تنظیم سقف برای ترازنامه؛ ابزار اساسی کنترل تورم از سوی وزارت اقتصاد

به نقل از خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، پدیده ناترازی در بانک‌ها به یکی از دلایل اصلی تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از مؤسسات مالی با اتکا به بدهی از بانک مرکزی و رشد نامنظم ترازنامه، فشار زیادی بر پایه پولی ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکردی مشترک، سیاست «سقف رشد ترازنامه» را به عنوان ابزاری کلیدی برای کنترل تورم و مدیریت خلق نقدینگی در اولویت قرار داده است.

ناترازی بانکی زمانی رخ می‌دهد که افزایش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک بدون پشتیبانی از کیفیت درآمد و سرمایه کافی صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، بانک به دلیل کسری‌های خود ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی یا ایجاد تعهدات پرریسک می‌شود؛ مسیری که به طور مستقیم به افزایش نقدینگی و تورم کمک می‌کند. هدف از تنظیم سقف بر رشد ترازنامه جلوگیری از این چرخه است. این سیاست سرعت فزاینده و نامنظم دارایی‌ها و بدهی‌ها را محدود کرده و بانک‌های ناسالم را به سمت اصلاح ساختار مالی، کاهش دارایی‌های غیرفعال و رعایت استانداردهای کفایت سرمایه سوق می‌دهد.

محمد طبیبیان، اقتصاددان و پژوهشگر معتبر در زمینه سیاست پولی، در تحلیل‌هایش بارها به این مسئله اشاره کرده که ریشه اساسی تورم مزمن در ایران، عملکرد نظام بانکی و ناترازی انباشته آن است. او در مقالات خود تأکید کرده است که بدون اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه، نظارت مؤثر و الزام به رعایت استانداردهای ریسک، نمی‌توان انتظار کنترل نقدینگی و مهار تورم را داشت. به عقیده او، تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که سیاست‌های ضدتورمی تنها در صورتی موفقیت‌آمیز هستند که به طور همزمان با انضباط مالی دولت و اصلاحات جدی در سیستم بانکی همراه شوند.

در سال‌های اخیر، وزارت اقتصاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این سیاست را فراهم کرده است؛ شامل توسعه سامانه‌های نظارتی لحظه‌ای، شفاف‌سازی گزارش‌های مالی و سخت‌گیری در شیوه‌های گزارش‌دهی بانک‌ها. این اقدام‌ها باعث شده است تا سقف‌گذاری بر رشد ترازنامه نه‌تنها یک ضرورت بلکه یک سیاست عملی و قابل اعتماد باشد. این محدودیت‌ها فارغ از کنترل خلق پول پرریسک، منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد و تقویت سلامت شبکه بانکی هدایت می‌کند.

کارشناسان بر این باورند که پیاده‌سازی این سیاست می‌تواند در میان‌مدت به کاهش محسوس رشد نقدینگی، بهبود کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی و در نهایت کاهش تورم منجر شود. همچنین این سیاست با تقویت شفافیت و مدیریت ریسک، اعتماد عمومی را به بانک‌ها افزیش داده و شرایط لازم برای اصلاحات عمیق‌تر در ساختار اقتصاد کلان را فراهم می‌آورد.

به‌طور کلی، با توجه به ضرورت فوری اقتصاد ایران برای کنترل تورم، ادامه اجرای سیاست سقف‌گذاری بر رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز یکی از اقدامات کلیدی وزارت اقتصاد به شمار می‌رود. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت به ثبات، کاهش فشارهای تورمی و تقویت انضباط مالی باشد و به عنوان یک سیاست پایدار، نقش مؤثری در بهبود سلامت بلندمدت شبکه بانکی کشور ایفا کند.