ورشکستگی؛ نهاد نادیدهگرفتهشده در اقتصاد
تصمیمات مرتبط با ورشکستگی بهطور مستقیم بر هزینههای تأمین مالی، رفتار طلبکاران و انگیزه کارآفرینان تأثیر میگذارد. هدف این یادداشت بررسی جایگاه ورشکستگی در اقتصاد، توضیح محتوای قانون جدید و شناسایی نقاط ضعف احتمالی بهمنظور ایجاد اعتماد و تسهیل فرآیند احیا است.
جایگاه ورشکستگی در اقتصاد
ورشکستگی تنها یک پرونده حقوقی نیست. بلکه یک سازوکار مهم است که مشخص میکند در زمان بروز بحران برای یک بنگاه، سرنوشت پول، داراییها و زمان چگونه رقم خواهد خورد و هر ذینفع در چه موضعی قرار میگیرد. اگر فرآیند خروج از بحران بهوضوح تعریف شده و قابل پیشبینی باشد، هزینههای تأمین مالی کاهش یافته و سرمایه به سمت فعالیتهای تولیدی سوق مییابد. در صورتی که این مسیر مبهم و دشوار باشد، هزینههای اعتباری افزایش مییابد و اعتماد بازار مختل میشود. بنابراین، ورشکستگی بهعنوان بنیانی اعتماد در اقتصاد محسوب میشود و طراحی منصفانه و دقیق آن یکی از الزامات مهم این قاعده بازی است.
کارکردهای اقتصادی یک قانون ورشکستگی موثر
عمدهترین اصل در قانون ورشکستگی یک کشور، ایجاد توازنی است میان احیای بنگاههایی که هنوز قابلیت نجات دارند و تصفیه منصفانه برای بنگاههایی که به بنبست رسیدهاند. این قانون باید به محض ثبت رسمی پرونده، اجرای تعهدات را به حالت تعلیق درآورد تا از سوختن ارزش شرکت در رقابت بیرحمانه بین طلبکاران جلوگیری شود. در مرحله فروش، حفظ ارزش عملیاتی بنگاه اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل، فروش یکجا به مراتب از خردفروشی داراییها ترجیح داده میشود. فرآیند بازپرداخت نیاز به شفافیت و قابلیت اتکا دارد تا جایگاه طلبهای با وثیقه و بدون وثیقه بهوضوح مشخص شود و قیمتگذاری ریسکها بر مبنای قاعدهای مشخص صورت گیرد. زمانبندیها باید کوتاه و قابل نظارت بوده و سازوکارهایی برای مواجهه با کاهش ارزش پول در طول فرآیند رسیدگی در نظر گرفته شود تا تأخيرات بهمعنی کاهش واقعی حقوق بستانکاران نباشد. در بعد احیا نیز، قانون باید ابزاری فراهم آورد تا بنگاه بتواند برنامه نجات خود را ارائه و هرگونه قرارداد نامناسب را در دوره بازسازی لغو کند و اگر توافقات قبلی با طلبکاران وجود دارد، مسیر تأیید و اجرای آن تسهیل گردد.
کژمنشی و کژگزینی در چارچوب ورشکستگی
پیامدهای نهادی ورشکستگی میتواند با دو مفهوم کژمنشی و کژگزینی در ادبیات اقتصادی تشریح شود.
کژمنشی در ورشکستگی به چه معنا است
کژمنشی زمانی به وقوع میپیوندد که فرد آگاه باشد که بخش قابل توجهی از هزینههای یک رفتار پرریسک را دیگری متقبل میشود و این امر او را ترغیب میکند تا ریسک بیشتری را به جان بخرد. در پروندههای ورشکستگی، اگر بدهکار مطمئن باشد که رسیدگی به پرونده طولانی خواهد بود، احتمالاً شروع به پنهانکاری داراییها یا به تعویق انداختن پرداختها میکند و یا قراردادهای مضر را ادامه میدهد زیرا گمان میکند ضرر اصلی به طلبکاران منتقل خواهد شد. حاصل این چرخه، افزایش ریسک اخلاقی و دشوارتر شدن اعتبار برای همه طرفین است. یک قانون کارآمد میتواند این فرآیند را متوقف کند. توقف بهموقع اجرای مطالبات با ثبت رسمی پرونده، تعیین شفاف مسئولیتهای مدیران و زمانبندی کوتاه و قابل پیگیری برای رسیدگی، انگیزههای رفتارهای پرخطر را کاهش میدهد و فضای بازگشت کارآفرینان صادق را نیز میسر میسازد.
کژگزینی در ورشکستگی چه معنایی دارد
کژگزینی زمانی بروز میکند که اطلاعات نامتقارن در میان طرفین وجود داشته باشد و آنها نتوانند بهدرستی کیفیت واقعی یک دارایی یا بنگاه را ارزیابی کنند. در مرحله تصفیه، اگر خریدار از وضعیت فعلی بنگاه اطلاعات کافی نداشته باشد، بهدلیل بیاعتمادی قیمتهای نازلی پیشنهاد میدهد. سرمایه انسانی، شبکه مشتریان و امتیازات تجاری – که از ارکان حیاتی ارزش شرکت است – ممکن است به باد رود و فروش تکهتکه داراییها به قیمتهای پایین و هزینههای پراکنده منجر شود. حل این مسئله آسان است. فروش یکجا بهجای خردفروشی، شفافسازی وضعیت واقعی بنگاه و انتقال یکپارچه فعالیتها به مالک جدید، به حفظ ارزش عملیاتی کمک میکند و سبب میشود شرکت با ساختاری جدید سریعتر به چرخه تولید بازگردد.
ارتباط این دو مفهوم با هدف قانون
اگر کژمنشی محدود نشود، بدهکاران پرریسک تشویق میشوند و این امر موجب افزایش احتیاط طلبکاران و افزایش هزینههای ورود آنها به بازار میشود. در صورت عدم مدیریت کژگزینی، حتی داراییهای با کیفیت نیز با قیمتهای پایینتر به فروش میرسند و انگیزه برای احیای بنگاه از بین میرود. بنابراین، یک قانون ورشکستگی مدرن باید بهطور همزمان به این دو مشکل رسیدگی کرده و آنها را به حداقل برساند. این به معنای توقف بهموقع اجرای درخواستها، شفافسازی مسئولیتها، تعیین قابل نظارت فرآیندها و اولویت دادن به فروش یکجا است. همچنین، باید مسیر احیا با ابزارهای مشخص و عملی طراحی شود. در چنین چارچوبی، هزینههای سرمایه کاهش یافته، ریسکها قابل اندازهگیری میشوند و اعتماد در بازار افزایش مییابد که ناشی از کاهش ریسکهای سرمایهگذاری است.
وضعیت حقوقی ما و کلیت لایحه جدید
کتاب ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت نسبت به دورههای گذشته پیشرفت محسوسی داشته است. مراحل مختلف از اعلام توقف تا رسیدگی به مطالبات، اجرای قرارداد ارفاقی، صدور حکم ورشکستگی، تصفیه و در نهایت بازگشت اعتبار بهطور منسجم تدوین شدهاند. در طراحی نقشها، قاضی ناظر، مدیر تصفیه و وضعیت طلبکاران بهوضوح تعریف شدهاند و اصل اولویتی که متن به آن توجه دارد، احیا به جای انحلال است. تناسب مجازاتها با هدف جلوگیری و ایجاد امکان بازگشت به فعالیت اقتصادی نیز از مزایای این لایحه است و این پیام را منتقل میکند که شکست در کسبوکار لزوماً به حذف دائم از اقتصاد نمیانجامد.
با این حال، چندین نقص اجرایی و طراحی وجود دارد که در صورت عدم اصلاح، اثر اقتصادی متن را تضعیف خواهد کرد. اول، عدم الزام برای تسری قرارداد ارفاقی به اقلیت مخالف میتواند کارایی بازسازی را در پروندههای پیچیده تحت تأثیر منفی قرار دهد و موجب ایجاد انگیزه برای چانهزنی زیانبار گردد. دوم، در مواردی که توافق قبلاً بین تاجر و بستانکاران حاصل شده، مسیر واضح و سریعتری برای عبور از مراحل اولیه و رسیدن سریع به طرح احیا تعریف نشده که میتواند به هدر رفت زمان و ارزش بینجامد. سوم، برخی احکام مربوط به شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی مختصر و مبهم است و نیاز به روشنسازی برای ایجاد تصمیمگیری یکنواخت و قابل پیشبینی دارند. چهارم، اگرچه توجه به زمانبندی رسیدگی و آثار تورم صورت گرفته، اما بدون وجود سازوکار مشخصی برای تعدیل ارزش مطالبات و تعریف تأثیر وثیقه بر جبران کاهش ارزش پول، بخشی از زیان تورمی به طلبکار منتقل خواهد شد.
