شفافیت مالی شرط اساسی برای سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه تولید

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، سید رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، در مراسم بزرگداشت روز حسابدار که از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد، بیان کرد که ادامه برگزاری این همایش‌ها نشانگر آن است که مسائل حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در هر دو بخش خصوصی و عمومی دارای ویژگی‌های مشترکی هستند و بدون تعامل و همکاری این دو حوزه، دستیابی به پیشرفت واقعی و شایسته در این حرفه امکان‌پذیر نخواهد بود.

اکرمی تأکید کرد: بدین ترتیب، بخش خصوصی باید دریابد که بدون وجود بخش دولتی نمی‌تواند وظایف خود را به شکل شایسته انجام دهد و همچنین بخش دولتی باید متوجه باشد که پیشبرد کارها بدون مشارکت سازنده حسابداران و حسابرسان بخش خصوصی ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به آنکه تولی‌گری برای گزارشگری مالی در بخش عمومی بر عهده خزانه‌داری کل کشور و برای بخش خصوصی بر عهده جامعه حسابداران رسمی است، خاطرنشان کرد: از اینرو همگرایی میان بخش‌های عمومی و خصوصی در این حرفه و به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی و خدمت به جامعه به عنوان یک ضرورت مد نظر قرار گرفته است.

خزانه‌دار کل کشور با قدردانی از نگرش مثبت بخش خصوصی و جامعه حسابداران رسمی در همکاری با خزانه‌داری کل، تأکید کرد: در صورتی که همفکری و تعامل این افراد با بخش دولتی نبود، ما به موفقیت‌هایی که در حال حاضر به آن دست یافته‌ایم، نمی‌رسیدیم.

وی توضیح داد که شرایط لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز خروج از رکود اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری و حسابداری است که این دو موجب شفافیت مالی و دستیابی به اطلاعات به‌موقع و معتبر می‌گردند.

اکرمی افزود: اقداماتی که از سوی حسابداری و حسابرسی انجام می‌شود، به افزایش کیفیت زندگی شهروندان و بهبود شفافیت مالی منجر می‌شود و در نتیجه، توازن اطلاعات مالی ضروری برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بهینه را فراهم می‌آورد.

وی یادآوری کرد: اگر اطلاعات مالی ما شفافیت کافی نداشته باشد، طبیعی است که تصمیمات در کشور، چه از سوی بخش عمومی و چه از سوی دولت، به نتایج مطلوبی نمی‌رسند.

خزانه‌دار کل کشور شفافیت در اطلاعات مالی را در ایجاد جریان صحیح سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع موثر دانست.

اکرمی همچنین به تشریح اقدامات خزانه‌داری کل برای ارتقای حسابداری در بخش خصوصی پرداخت و گفت: اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی، یکی از مبانی اصلی فعالیت‌های ما در این رابطه است که این اقدام با همکاری بخش خصوصی صورت گرفته است.

وی به روزرسانی آئین‌نامه‌های حرفه‌ای و رفع تعارض منافع و نیز خودتنظیمی در حرفه حسابرسی به عنوان برخی از تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه که پیشرفت‌های خوبی نیز داشته اما به نتیجه‌ای که مطلوب است نرسیده است، اشاره کرد.

اکرمی با اشاره به برقراری هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در وزارت اقتصاد، اصلاح آئین‌نامه‌های تأیید صلاحیت حسابداران را از دیگر برنامه‌های خزانه‌داری کل برشمرد و گفت: ما سال‌هاست که آزمون حسابداران رسمی را برگزار می‌کنیم و مسائل مربوط به آن را بعد از هر آزمون بررسی می‌نمائیم تا در صورت نیاز به اصلاح، این کار را انجام دهیم.

خزانه‌دار کل کشور به صحبت‌های بعضی از حاضرین در همایش اشاره کرد و گفت: ممکن است مسائل به‌جای مانده‌ای در برگزاری آزمون حسابداران رسمی وجود داشته باشد که در گذشته به آنها توجه کافی نشده است، اما به هر حال، این هماهنگی را به طور کامل به سازمان سنجش سپرده‌ایم تا مشکلی پیش نیاید.

وی همچنین از برگزاری آزمون حسابداران رسمی در شهرهای مختلف در یکی دو سال اخیر خبر داد و این اقدام را به عنوان تلاشی برای کمک به متقاضیانی که امکان حضور در تهران برای شرکت در آزمون را ندارند، ذکر کرد.

