فرار به جلو با بنزینی به قیمت ۵۰۰۰ تومان؛ سخنگویی که هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارد

مقدمه

در روزهای اخیر، گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد کارت سوخت برای خودروهای تازه‌وارد به بازار صادر نخواهد شد و مالکان این خودروها ملزم به استفاده از بنزین آزاد با قیمت ۵۰۰۰ تومان هستند. این تصمیم، به ظاهر دستوری مدیریتی به ساده‌ترین شکل ممکن است، اما واکنش سخنگوی دولت و دلایل مطرح‌شده، نشان‌دهنده یک شکاف عمیق در درک اصول اقتصادی و مدیریت افکار عمومی است. زمانی که دولت اعلام می‌کند که منافع معیشتی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، اما سیاست‌هایی را به کار می‌برد که به وضوح به همان معیشت آسیب می‌زند، ما با وضعیتی پیچیده و فراتر از یک اشتباه ساده رو‌به‌رو هستیم؛ به عبارتی با یک «پارادوکس سیاسی» و شکلی از «ظلم پنهان» دست به گریبان هستیم.

انکار نیازها به جای پاسخ‌گویی

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تبیین دلیل عدم صدور کارت سوخت برای خودروهای جدید و تحمیل بار هزینه بنزین آزاد به خریداران، استدلالی غیرمنتظره ارائه کرده است. ایشان تصریح کرده‌اند که این مسئله «موضوعی از درجه اول اهمیت نیست» و اولویت دولت، معیشت، تورم و حقوق کارکنان می‌باشد. با این رویکرد، خودروهای جدید (مشابه خودروهای وارداتی و خودروهای مناطق آزاد) شامل افزایش قیمت سوخت شده‌اند. این پاسخ در حالی مطرح می‌شود که شهروندان پس از تحمل نارسایی‌های ناشی از تورم خودرو و وام‌های سنگین بانکی، اکنون باید بار هزینه سوختی را تحمل کنند که دولت ادعا دارد افزایش آن در اولویت نیست، اما عملاً آن را اجرایی کرده است.

ناکامی در پوشش «اولویت‌بندی»

۱. معمای سخنگویی که حساب و کتاب نمی‌داند

پاسخ خانم سخنگو، نمادی از یک فاجعه مدیریتی در سطح کلان است: «عدم درک پیوستگی متغیرهای اقتصادی». اینکه سخنگوی دولت بگوید «بنزین اولویت نیست، بلکه تورم محور اصلی است»، مانند این است که بگوییم «آتش مهم نیست، بلکه سوختن خانه موضوع اصلی است».

این نوع از جواب‌دهی، نشانه‌ای از ناکارآمدی و شانه خالی کردن از مسئولیت است. آیا دولت به این واقعیت آگاه نیست که بنزین در اقتصاد ایران یک کالای استراتژیک و عامل تعیین‌کننده‌ی تورم به شمار می‌آید؟ چگونه می‌توان ادعا کرد که دغدغه تورم داریم، در حالی که با اقدام خود، و بدون اعلان قبلی، قیمت بنزین را برای بخشی از جامعه افزایش می‌دهیم؟ این ادعا نشان می‌دهد یا تیم اقتصادی دولت توانایی سنجش عواقب تصمیمات خود را ندارد، یا سخنگوی محترم مأموریتی دارد که با فرار از واقعیت، از پاسخ‌گویی واضح اجتناب کند. این رویکرد نه تنها توجیه‌پذیر نیست، بلکه توهینی به آگاهی اقتصادی جامعه به شمار می‌آید.

۲. فشار مضاعف بر طبقه متوسطِ در حال سقوط

خودروهای وطنی که در این روزها در بازار عرضه می‌شوند، به هیچ وجه کالای لوکسی نیستند؛ بلکه ابزار کار و زندگی روزمره برای طبقه متوسط و اقشار ضعیف جامعه هستند. شهروندی که با سختی‌های فراوان، تحت بار وام‌های با بهره‌های ۱۸ تا ۲۳ درصد و پیش‌فروش‌های طولانی‌مدت، یک خودروی معمولی تهیه کرده، اکنون با غافلگیری هزینه سوخت روبه‌رو شده است.

تحمیل هزینه بنزین ۵۰۰۰ تومانی به این گروه، به وضوح مصداقی ماندگار از دستکاری در جیب مردم است که دیگر توانی برای آنان باقی نمانده. این سیاست، مخارج جاری خانوارها را به شدت افزایش می‌دهد و عملاً بخش بزرگی از درآمدی که می‌بایست به خوراک، آموزش و بهداشت صرف شود، به وسیله باک خودروها بلعیده می‌شود. این یک «ظلم خاموش» است که در پس شعارهای حامی معیشت به جریان می‌آید.

۳. اثر دومینویی: ریختن بنزین بر آتش تورم

برخلاف ادعای دولت مبنی بر جداسازی مسائل معیشتی از قیمت سوخت، اقتصاد همانند زبان ریاضی و آمار است، نه آرزوها.

