چنانچه نظام چندنرخی ارز در ایران تداوم یابد، ممکن است با سرنوشت مشابه ونزوئلا و آرژانتین روبرو شویم

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، در شبکه اطلاعات ایران اظهار داشت: امروزه تعداد کمی از کشورها به نظام چندنرخی ارز روی آورده‌اند، حتی در میان ملل با نرخ تورم بالا، مانند ترکیه و روسیه که در مقاطعی نرخ تورم آنها به حد پنجاه تا هفتاد درصد رسیده، این کشورها همچنان نظام ارزی تک‌نرخی خود را حفظ کرده و اجازه نداده‌اند که بازار ارز به انواع نرخ‌های رسمی و غیررسمی تقسیم شود. این واقعیت نشان‌دهنده این است که چندنرخی بودن ارز در ایران نه به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک انتخاب سیاستی بوده که سال‌ها بدون اصلاح باقی مانده است.

پیچیدگی موضوع این است که قیمت ارز در ایران تنها یک دارایی یا ابزاری برای مبادله نیست، بلکه با بودجه دولت، سیاست‌های خارجی، ساختار تجارت کشور و انتظارات تورمی به‌درستی هم‌تنیده است. چندنرخی بودن ارز به مرور به جزئی از سازوکار‌های تأمین مالی دولت تبدیل شده و این وضعیت برای دولت و نیز برخی گروه‌های خاص سودآور بوده است.

این‌چنین می‌توان گفت که نظام چندنرخی تنها به فشار گروه‌های خاص محدود نمی‌شود، بلکه به لایه‌های ساختاری اقتصاد ایران نفوذ کرده و به شکل یک عادت نهادی در آمده است. جریان چپ، اعم از چپ اسلامی و چپ عرفی، به‌طور سنتی با تک‌نرخی کردن ارز مخالف بوده و آن را اقدامی «بازارگرایانه» می‌داند، لذا حمایت سیاسی مؤثر برای اصلاح این نظام در طول سال‌ها فراهم نشده و این وضعیت پرهزینه همچنان پابرجا مانده است.

از طرف دیگر، در داخل مجلس نیز هنوز افرادی با نفوذ در حمایت از نظام چندنرخی وجود دارند. پیچیدگی ترکیب منافع، مخالفت‌های سیاسی و درک نادرست مردم باعث شده تا موضوع تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان موضوعی پرریسک و هزینه‌بر قلمداد شود. از آنجایی که این بحث به‌طور نادرست در اذهان عمومی مطرح می‌شود، بخش قابل‌توجهی از مردم با آن مخالف هستند؛ زیرا عواقب اولیه آن به افزایش قیمت برخی کالاها نسبت داده می‌شود. به همین دلیل، تک‌نرخی کردن ارز تنها به‌عنوان یک اصلاح اقتصادی مطرح نیست، بلکه موضوعی پیچیده و سیاسی است که حل آن نیازمند توافق و فهم مشترک میان سیاست‌گذاران، مجلس، جامعه نخبگان و مردم است.
 
پیامدهای درآمدی دولت و مسأله تخصیص ارز
در حوزه درآمدی، چندنرخی بودن ارز به‌عنوان یک منبع بنیادین برای «درآمد پنهان» دولت به حساب می‌آید. دولت از اختلاف نرخ تبدیل در بودجه نسبت به نرخ آزاد بهره‌مند است و همچنین از فروش ارز با نرخ اعلام‌ شده پایین‌تر به برخی واردکنندگان و دریافت قیمت‌های بالاتر از دیگر سیستم‌ها. این اختلاف نرخ عملاً مانند یک مالیات پنهان بر دوش مردم و فعالان اقتصادی عمل می‌کند. در عوض، با تک‌نرخی شدن ارز، دولت بخش زیادی از این رانت بودجه‌ای را از دست می‌دهد و ناچار می‌شود تا مالیات را با شفافیت بیشتری جمع‌آوری کرده و اندازه خود را کاهش دهد یا هزینه‌هایش را تعدیل نماید. از این روست که تک‌نرخی‌سازی بدون اصلاحات بودجه‌ای نمی‌تواند پایدار بماند و هر بار که با کمبود ارز یا کسری بودجه مواجه می‌شود، دولت دوباره به سمت چندنرخی شدن روی می‌آورد.

برندگان و بازندگان تک‌نرخی‌سازی ارز
در بررسی برندگان و بازندگان برای این موضوع، تجربه‌های ایران نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت برخی گروه‌ها مشمول ضرر و برخی دیگر به منفعت می‌رسند. برندگان شامل صادرکنندگان، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی شفاف هستند که از حذف رانت و فساد منتفع می‌شوند. همچنین، مردم عادی که از از بین رفتن امضای طلایی و کاهش فساد بهره‌مند می‌گردند. در مقابل، گروه‌های ذی‌نفع که از تضاد نرخ ارز سود می‌برند، نظیر برخی واردکنندگان، شبکه‌های غیررسمی انتقال ارز، دلال‌ها و افرادی که از تأخیر در تسعیر سود می‌برند (مانند تراستی‌های موجود)؛ به‌عنوان بزرگ‌ترین بازندگان در طرح تک‌نرخی کردن ارز خواهند بود.

در مقیاس کلان، اگر اجرای تک‌نرخی همراه با تورم بالا و کسری پایدار باشد، مردم دوباره با موج تورم و کاهش ارزش پول مواجه خواهند شد، و این امر می‌تواند به «اجتماعی‌سازی هزینه‌ها» و «خصوصی‌سازی سود» منجر شود. از این رو، موفقیت و پایداری تک‌نرخی‌سازی در گرو انضباط مالی، کنترل کسری بودجه، بهبود روابط خارجی و ارتقاء دسترسی به منابع ارزی است؛ وگرنه، تجربیات گذشته دوباره تکرار خواهد شد. 
بدترین سناریو چیست؟
در بدترین سناریویی که هر اقتصادی می‌تواند تجربه کند، دولت توانایی کنترل قیمت‌ها، نظارت بر بودجه و مدیریت انتظارات را کاملاً از دست می‌دهد. در این حالت، کشور به مرحله‌ای وارد می‌شود که تورم از حالت «بالا» به وضعیت «مهارناشدنی» تبدیل می‌گردد؛ به‌طوری که قیمت‌ها نه‌تنها به‌صورت ماهانه، بلکه هفتگی و حتی روزانه افزایش می‌یابند.

این صحنه شبیه به آن چیزی است که پیشتر در آرژانتین قبل از ونزوئلا دیده شد: دولت نرخ رسمی ارز را پایین نگه داشته، ولی کسری بودجه و چاپ بی‌رویه پول ادامه یافته و بازار آزاد همواره به واقعیت نزدیک‌تر می‌شد. زمانی که دولت نتوانست قیمت‌ها را اصلاح کند و نظام چندنرخی را جمع‌آوری نماید، کنترل خود را بر روی اوضاع از دست داد و مردم به شیوه خودشان با قیمت‌گذاری به دلار اقدام کردند.

در ونزوئلا، مسیری مشابه با شدت بیشتری دنبال شد. سال‌ها حکومت به استفاده از نرخ ارز چندگانه، یارانه‌های کلان، قیمت‌گذاری دستوری و کسری بودجه‌های مزمن ادامه داد، اما هیچ اصلاحی صورت نگرفت. در زمانی که تورم به صدها هزار و سپس میلیون‌ها درصد رسید، بولیوار ارزش خود را عملاً از دست داد. در این شرایط، اقتصاد با «اجبار» دلاریزه شد؛ زیرا مردم دیگر پول ملی را نمی‌پذیرفتند.
کسب‌وکارها، مسکن، اجاره، پس‌انداز، دستمزد و حتی خرید نان و مواد غذایی غالباً با دلار انجام می‌شد. این دقیقا لحظه‌ای است که تورم از کنترل خارج می‌شود و نرخ‌های رسمی و بازار آزاد به یکدیگر نزدیک می‌شوید؛ این اتفاق نه از طریق اصلاح، بلکه به‌واسطه نابودی انجام می‌گیرد. این نشان‌دهنده بدترین وضعیت است: جایی که قیمت‌ها ناگهان واقعی شده، ولی این «واقعی شدن» برخلاف انتظار، نه به‌تدریج و با حمایت، بلکه به‌صورت ناگهانی و همراه با فروپاشی معیشت مردم رخ می‌دهد.

با وجود دلاریزه شدن، مشکلات اساسی همچنان باقی ماندند. دولت به‌دلیل اعتقاد به اینکه کنترل قیمت سوخت، برق، آب، حمل‌ونقل و برخی کالاهای اساسی برای حفظ آرامش اجتماعی ضروری است، این قیمت‌ها را پایین نگه داشت. نتیجه اما شکل‌گیری بازارهای سیاه جدید بود: بازار سیاه سوخت، بازار غیررسمی انرژی و چندنرخی شدن دوباره در کالاهای یارانه‌ای. به‌عبارت دیگر، دلاریزه شدن تنها نرخ ارز را آزاد کرد، اما فساد و رانت به سایر عرصه‌ها منتقل شد. این بدترین نوع آزادسازی است: جایی که همه قیمت‌هایی که سال‌ها نیازمند اصلاح تدریجی بودند، ناگهان و به‌یکباره بر سر مردم آوار می‌شود، در حالی که دولت هنوزهم بخش‌های کلیدی را به‌صورت دستوری نگه می‌دارد و چرخه معیوب ادامه می‌یابد.
بدترین سناریو دقیقاً همین است: قیمت‌ها آزاد می‌شوند، اما اقتصاد آزاد نمی‌شود. یعنی مردم شوک قیمتی را تحمل می‌کنند، اما اصلاحات نهادی، بودجه‌ای و ساختاری صورت نمی‌پذیرد. در چنین وضعیتی، نه پول ملی قابل اعتبار خواهد بود، نه قیمت‌گذاری دولتی کارآمد خواهد بود و نه حمایت اجتماعی وجود خواهد داشت. 
سرانجام، نتیجه این وضعیت می‌شود آزادسازی بدون اصلاح، گرانی بدون بهبود و فشار سنگینی که به‌جای تسهیل مسیر بهبود، جامعه را فرسوده کرده و توان تصمیم‌گیری دولت را تضعیف می‌کند. نگرانی این است که اگر درآمدهای ارزی دولت به دلیل جنگ یا تحریم‌ها به‌صورت قابل‌توجهی کاهش یابد، اقتصاد ایران نیز به مرز ورود به همان مسیری که گفته شد (بدترین مسیر) قرار گیرد.

تک‌نرخی کردن ارز نیازمند دسترسی به منابع ارزی

در بحث تخصیص ارز، نظام تک‌نرخی‌سازی می‌تواند ریشه بسیاری از فسادها، لابی‌ها و امضاهای طلایی را بخشکاند. در ساختار چندنرخی، هر بار که دولت تصمیم می‌گیرد «چه کسی با چه نرخی ارز دریافت کند»، همان‌جا رانت شکل می‌گیرد و طبقه‌ای نزدیک به قدرت از این رانت بهره‌مند می‌شوند. تک‌نرخی‌سازی به معنای حذف صف‌ها، کاهش تخصیص‌های سلیقه‌ای و واگذاری ارز به بازار است، اما این موضوع نیازمند آن است که کشور از نظر روابط خارجی دچار کمبود ارز نشود. اگر تحریم‌ها با شدت باقی بماند و درآمدهای نفتی کم باشد، حتی اجرای تک‌نرخی نیز ممکن است مجدداً به «تخصیص دستوری» بدل شود، چرا که دولت قادر به تأمین تقاضای کامل نخواهد بود. بنابراین، تک‌نرخی کردن بدون عادی‌سازی نسبی روابط خارجی و افزایش دسترسی به منابع ارزی، به هیچ‌وجه پایدار نخواهد بود.