور را به‌عنوان یکی از «ابرپروژه‌های ملی» شناسایی و به سازمان‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کرده است. این طرح هدف دارد با ادغام جوانب تحول دیجیتال، اصلاحات ساختاری و افزایش شفافیت داده‌ها، تصویر گمرک ایران را تا پایان سال ۱۴۰۶ تغییر دهد.

از فرایندهای سنتی به گمرک الکترونیکی؛ عبور از بوروکراسی به کارایی

به‌رغم پیشرفت‌های مقطعی، گمرک در دهه‌های اخیر هنوز با فرآیندهای زمان‌بر، کاغذبازی و فقدان سامانه‌های یکپارچه دست و پنجه نرم کرده است. اختلاف در ثبت اطلاعات واردات و نیاز به مراجعه حضوری برای استعلام‌های غیرهمزمان تمامی این عوامل به اتلاف منابع و کاهش سرعت معاملات تجاری منتهی شده‌اند.

براساس ارزیابی‌های وزارت اقتصاد، زمان میانگین ترخیص کالا در گمرک ایران بیش از ۱۰ روز به ثبت رسیده است؛ در حالی‌که در کشورهای پیشرفته منطقه، همچون امارات و ترکیه، این زمان کمتر از سه روز است.

وزارت اقتصاد امیدوار است که با اجرای این طرح، بتواند میانگین زمان ترخیص کالا را به سه روز کاهش دهد؛ هدفی که در صورت دستیابی، قادر خواهد بود صرفه‌جویی غیرمستقیم میلیاردها تومان در هزینه‌های انبارداری، لجستیک و وقفه‌های تولید به همراه داشته باشد.

اهداف کلیدی طرح؛ کاهش فساد، افزایش شفافیت و تقویت تجارت

بر اساس محتوای ابلاغیه وزیر اقتصاد، ابرپروژه نوسازی نظام گمرکی شامل سه محور اصلی است:

هوشمندسازی فرآیندها از طریق ارتباط سامانه‌های گمرکی با بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی، بانکی و لجستیکی.‌

بازسازی ساختارها و حذف رویه‌های تکراری که به بوروکراسی و طولانی شدن مراحل انجام کار منجر می‌شوند.‌

افزایش سطح شفافیت و مبارزه با فساد اداری از طریق دیجیتالی‌سازی کامل زنجیره واردات و صادرات.

به موجب این سند، «مسیر سبز تجارت» برای کالاهای کم‌ریسک طراحی خواهد شد تا تمامی تشریفات گمرکی بدون نیاز به مداخلات انسانی انجام شود. همچنین، سیاست «یکپارچه‌سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی» با هدف فراهم‌آوری دسترسی آسان‌تر برای فعالان اقتصادی به سامانه‌ای جامع و یکپارچه نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

از دستاوردهای پیش‌بینی‌شده در طرح نوسازی، ارتقاء رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی است؛ مؤلفه‌ای که در حال حاضر رتبه ایران در آن پایین‌تر از میانگین منطقه است. وزارت اقتصاد بر این باور است که با تحقق اهداف این طرح، رتبه کشور حداقل ۳۰ پله بهبود خواهد یافت.

از تجربیات جهانی تا مدل ایرانی تحول گمرک

نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که ایران با اجرای این پروژه در حال دنبال کردن الگوی نوسازی گمرک در کشورهایی چون سنگاپور و کره جنوبی است. این دو کشور در طول دهه گذشته با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در تسهیل تجارت و شفاف‌سازی داده‌ها، نقش گمرک را از «دروازه کنترل» به «دروازه تسهیل» تغییر داده‌اند.

در مدل ایرانی تحول گمرک، به موازات دیجیتالی‌سازی، تأکید بر الگوی «عدالت‌محور» نیز وجود دارد. این بدان معناست که هدف از کاهش بوروکراسی و تسهیل ورود کالاها فقط تسریع تجارت بزرگ نیست، بلکه کاهش هزینه‌های تولید داخلی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز مدنظر است. این موضوع نشان‌دهنده این است که گمرک در دیدگاه وزارت اقتصاد از دایره مدیریت واردات فراتر رفته و به عنصری مرکزی در سیاست رشد عادلانه تبدیل شده است.

نوسازی زیرساخت‌ها؛ از ریل تا رایانه

به‌منظور پیاده‌سازی موفق طرح، وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از اقدامات عملی را آغاز نموده است:

طراحی یک سامانه هوشمند جهت ارزیابی ریسک محموله‌ها که بر پایه داده‌های گمرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به شناسایی خودکار محموله‌های پرریسک کمک خواهد کرد.‌

افزایش پوشش فیبر نوری و تجهیزات الکترونیکی در پایانه‌های مرزی.‌

آموزش کادر گمرکی و تربیت متخصصان در حوزه داده و تجارت الکترونیک.‌

اتصال سامانه گمرکی به شبکه ملی اطلاعات به‌منظور تسهیل ارتباط میان وزارتخانه‌ها و حذف نیاز به تبادل فیزیکی اسناد.

کارشناسان اذعان دارند که در بسیاری از گمرکات مرزی، عدم وجود زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، خود عاملی برای تأخیر در ثبت اسناد و معطلی کامیون‌ها در صف‌های طولانی بوده است. در مرحله اول طرح، ۱۲ گمرک اصلی در مرزهای جنوبی، غربی و شرقی کشور تحت پوشش نوسازی فوری قرار خواهند گرفت.

شفافیت و مبارزه با فساد؛ محوری دیگر در این طرح

یکی از چالش‌های دائمی گمرک، حساسیت‌های موجود حول پرونده‌های فساد و ارزش‌گذاری است. ضعف سامانه‌ها در پیگیری داده‌ها، نظارت سازمان‌های بالادستی را با محدودیت‌هایی مواجه می‌ساخت. از همین رو، نقشه راه نوسازی گمرک بر این نکته تأکید دارد که تمامی فرآیندهای مرتبط با ارزش‌گذاری، ارزیابی و ترخیص باید در بستر دیجیتال و قابل پیگیری اجرا شوند.

به گفته مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، اجرای این طرح می‌تواند «بیش از هر اقدام دیگری» در کاهش مفاسد مؤثر واقع شود. او می‌افزاید زمانی که همه‌چیز شفاف و قابل پیگیری باشد، تصمیم‌گیری‌ها از سطح فردی به سطح سیستمی ارتقاء می‌یابد. فساد معمولاً در فضای کمبود اطلاعات رخ می‌دهد.

همسویی با اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده‌محور

سازمان گمرک جدید بخش اساسی از نقشه کلان وزارت اقتصاد برای گذار به اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده‌محور محسوب می‌شود.

مسئولان گمرک اعلام کرده‌اند که اطلاعات تولیدشده در گمرک (از جمله واردات، صادرات، ارزش کالا و مبادی ورود) به شبکه ملی داده اقتصادی متصل شده و امکان سیاستگذاری‌های بهتر را فراهم خواهد کرد. این تحول تنها به افزایش کارایی فرآیندهای داخلی گمرک ختم نمی‌شود، بلکه به بانک‌ها، وزارت صمت و سازمان بنادر نیز اجازه می‌دهد تا تصمیمات هماهنگ‌تر و دقیق‌تری در روزهای تجاری بین‌المللی اتخاذ نمایند.

پیامدهای اقتصادی اجرای طرح

از بررسی‌های ابتدایی مشخص می‌شود که موفقیت در اجرای این پروژه می‌تواند سه پیامد عمده برای کل اقتصاد به همراه داشته باشد:

افزایش بهره‌وری در تجارت خارجی: کاهش معطلی کالاها در مبادی گمرکی، به‌طور مستقیم به کاهش هزینه تولید منتج می‌شود.‌

بهبود رتبه ایران در زمینه شاخص‌های بین‌المللی و افزایش قابلیت رقابت در صادرات.‌

افزایش درآمدهای پایدار دولت به وسیله شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی.

‌ابرپروژه‌ای راهبردی برای دولت