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل: بخش قابل توجهی از خودروهای جدید به ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی (اسنپ، تپسی و غیره) و خدمات مسافرکشی شخصی وارد می‌شوند. در پی افزایش هزینه سوخت، تعرفه‌ها نیز بالا می‌روند.

تورم فشار هزینه (Cost-Push Inflation): افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل مستقیماً روی قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات تأثیرگذار است. از سبزی‌فروشی گرفته تا خدمات فنی، همه و همه تحت تأثیر قیمت حمل‌ونقل قرار می‌گیرند.

تورم روانی و انتظاری: جامعه ایران به قیمت بنزین شرطی شده است. حتی تغییر جزئی یا محدود در قیمت برای بخشی از خودروها، سیگنال «گرانی قریب‌الوقوع» را به بازار منتقل می‌کند و منجر به هجوم تقاضا و افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها می‌شود.

۴. کسری بودجه و راهکارهای پرهزینه

به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه پایدار خود، ساده‌ترین راه ممکن را انتخاب کرده است: «تأمین منابع مالی از جیب مردم بدون رویکرد ساختاری».

اینکه دولت قادر به حل مسأله ناترازی انرژی با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهینه‌سازی مصرف خودروهای پرمصرف داخلی و توسعه حمل‌ونقل عمومی نیست و تنها اقدامش حذف کارت سوخت خودروهای جدید باشد، به وضوح حکایت از بن‌بست در تصمیم‌گیری‌ها دارد. دولت در تلاش برای مدیریت کسری‌های مالی است، اما با این روش به تشدید رکود تورمی منجر می‌شود. وجوهی که از مابه‌التفاوت قیمت بنزین جمع‌آوری می‌شود، هرگز به چرخه تولید یا توزیع عادلانه بازنمی‌گردد، بلکه صرف هزینه‌های جاری و ناکارآمدی‌های مدیریت دولتی می‌شود.

۵. زوال سرمایه اجتماعی و از بین رفتن اعتماد عمومی

خطرناک‌ترین پیامد این تصمیم، اقتصادی نیست بلکه اجتماعی است. هنگامی که سخنگوی دولت با زبانی صحبت می‌کند که گویی شهروندان از ارتباط بین بنزین و تورم آگاهی ندارند، «اعتماد عمومی» زیر سوال می‌رود.

شهروندان باید بپرسند: «اگر قرار بود بنزین افزایش یابد، چرا به صراحت اعلام نکردید؟ چرا به‌طور گزینشی و با چنین استدلال‌های سست؟»

این رفتار، احساس «رها شدگی» و «فریب خوردگی» را در جامعه تقویت می‌کند. مردمی که مشاهد می‌کنند دولت حتی حاضر نیست مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد و با واژه‌هایی مانند «اولویت نداشتن» از پاسخ‌گویی شانه خالی کند، به سیاست‌های آینده خوشبین نخواهند بود.

جمع‌بندی: هشداری برای آینده

آنچه امروز به‌عنوان «عدم صدور کارت سوخت برای خودروهای جدید» تجربه می‌شود، نوعی آزمون خطرناک است. سخنگوی دولت و تیم اقتصادی باید درک کنند که نمی‌توان با غفلت از اصول علم اقتصاد، کشوری را مدیریت کرد.

اگر دولت بر این باور است که می‌تواند بدون بروز تنش‌های اجتماعی، قیمت حامل‌های انرژی را آزادسازی کند، به شدت در اشتباه است. عواقب این تصمیم در کوتاه‌مدت خود را در شاخص‌های نقطه‌ای تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی عمومی نمایان خواهد ساخت.

پیامدهای تداوم این روند:

۱. جهش تورمی: فروریختن سد روانی قیمت سوخت، فنر تورم را در ماه‌های آینده رها خواهد کرد.

۲. افزایش فقر: کاهش توان خرید طبقه متوسط و سقوط آن‌ها به قشرهای پایین‌تر.

۳. بی‌اعتباری نهاد دولت: جا افتادن این ذهنیت در میان مردم که دولت نه تنها حامی معیشت نیست بلکه خود عامل اصلی گرانی‌هاست.

راهکار و گام‌های بعدی:

ضروری است که دولت و شخص سخنگو به جای بهره‌گیری از توجیهات غیرعلمی، با صداقت با مردم گفت‌وگو کنند. بازنگری فوری در این طرح، اعاده سهمیه سوخت به خودروهای جدید و تمرکز بر حل ناترازی انرژی از طریق اصلاح خودروهای پرمصرف (به جای تنبیه مصرف‌کنندگان)، حداقل کاری است که می‌توان برای جلوگیری از یک بحران جدی به انجام رساند. آقایان و خانم‌های مسئول! یاد بگیرید که حساب و کتاب کنید، پیش از آنکه مردم هزینه اشتباهات شما را با سفره‌های خالی خود بپردازند.