توسعه درآمدهای پایدار مالیاتی؛ محور انضباط مالی و کنترل تورم
طبق گزارش خبرنگار مهر، بهرغم اینکه اقتصاد ایران دچار تورم مزمن در طول سالهای متمادی شده است، یکی از عوامل اصلی این پدیده به کسریهای مکرر بودجه و روشهای غیرپایدار تأمین آن بازمیگردد. دولتها برای پوشش این کسریها مجبور به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی، پیشخور کردن منابع مالی یا وابستگی به درآمدهای نوسانی نفت گشتهاند؛ اقداماتی که بهطور مستقیم منجر به افزایش پایه پولی میشود و یک حلقه معیوب تورمی را به وجود میآورد. به همین خاطر، در دوره جدید اصلاحات وزارت اقتصاد، با هدایت و تأکید دکتر علی مدنیزاده، «توسعه درآمدهای مالیاتی پایدار» بهعنوان یکی از محوریترین سیاستهای ضدتورمی شناخته شده است.
این رویکرد بیشتر بر «بازسازی ساختار مالیاتی» تمرکز دارد تا صرفاً «افزایش نرخ مالیات». اصل اساسی این است که سهم درآمدهای مشخص و پایدار در بودجه بیش از پیش تقویت گردد تا به تدریج وابستگی به منابع ناپایدار حذف شود. نیل به این هدف در سه محور اصلی پیش بینی شده است: گسترش واقعی پایه مالیاتی از طریق شناسایی مؤدیان جدید، بازنگری و وفق دادن معافیتهای غیرضروری، و بهکارگیری سامانههای هوشمند به منظورت کاهش فرار مالیاتی و افزایش کارایی در وصول مالیات.
براساس آمارهای وزارت اقتصاد، در سالهای اخیر تقریباً نیمی از ظرفیت واقعی مالیاتستانی کشور بهخاطر عدم شفافیت، تفرقه اطلاعات در دستگاههای مختلف و معافیتهای بیمورد، بهطور کامل بلااستفاده مانده بود. امروز با یکپارچه شدن پایگاههای اطلاعاتی، از قبیل پیوند سامانههای بانکی، گمرکی، املاک، بیمه و تجارت، نظارت بر فعالیتهای اقتصادی بهطور دقیق امکانپذیر شده است. این رصد نهتنها با هدف افزایش درآمد بلکه جهت تحقق «عدالت مالیاتی» صورت میپذیرد تا فشار مالیاتی بر دوش یک گروه محدود از فعالان اقتصادی باقی نماند.
در طرف دیگر، حجم وسیع معافیتهای مالیاتی، که در برخی سالها تا ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، عملاً بخش بزرگی از درآمدهای بالقوه کشور را مسدود کرده و منجر به رفتارهای فرصتطلبانه در فرار مالیاتی گردیده است. وزارت اقتصاد با اقدام به هدفمند کردن معافیتها قصد دارد تا معافیتهای غیرمولد را حذف کرده و در عین حال از فعالیتهایی که ارزش افزوده واقعی و اشتغال ایجاد میکنند، حمایت نماید.
رابطه درآمدهای پایدار مالیاتی با ثبات مالی و کنترل تورم
یکی از موارد کلیدی در ادبیات اقتصاد کلان این است که «منشأ تورم در بلندمدت، کسری پایدار بودجه است». در شرایطی که بخش عمدهای از بودجه جاری کشور به عنوان هزینههای اجتنابناپذیر تخصیص داده میشود، فقدان درآمدهای پایدار فشار زیادی بر دولت وارد میکند تا مالیات را از طریق بانکها تأمین کند و این امر بهتدریج موجب تحریک رشد پایه پولی میشود. بنابراین، افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران نهتنها یک اقدام مالی، بلکه یک استراتژی پولی و ضدتورمی نیز به شمار میرود.
تجارب کشورهای ترکیه، مکزیک و کرهجنوبی نمایانگر این حقیقت است که هرگاه دولتها برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی پایدار تلاش کردهاند، انتظارات تورمی کاهش یافته و بازده واقعی اوراق دولتی تثبیت شده و کسبوکارها توانستهاند با قابلیت پیشبینی بهتر، فعالیتهای خود را مدیریت کنند. این روند بهویژه در زمانی تأثیرگذارتر است که با سیاست کنترل مخارج و اصلاح کسری صندوقهای بازنشستگی که از مهمترین عوامل رشد بدهی دولت میباشد، همراه شود؛ موضوعی که در برنامههای اخیر وزارت اقتصاد نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نوآوری در نظام مالیاتی: از تمایز سلیقهای به ارزیابی بر مبنای دادههای واقعی
تحول دیجیتال در ساختار مالیاتی اصلیترین ابزار برای افزایش کارآیی و کاهش هزینه تعامل مردم با دولت به شمار میرود. سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاعات مالیاتی جامع و الزامی شدن صدور صورتحسابهای الکترونیکی از جمله اقداماتی هستند که ضمن ارتقاء شفافیت، بهطور طبیعی به افزایش درآمدهای دولت بدون فشار بر بخشهای شفاف کمک میکنند.
از طرفی، بهکارگیری مدلهای تحلیلی و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی الگوی رفتار مؤدیان، دقت شناسایی فرار مالیاتی را افزایش داده است. این موضوع بهخصوص در زمینههایی مانند معاملات ملکی، فعالیتهای عمدهفروشی و کسبوکارهای دیجیتال از اهمیت ویژهای برخوردار است.
علیرضا جمشیدی، پژوهشگر در زمینه اقتصاد کلان بیان میکند: تغییرات پایدار در مهار تورم بدون اصلاح ساختار درآمدی بودجه امکانپذیر نیست. افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی به معنی فشار اضافه بر فعالان اقتصادی نیست، بلکه دقیقا به کاهش بار مالیاتی بر دوش گروههای شفاف و انتقال آن به سمت بخشهایی میانجامد که تاکنون از دید نظام مالیاتی مغفول ماندهاند. نکته مهم این است که سیاست مالیاتی باید هوشمند، مبتنی بر داده و شفاف باشد.
او همچنین خاطرنشان میکند: تجربیات کشورهای مختلف نشان داده که قانونگذاری بدون ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی به موفقیت نمیانجامد. خوشبختانه وزارت اقتصاد با رویکرد نوین خود، از طریق توسعه زیرساختها و ارتباط بین سازمانها، زمینه لازم برای این اصلاحات را فراهم آورده است. در صورتی که این روند ادامه یابد و بههمراه آن اصلاح نظام یارانهها و صندوقهای بازنشستگی نیز صورت گیرد، تأثیر ضدتورمی این سیاست در دو تا سه سال آینده مشخص خواهد شد.
به گفته جمشیدی، افزایش درآمد مالیاتی باید بهطور همزمان با کنترل هزینههای غیرضروری دولت و مدیریت تعهدات بلندمدت همراه باشد تا تأثیر آن در مهار تورم پایدار باقی بماند.
تأثیر این سیاستها بر کسبوکارها و رشد اقتصادی
با وجود نگرانیهایی که برخی از فعالان اقتصادی در مورد افزایش مالیات دارند، تاریخ جهانی نشان میدهد که «نظام مالیاتی پایدار» یکی از ارکان حیاتی رشد اقتصادی است زیرا به کاهش ریسکهای بودجهای دولت کمک میکند. کاهش این ریسکها، نرخ سود واقعی بازار بدهی را کنترل نموده و پیشبینیپذیری در بازار ارز را افزایش میدهد و به تبع آن، هزینههای سرمایهگذاری را پایین میآورد. در ایران هم انتظار میرود با کاهش نوسانات تورمی، سرمایهگذاریهای داخلی تقویت گردد.
سادهسازی فرآیندهای مالیاتی، کاهش زمان رسیدگی، آنلاین کردن اعتراضات و کاهش تعامل مستقیم مؤدی با ممیزان نهتنها از فساد اداری میکاهد، بلکه انگیزه رعایت قوانین را نیز افزایش میدهد. این اقدامات میتواند بهطور معناداری محیط کسبوکار را بهبود بخشد.
هدفگذاری افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی در وزارت اقتصاد، بهعنوان یکی از ارکان اصلی برنامه دولت برای کنترل تورم و برقراري ثبات در اقتصاد ایران محسوب میشود. توسعه پایههای مالیاتی، اصلاح معافیتها، هوشمندسازی فرآیندها و افزایش شفافیت، در کاهش کسری بودجه نقش مؤثری ایفا کرده و مسیر کنترل بلندمدت تورم را هموار میسازد. اگر این روند به همراه اصلاح هزینهها و بهبود حکمرانی بودجه ادامه یابد، امید است که اقتصاد ایران پس از سالها با تورم مزمن، به دوران ثبات و پیشبینیپذیری وارد شود.
