تفکیک بودجه از منابع نفتی؛ راهکاری مؤثر در کنترل تورم
تورم در اقتصاد ایران بیشتر به دلیل ناترازیهای مالی دولت و وابستگی طولانیمدت بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی تحت تأثیر قرار میگیرد. هر زمان که قیمت نفت کاهش یابد یا صادرات آن با مشکلاتی مواجه شود، کسری بودجه دولت افزایش یافته و در نتیجه فشار برای جبران این کسری از طریق شیوههای تورمزا – به ویژه از طریق استقراض از بانک مرکزی – تشدید میشود. به همین دلیل، «جداسازی هزینههای روزمره از درآمدهای نفتی» و «تکیه بر منبعهای پایدار درآمدی» به عنوان یکی از سیاستهای اصلی وزارت اقتصاد در راستای کنترل تورم در سالهای اخیر مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت اقتصاد به خوبی متوجه شده که ضعف اصلی بودجه ایران در ارتباط با عدم تغییرپذیری هزینهها و نوسانی بودن منابع مالی است؛ به عبارت سادهتر، هزینههای دولتی به طور پیوسته ثابت و در حال افزایش هستند، در حالی که درآمدهای نفتی به دلیل شرایط بینالمللی و تغییرات سیاسی ممکن است به سرعت کاهش یابد. نتیجه این ساختار، بروز کسریهای متوالی و فشار به پایه پولی است؛ امری که در نهایت به شکل تورم و نوسانات در بازار ارز بروز میکند.
در این چارچوب، وزارت اقتصاد برنامهای با سه محور کلیدی را دنبال میکند: ۱. کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و انتقال منابع نفتی به صندوقهای توسعهای؛ ۲. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی پایدار بدون ایجاد فشار بر اقشار کمدرآمد؛ ۳. تقویت انضباط مالی به منظور محدودسازی کسری بودجه عملیاتی.
در حوزه مالیاتی، رویکرد وزارت اقتصاد بر افزایش «پایههای مالی جدید» تمرکز دارد، نه صرفاً افزایش نرخ مالیات. مالیات بر سوداگری (مانند املاک و خودروهای لوکس)، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات هوشمند بر فعالیتهای پرمعامله، از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند در کوتاهمدت به کاهش فرار مالیاتی و در درازمدت به تقویت ثبات بودجه کمک نمایند. این سیاستها به گونهای طراحی شدهاند که بار مالیاتی به سمت فعالیتهای کممولد و سوداگرانه تحمیل گردد و تولیدکنندگان واقعی در فشار نیفتند.
کریمی ممبینی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگویی اشاره میکند: کشوری که ۷۰ درصد مخارجش دائمی و ثابت است، نمیتواند به درآمدهای نفتی که به طور کامل غیرقابل پیشبینیاند، اتکا کند. تا زمانی که بودجه از نفت جدا نشود، چرخه کسری–استقراض–تورم همچنان ادامه خواهد داشت. اقدامات وزارت اقتصاد در راستای تقویت پایههای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت در بودجه میتواند آغازگر یک ثبات پایدار باشد.
این دیدگاه با تجربه کشورهای مختلف همخوانی دارد. کشورهایی که توانستهاند به خوبی تورمهای مزمن را کنترل کنند، نخست اقدام به اصلاح ساختار مالیات عمومی خود کردهاند. در کشورهایی همچون مکزیک، نروژ، اندونزی و حتی روسیه، تأسیس صندوقهای توسعهای و جداسازی هزینههای جاری از نفت به کاهش فشارهای مالی دولت و فراهمآوری امکان برنامهریزی بلندمدت کمک کرده است.
وی اضافه میکند: وزارت اقتصاد نیز در همین راستا فعالیت میکند و بر این باور است که بدون اصلاح ساختار درآمدی، کنترل تورم تنها به عنوان یک اقدام کوتاهمدت عمل میکند که در نهایت دوباره بازخواهد گشت. طرح جدید این وزارتخانه با تمرکز بر منابع پایدار مالیاتی، موجب کاهش تأثیر نوسانات جهانی بر بودجه کشور و فراهمآوری امکان سیاستگذاری پولی و ارزی با ثبات خواهد شد.
در کنار این تصمیمات، وزارت اقتصاد کوشیده است با محدودسازی رشد هزینهها، اصلاح روند تخصیص بودجه، افزایش شفافیت دادهها و تقویت انضباط مالی، به کاهش فشار بر نظام بانکی و بانک مرکزی کمک کند. این روش در نهایت از تشدید پایه پولی جلوگیری کرده و مسیر کنترل تورم را هموارتر میسازد.
جداسازی بودجه از نفت تنها یک شعار نیست؛ بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تضمین ثبات اقتصادی کشور به شمار میآید. وزارت اقتصاد با تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار و کاهش وابستگی به نفت، درصدد متوقف کردن چرخه تاریخی تورم و فراهمآوری شرایط رشد پایدار برای اقتصاد ایران است. این تلاشها منجر به بودجهای قابل پیشبینیتر، اقتصادی مقاومتر و کاهش محرکهای تورمی خواهد شد.
