مسیر به سوی اقتصادی چندوجهی؛ جایی فراتر از وابستگی به نفت

به نقل از خبرنگار مهر، مطالعات جهانی نشان داده است که رهایی از اقتصاد وابسته به نفت تنها از طریق حذف نفت نمیسر نیست، بلکه نیازمند ایجاد محرک‌های جایگزین، اعمال نظم مالی محکم و تقویت بخش خصوصی می‌باشد. گزارش حاضر، بررسی کشورهایی را که موفق به فاصله‌گیری از دام نفت شده‌اند، رسانه‌ای کرده و پیامدهای این تجربیات را برای ایران تحلیل می‌کند.

جهت‌گیری به سمت یک اقتصاد بدون نفت یکی از شعارهای مکرر در گفتمان اقتصادی ایران است که به مدت دست‌کم نیم‌قرن مطرح شده، اما همواره در برابر موج‌های جدید درآمدهای نفتی و محدودیت‌های سیاستی ناتمام مانده است. در حال حاضر، با ادامه تحریم‌ها، کاهش ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عدم ثبات در بازار انرژی، موضوع “تنوع‌بخشی اقتصادی” به یک ضرورت بدل شده است، به گونه‌ای که به‌منظور تضمین تداوم رشد و افزایش تاب‌آوری، دیگر یک انتخاب نیست. سوال اساسی این است: کدام کشورهای دیگر از این مسیر عبور کرده‌اند، چه ابزارهایی در این راستا بکار گرفته‌اند و ایران چه درس‌هایی از این تجارب می‌تواند بگیرد؟

در این گزارش، سه محور کلیدی مورد بررسی قرار گرفته است؛ ابتدا، تحلیل ماهیت وابستگی به نفت و دلایل ادامه‌دار بودن آن؛ سپس، مرور تجارب سه کشور قابل توجه که به‌طور تدریجی از اقتصاد نفتی فاصله گرفته‌اند؛ و در نهایت، ارزیابی ابزارهای سیاستی که برای ایران قابلیت اجرایی و واقع‌گرایانه دارند.

چرا وابستگی به نفت پایدار است؟

وابستگی به نفت تنها یک ویژگی مالی یا ساختاری نیست، بلکه جزئی از “معماری نهادی” در اقتصادهای مبتنی بر منابع است. در این کشورها، دولت‌ها بخش عمده‌ای از بودجه خود را از فروش نفت تأمین می‌کنند. این امر به سه نتیجه منجر می‌شود: کاهش تمایل برای توسعه نظام مالیاتی و انجام اصلاحات در حوزه تنظیم‌گری، گسترش دولت و افزایش تمرکز در تخصیص منابع و در نهایت، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل رقابت دولت‌محور در بازار سرمایه و نیروی کار.

به همین خاطر، رهایی از وابستگی به نفت تنها با کاهش درآمدهای نفتی به‌دست نمی‌آید، بلکه نیازمند بازنگری در رابطه دولت با اقتصاد، تغییر در ساختار هزینه‌ها و تقویت پایه‌های تأمین مالی پایدار است.

بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهایی که در تلاش برای کاهش وابستگی خود بوده‌اند، در ابتدا بر “سیاست مالی” تمرکز کرده‌اند؛ که شامل محدود کردن کسری ساختاری بودجه، ایجاد صندوق‌های پایداری مالی و طراحی قواعد سخت‌گیرانه برای مصرف درآمدهای نفتی می‌شود. علاوه بر این، سیاست‌گذاران باید شرایطی را برای بخش‌های غیرنفتی فراهم آورند که بتوانند در رقابت با نفت پیشرفت کنند: از اصلاح محیط کسب و کار گرفته تا سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش و تحقیق.

تجربه نروژ؛ نظم مالی قبل از تنوع‌بخشی

نروژ به عنوان الگوی تحلیلگران برای مدیریت موفق منابع طبیعی شناخته می‌شود. این کشور در دهه ۱۹۷۰، هم‌زمان با شروع استخراج نفت، یک سیاست کلیدی را تدوین کرد: “درآمد نفتی نباید باعث داغ شدن اقتصاد شود.” برای اجرایی شدن این اصل، درآمدهای نفتی به‌طور مستقیم به بودجه وارد نمی‌شدند و در صندوق ثروت ملی ذخیره می‌گردیدند. دولت تنها مجاز بود سالیانه ۳ درصد از سرمایه‌های این صندوق را هزینه کند.

این سیاست سه نتیجه در پی داشت: اول، از بروز بیماری هلندی پیشگیری کرد و مانع تقویت غیرضروری کرون نروژی شد. دوم، بخش خصوصی فرصتی یافت تا بدون مزاحمت‌های ناشی از دلارهای نفتی، به رشد طبیعی خود ادامه دهد. سوم، دولت ناچار شد برای تأمین مخارج جاری به مالیات وابسته شود و نه به درآمدهای متغیر نفت.

نروژ همچنین بخش عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت حوزه‌های دانش‌بنیان هدایت کرد: انرژی‌های پاک، حمل‌ونقل هوشمند و صنایع خدماتی با ارزش افزوده بالا. در نتیجه، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، نه با حذف نفت بلکه با رشد سایر بخش‌ها.

درس مهم نروژ برای ایران این نیست که صندوق ثروت ملی تأسیس کنیم؛ زیرا ایران نیز صندوق توسعه ملی دارد. بلکه نکته‌ی اصلی در قاعده‌مند کردن نحوه مصرف و پیشگیری از تزریق‌های بی‌ضابطه است؛ موضوعی که عملاً در ایران هیچ‌گاه به‌طور پایدار به اجرا در نیامده و در مقاطع مختلف، صندوق به‌عنوان خزانه دومی عمل کرده است.

تجربه امارات؛ تنوع‌بخشی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست صنعتی فعال

امارات یکی از برجسته‌ترین مثال‌ها در خاورمیانه است. در دهه ۱۹۹۰، سهم نفت در اقتصاد این کشور بیش از ۶۵ درصد بوده؛ اما اکنون در دبی و ابوظبی، نفت سهمی کمتر از ۳۰ درصد دارد و بخش‌هایی نظیر خدمات، لجستیک، گردشگری، مالی و فناوری به عنوان محرک‌های جدید رشد پدید آمده‌اند.

استراتژی امارات یک نکته کلیدی داشت: “تنوع‌بخشی سریع بدون انتظار برای اصلاحات عمیق نهادی.” بر خلاف نروژ که در ابتدا به اصلاح نظم مالی پرداخت، امارات از طریق جذب سرمایه خارجی، ایجاد مناطق آزاد وسیع، ارائه معافیت‌های مالیاتی موقت و برنامه‌ریزی صنعتی برای بخش‌های منتخب وارد این مسیر شد. هرچند این کشور همچنان با چالش‌هایی نظیر وابستگی به نیروی کار مهاجر و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های جهانی مواجه است، اما موفق به کاهش واقعی سهم نفت از اقتصاد شده است.

برای ایران، بخشی از تجربه امارات به‌راحتی قابلیت انتقال ندارد؛ به ویژه روش توسعه مبتنی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی سریع در شرایط تحریم. اما دو نکته کلیدی همچنان مهم است: اول، شناسایی “صنایع هدف” و تمرکز بر تقویت آن‌ها از فناوری دیجیتال تا انرژی‌های پاک و لجستیک. دوم، استفاده از سیاست‌های تشویقی موقت، نه دائمی که از ایجاد رقابت ناسالم یا رانت گسترده جلوگیری کند.

تجربه مالزی؛ گذار از اقتصاد منابع‌محور به صادرات صنعتی

مالزی نمونه مهمی از کشورهایی است که از “تکیه بر صادرات خام” به سمت “تولید صنعتی و الکترونیک” پیش رفته است. آغاز این تحول به دهه ۱۹۸۰ برمی‌گردد؛ زمانی که دولت به‌جای پایبندی به درآمدهای منابع طبیعی (نفت، گاز و نخل روغنی)، یک سیاست صنعتی فعال را طراحی کرد که شامل ایجاد زنجیره‌های ارزش، مناطق ویژه صنعتی و مشارکت شرکت‌های چندملیتی در تولید بود.

مالزی، برخلاف نروژ و حتی امارات، جمعیت و اقتصاد بزرگی دارد؛ بنابراین الگوهای آن برای ایران نیز می‌تواند قابل توجه باشد. سه سیاست کلیدی که مالزی برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی به کار گرفته شامل: توسعه زیرساخت‌های صنعتی و حمل و نقل به‌عنوان پایه‌های رشد صادرات، همکاری گسترده با شرکت‌های خارجی در انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در آموزش و مهارت‌افزایی نیروی کار بود.

این کشور نشان داد که تنوع‌بخشی صرفاً با سیاست‌های مالی حاصل نمی‌شود و نیازمند یک “ائتلاف سیاستی” مابین دولت، بخش خصوصی و سرمایه خارجی است.

ایران از دهه ۱۳۴۰ تاکنون چندین بار برنامه‌های تنوع‌بخشی را تعریف کرده، اما دو مانع اصلی، موفقیت پایدار این برنامه‌ها را محدود کرده است.

اول “چرخه درآمد نفتی” است. هر بار که قیمت نفت افزایش می‌یابد، فشار بر انجام اصلاحات اقتصادی کاهش یافته و برنامه‌هایی همچون اصلاح یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری یا توسعه صادرات غیرنفتی کنار گذاشته می‌شود. اما در زمان کاهش درآمد، دولت دوباره خود را به نفت متکی می‌سازد برای تأمین هزینه‌های جاری.

دومین مانع “عدم ثبات سیاستی” می‌باشد. سرمایه‌گذاری صنعتی و توسعه صادرات نیازمند ثبات نسبی در قوانین و مقررات است: یکسان‌سازی نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیری مالیات‌ها و وجود چارچوب مشخص حمایت از تولید. اما در ایران، تغییرات مکرر قوانین و مقررات، نوسانات ارز و بی‌اعتمادی نهادی، بخش خصوصی را در اتخاذ تصمیمات بلندمدت دچار تردید کرده است.

با وجود این موانع، نشانه‌هایی از ظرفیت‌های داخلی برای تنوع‌بخشی نیز وجود دارد: انرژی‌های تجدیدپذیر، توان بالای نیروی انسانی در حوزه دیجیتال، صنایع پتروشیمی و زنجیره‌های پایین‌دستی، گردشگری، خدمات مالی در منطقه، بازارهای دانش‌بنیان و حتی تولید صنعتی در زمینه‌هایی نظیر دارو و تجهیزات پزشکی. چالش اصلی نه در فقدان بخش‌های جایگزین، بلکه در عدم وجود سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت است.

مسیرهای ممکن برای رهایی تدریجی از وابستگی به نفت در ایران

برای ایران، مسیر قابل اجرا به سمت تنوع‌بخشی می‌تواند در چهار محور تقسیم‌بندی شود:

۱. سیاست مالی قاعده‌محور

بدون قواعد مالی سختگیرانه، هر دوره‌ای از افزایش درآمد نفتی به افزایش هزینه‌های جاری منجر می‌شود و فضای لازم برای اصلاحات ساختاری را تنگ می‌کند. ایران نیاز به ایجاد یک “قاعده مالی” مشابه با کشورهای موفق دارد.

۲. سیاست صنعتی هدفمند

ایران باید صنایع انتخابی را بر اساس مزیت نسبی و نیازهای جهانی شناسایی کند. تجربیات کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نشان می‌دهد که سیاست‌های صنعتی زمانی موثر هستند که حمایت‌ها محدود به زمان باشند، ارزیابی عملکرد صورت گیرد و حمایت بر اساس رقابت و نه انحصار قرار گیرد. در ایران، چهار حوزه با پتانسیل بالا وجود دارد: انرژی‌های پاک، زنجیره پتروشیمی و پالایش، گردشگری و فناوری‌های دیجیتال.

۳. توسعه صادرات غیرنفتی و یکپارچگی تجاری منطقه‌ای

ایران به‌دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است، اما تجارت منطقه‌ای و تهاتر می‌تواند تا حدی این محدودیت‌ها را جبران کند. کشورهای موفق معمولاً با گسترش زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای توانسته‌اند سهم نفت را در صادرات کاهش دهند.

۴. تقویت بخش خصوصی و امنیت سرمایه‌گذاری

هیچ اقتصادی بدون مشارکت واقع‌گرایانه بخش خصوصی نمی‌تواند به تنوع‌بخشی دست یابد. مهم‌ترین نیاز بخش خصوصی ایران ثبات در مقررات، دسترسی به تأمین مالی قابل پیش‌بینی و کاهش ریسک‌های غیراقتصادی است. تجربیات مالزی، ترکیه و حتی عربستان در سال‌های اخیر نشان می‌دهند که “اطمینان سیاستی” به مراتب از معادل‌سازی حجم حمایت مالی اهمیت بیشتری دارد.

رهایی از اقتصاد نفتی، پروژه‌ای چندساله، پیچیده و میان‌بخشی است؛ نه با حذف نفت ممکن است و نه با فشار ناگهانی بر تولید داخلی یا افزایش دفعتی مالیات. کشورهایی که در این مسیر موفق شده‌اند، سه ویژگی مشترک دارند: نظم مالی سختگیرانه و پایدار؛ سیاست صنعتی هدفمند و صادرات‌محور؛ ثبات نهادی و امنیت سرمایه‌گذاری.

برای ایران، آغاز کار نه تعطیلی نفت، بلکه مدیریت هوشمند درآمدهای نفتی، هدایت منابع به سمت محرک‌های جدید و ترسیم یک نقشه راه عملیاتی است. تنوع‌بخشی یک روند تدریجی است، اما هر سال تأخیر فقط هزینه‌ها را سنگین‌تر کرده و فشار بر بودجه و تولید را افزایش می‌دهد. اکنون زمان آن فرارسیده است که ایران از تجربیات جهانی بهره‌برداری کند و اقتصاد خود را برای مرحله‌ای آماده سازد که در آن نفت نه تنها منبع اصلی درآمد بلکه یک دارایی راهبردی برای توسعه پایدار تلقی گردد.