بهبودهای پیشنهادی مطابق با منطق اقتصادی و متن لایحه
پیشنهادات زیر بر اساس تحلیل اقتصادی این لایحه در اندیشکده حکمرانی شریف تدوین شده است که بهطور خلاصه به آنها اشاره خواهد شد: نخست، توقف فوری اجرای مطالبات بهطور صریح و بدون ابهام در زمان ثبت پرونده تقویت شود تا از رقابت مخرب بین طلبکاران جلوگیری و فرصت احیا حفظ گردد. دوم، اولویت دادن به فروش یکجا برای حفظ ارزش عملیاتی و جلوگیری از تخریب سرمایههای نامشهود در فرآیند تصفیه تثبیت و اجرای آن به شفافیت واگذار شود. سوم، ترتیبی برای بازپرداخت که تفکیک واضحی میان طلبهای با وثیقه و بدون وثیقه وجود داشته باشد، و همچنین نحوهی برخورد با ابزارهای مالی متنوع باید شفاف و اجرایی تعریف شود تا علامت قیمتی اعتبار دقیق و صحیح باشد. چهارم، سازوکار تعدیل ارزش پول در فرآیندهای طولانی باید با قوانین روشنی تکمیل گردد تا تأخیر در رسیدگی به معنی کاهش حقیقی مطالبات نباشد. پنجم، مسیر بازسازی باید تقویت شود تا مدیر شرکت در کوتاهترین زمان ممکن حقتقدم ارائه طرح را داشته باشد، امکان لغو قراردادهای بسیار هزینهبر در دوره بازسازی فراهم آید و پیشقرارداد ارفاقی با حداقل تشریفات قابلیت تصویب و اجرا داشته باشد. ششم، ظرفیت اجرایی قانون باید با کمک نهادهای پشتیبان تقویت گردد. دادگاههای تخصصی، مدیران تصفیه با قابلیت ارزیابی و سیستمهای یکپارچه برای ثبت وثایق و گزارشهای دورهای، شرایط لازم برای پیشبینیپذیری سناریوهای بد هستند و این ویژگی به کاهش هزینههای تأمین مالی کمک میکند.
جمعبندی
کتاب ورشکستگی در لایحه جدید از نظر رویکردی نسبت به احیا و تناسب برخورد با متخلفان نمره مقبولی کسب میکند، اما برای دستیابی به تأثیر واقعی بر هزینه سرمایه و افزایش اعتماد اعتباری، نیاز به چند اصلاح دقیق و محدود دارد. قانونی که بتواند رفتار غیرهمسو طلبکاران را متوقف کند، ارزشهای عملیاتی را حفظ نماید، شفافیت در صف بازپرداخت به وجود آورد، هزینههای اطلاعاتی و معاملاتی را کاهش دهد و مسیر ورود به فرآیند بازسازی را هموار سازد، بهسرعت اثر خود را در کاهش هزینههای تأمین مالی و تقویت جسارت سرمایهگذاری نشان خواهد داد. اجرای تدریجی و منسجم با ظرفیتهای حقوقی و اداری باعث میشود گذار به یک نظام اقتصادی کمهزینهتر باشد و اعتماد اعتباری بهعنوان یکی از سرمایههای نامرئی اقتصاد تقویت شود. در نهایت، ضروری است که نظر کارشناسان و رسانهها بیشتر به این حقیقت جلب گردد: سازوکار ورشکستگی، یکی از ارکان اساسی برای فعالیت سالم اقتصادی است.
* پژوهشگر ارشد گروه سیاستگذاری اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف
