کنترل هزینههای روزمره و بازنگری در یارانهها، چالشهای سخت انضباط مالی
به گزارش خبرنگار مهر، با ادامه فشارهای تورمی در سال ۱۴۰۴ و افزایش بار هزینههای جاری بر بودجه عمومی، نیاز به بازآرایی مالی دولت به وضوح حس میشود. کنترل هزینههای جاری و اصلاح نظام یارانهها نهتنها ابزارهای مکمل سیاست پولی به شمار میروند، بلکه بهعنوان ارکان اصلی سیاستگذاری مالی برای احیای ثبات اقتصادی ایران شناخته میشوند. در سالهای اخیر، افزایشی که در هزینههای جاری صورت گرفته همواره از رشد درآمدهای پایدار پیشی گرفته و این موضوع کسری بودجه ساختاری را به یکی از عوامل دائمی تورم تبدیل کرده است.
تحقیقات مالی نشان میدهد که ترکیب هزینههای دولت بهطوری تغییر کرده که سهم بودجه عمرانی کاهش یافته و تعهدات جاری، یارانههای انرژی، پرداختهای ارادی و حقوق و دستمزد افزایش یافته است؛ این روند محدودیتی جدی بر سیاستگذاری توسعهای تحمیل کرده و توان دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها را به شدت کاهش میدهد. همچنین، این وضعیت در کنار حجم گسترده یارانههای پنهان، دولت را در وضعیتی قرار داده که بدون انجام اصلاحات اساسی، امکان خروج از حالت تورمی پایدار وجود نخواهد داشت.
اظهارات اخیر سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، مؤید این است که این وزارتخانه در پی کنترل و مهار تورم است که از جمله راهکارها برای این هدف میتوان به محدود کردن رشد هزینههای جاری، هدفمند کردن یارانههای آشکار و پنهان، و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار اشاره کرد. این مجموعه از اقدامات در ادبیات کارشناسی بهعنوان «انضباط مالی فعال» شناخته میشود؛ به معنای این که دولت بهطور همزمان با کاهش هزینههای غیرضروری، منابع را به سمت فعالیتهای مولد و توسعهای معطوف میکند.
بخش بزرگتری از اصلاحات در نظام یارانهای مربوط به حوزه انرژی است؛ جایی که اختلاف قیمت داخلی با قیمتهای منطقهای، شرایطی را ایجاد کرده که منجر به قاچاق، مصرف بیشازحد و نشت شدید منابع شده است. در این زمینه، اصلاح نرخها و دیجیتالیکردن سیستم پرداخت، دو پیششرط کلیدی برای بهبود کارایی سیاستها محسوب میشود.
حمید آذری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه، در مورد ضرورت اصلاح هزینههای جاری بیان میکند: هر دولتی که نتواند روند افزایشی هزینههای خود را مدیریت کند، به شکلی ناگزیر به سمت استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی میرود؛ حتی اگر بهطور رسمی نفی کند که چنین اقداماتی صورت گرفته است. علت این وضعیت بسیار ساده است: فشار ناشی از تعهدات ثابت، دولت را به سمت منابعی هدایت میکند که نقدینگی را ایجاد میکنند و این موضوع به معنای افزایش تورم است.
او تأکید میکند: طی یک دهه گذشته، ایران با یک چرخه معیوب دست به گریبان بوده است: افزایش هزینهها، کسری بودجه، استقراض از سیستم بانکی و در نهایت افزایش نرخ تورم. اگر قصد داریم این چرخه معیوب متوقف شود، نقطه آغاز باید کنترل هزینههای جاری باشد.
آذری همچنین به تأثیرات منفی یارانهها بر ناترازی بودجه اشاره میکند و میگوید: یارانههای انرژی در ایران بهگونهای طراحی شده که بخش زیادی از آن به گروههای پردرآمد، مصرفکنندگان بزرگ و حتی قاچاقچیان تخصیص پیدا میکند. به این معنی که یارانه که باید ابزاری برای عدالت باشد، به منبعی برای اتلاف تبدیل شده است. اگر وزارت اقتصاد بتواند تنها ۳۰ درصد از یارانههای پنهان را هدفمند سازد، عملاً ریشه بخش زیادی از کسری بودجه را از بین میبرد.
او در بخش دیگری به ارتباط مستقیم بین اصلاح یارانهها و کنترل تورم اشاره کرده و توضیح میدهد: تورم تنها ناشی از رشد نقدینگی نیست. زمانی که نرخ انرژی پایین باقی میماند، اقتصاد به سمت مصرف بالای انرژی حرکت کرده، صنایع ناکارآمد توسعه پیدا میکنند و بهرهوری انرژی کاهش مییابد. این امر به افزایش هزینه تولید در سطح ملی و در نهایت به افزایش قیمت کالاها منجر میشود. اصلاح یارانهها در این شرایط یک سیاست ضدتورمی محسوب میشود؛ هرچند که در کوتاهمدت ممکن است مستلزم مدیریت هوشمند شوکهای قیمتی باشد.
آذری بر لزوم «اصلاح تدریجی و با اقناع عمومی» تأکید کرده و میگوید: هرگونه اصلاح یارانهای بدون تبیین صحیح و جبران هدفمند برای دهکهای پایین جامعه، به شکست خواهد انجامید. اما اگر اصلاحات بهصورت مرحلهای و با شفافیت اجرا شوند، نهتنها فشار اجتماعی را کاهش میدهند، بلکه اعتماد عمومی را نیز بهبود میبخشند. مردم زمانی احساس همراهی میکنند که بدانند منابع آزادشده دقیقاً کجا و چگونه هزینه خواهد شد.
این کارشناس همچنین به جنبهای دیگر از سیاستهای فعلی وزارت اقتصاد اشاره میکند: اصلاحات هزینهای باید با افزایش شفافیت بودجهای همراه باشد. بدون شفافیت، هیچ کدام از اصلاحات پایدار نخواهند ماند. تجارب بسیاری از کشورها نشان داده است که تنها زمانی میتوان هزینههای جاری را مدیریت کرد که گزارشدهی مالی دولت شفاف، قابل نظارت عمومی و در دسترس پژوهشگران باشد. این موضوع با توصیههای اخیر مرکز پژوهشها در رابطه با لزوم شفافسازی اطلاعات پروژهها و تخصیص منابع نیز همخوانی دارد.
در پایان تحلیل خود، آذری تأکید میکند: اگر وزارت اقتصاد در طی دو سال آینده بتواند همزمان سه اقدام اساسی را انجام دهد، میتوان انتظار تغییراتی معنادار در چشمانداز تورم داشت: اول) کاهش رشد هزینههای جاری به زیر ۱۵ درصد در سال. دوم) آزادسازی تدریجی منابع متعلق به یارانه انرژی و هدایت آن به سمت سرمایهگذاریها. سوم) شفافسازی کامل جریان درآمد و هزینه دولت و ایجاد شرایطی برای نظارت عمومی. در این صورت، اقتصاد ایران قادر خواهد بود حداقل چهار تا پنج واحد درصد از تورم مزمن خود را کاهش دهد.