علاوه بر این، وی در قسمت دیگری از صحبت‌های خود درباره نقش حرفه حسابرسی و تأثیرات عمده آن بر اقتصاد کشور بیان داشت: یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد کشور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و اداری از آن رنج می‌برد، مسئله فساد است و با افزایش تمرکز بر شفافیت مالی، می‌توان از رویدادهای فساد جلوگیری کرد.

خزانه‌دار کل کشور همچنین بیان کرد که عملکرد مناسب و شفاف در حسابداری عمومی می‌تواند به مشروعیت و مقبولیت حکومت منجر شود و اظهار داشت: به باور من، حرفه حسابداری و فعالیت‌های مربوط به آن باید به گونه‌ای باشد که قابلیت پاسخگویی و حسابدهی منجر به مقبولیت و مشروعیت حکومت را فراهم آورد.

وی ادامه داد: اساساً، گزارش‌های تهیه‌شده توسط حسابداران و حسابرسان، چه مربوط به صورت‌های مالی و چه حسابرسی، باید به تصمیم‌گیرندگان در مجامع نشان دهد که آیا توانسته‌ایم به طور شفاف به مردم حسابدهی کنیم و آیا حقوق شهروندان در این زمینه رعایت شده است یا خیر؟

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم در حرفه خود، این کار را در حوزه گزارشگری مالی، تنظیم صورت‌های مالی و ارایه گزارش‌های مالی به دولت و مجلس و دیگر مسئولین به انجام برسانیم، این امر به نوعی به مردم اطمینان می‌دهد که اصلاحات در حال انجام است.

وی همچنین افزود: به علاوه، این گزارشگری و اطلاعات شفاف می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معین و تخصیص منابع بخش عمومی بسیار سودمند واقع شود.

در بخشی دیگر از سخنانش، وی گفت: ما در خزانه‌داری کل کشور و همچنین سازمان حسابرسی به عنوان نهاد مسئول در بخش عمومی؛ برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، با مهم‌ترین چالش که اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی و جایگزینی حسابداری تعهدی به جای حسابداری سنتی است، مواجه بوده‌ایم و این موضوع را به عینیت رسانده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه این تصمیم، قدم مهمی در تقویت نظام مالی کشور به شمار می‌آید، تصریح کرد: مشکلات ناشی از حسابداری نقدی و اثرات مربوط به آن، مسأله‌ای است که سال‌های متمادی دولت‌ها با آن دست به گریبان بودند، چرا که نمی‌دانستند تصمیمات فعلی چه تعهداتی را برای آینده ایجاد خواهد کرد؛ این چالش با اجرایی کردن حسابداری تعهدی برطرف شد.

وی ادامه داد: اگر من به عنوان مسئول مالی در بخش عمومی ندانم که چه تعهداتی در آینده دارم و تصمیم امروز من چه تبعاتی را برای کشور به همراه خواهد داشت، طبیعتاً تصمیماتی که می‌گیرم نمی‌تواند مطلوب باشد. به همین دلیل، اهمیت حسابداری تعهدی بسیار زیاد است.

خزانه‌دار کل کشور در ادامه و در بیان دیگر دستاوردهای ناشی از حسابداری تعهدی اعلام کرد: در حال حاضر، اکثر اطلاعاتی که دیوان محاسبات جهت تهیه گزارش تفریغ عددی بودجه سالیانه به آن نیاز دارد، توسط خزانه‌داری کل کشور تولید می‌شود.

او بیان داشت: در آغاز، پیاده‌سازی حسابداری تعهدی به نظر task دشواری می‌رسید و برخی بر این باور بودند که باید حداقل ۱۵ سال برای آن زمان صرف شود و این کار بایستی توسط کارشناسان خارجی انجام گردد، اما با کمال تعجب دیدیم که این امر محقق شده و سال‌ها از اجرای آن می‌گذرد و ثمرات آن نیز مشهود است.

در ادامه سخنانش، او به تشریح استراتژی‌های آینده خزانه‌داری کل کشور در زمینه حسابداری بخش عمومی پرداخت و “تبیین مأموریت و نقش حرفه حسابداری برای آگاهی عمومی”، “همگامی با پیشرفت‌های تکنولوژی اطلاعات و استفاده بهینه از این فناوری در انجام وظایف”، “تأکید بر حسابرسی صورت‌های مالی واحد گزارشگر به عنوان آخرین حلقه از زنجیره ارزش گزارشگری مالی”، “به روزآوری استانداردها و مقررات آموزشی حرفه حسابداری و اهتمام در اجرای این آموزش‌ها” و “تسهیل و تسریع در دسترسی عموم به خدمات حرفه‌ای حسابداری” را به عنوان برخی از این استراتژی‌ها ذکر کرد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا