تداوم پرداخت یارانه و توزیع کالابرگ منطقی به نظر میرسد/ در شرایط تورم 50 درصد نمیتوان به حال خود رها کرد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در ستون خود در روزنامه همشهری اشاره کرد:
آخرین آمار مربوط به نرخ تورم نقطهبهنقطه در آبان ماه به ۵۰ درصد رسید که رقمی ناباورانه و بسیار بالا محسوب میشود. از سوی دیگر، شیوه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی با توجه به فقدان نظارت هوشمند و مدیریت دیتا عملاً ناکام مانده و عدم کارایی آن دوباره ثابت شده است. واقعیتهای موجود در بازار نشان میدهد که این سیاست به اهداف خود نرسیده و تنها به میزان تقریباً ۱۰ میلیارد دلار رانت به یک گروه خاص اختصاص یافته است.
آمارهای رسمی نشان میدهند که با وجود یارانههای ارزی قابل توجه، قیمت کالاهای اساسی بهطرز شگفتانگیزی افزایش یافته و در این شرایط، تداوم حمایتهای دولتی نه یک «انتخاب» بلکه یک «ضرورت» بهشمار میآید.
طرح کالابرگ بهعنوان ابزاری میتواند بهعنوان پوشش حمایتی عمل کند و در زمره اقداماتی قرار گیرد که دولت موظف به انجام آن است، اما یک نکته حائز اهمیت وجود دارد؛ با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی کنونی جامعه، مبالغی مانند چندصد هزار تومان که بهعنوان اعتبار کالابرگ به تعدادی از افراد جامعه اختصاص مییابد، ناکافی خواهد بود.
در واقع، دولت که تا کنون میلیاردها دلار یارانه ارزی را صرف تأمین کالاهای اساسی بهصورت ارزان میکرد، برای رفع ناکارآمدی این نوع توزیع باید تدابیری بیندیشد که قیمت کالاهای اساسی با وضعیت معیشتی مردم سازگار شود.
این خطمشی میتواند در چارچوب کالابرگ به کار گرفته شود اما بار دیگر، این روش توزیع یارانه نیز ممکن است سرنوشتی مانند همان یارانه ارزی را به خود بگیرد.
بنابراین، اصلاح نظام یارانهای مهمترین اقدامی است که دولت میتواند به آن بپردازد. از سال گذشته تا به حال، بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص یافته (با نرخ هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان)، اما افزایش قیمت این کالاها در یک سال اخیر حتی از کالاهایی که با ارز غیرترجیحی وارد شدهاند نیز بیشتر بوده است. این یک نشانه از توزیع رانت عظیم میان گروهی خاص است که به هدف مورد نظر نرسیده است.
در حال حاضر، کمکهای یارانهای به درستی به جامعه هدف نمیرسد و دولت باید مسیر را تغییر دهد و یارانهها را مشابه تجارب موفق گذشته به سمت مردم هدایت کند. در ارتباط با کالاهای اساسی، یک راه حل سادهتر از کالابرگ این است که یارانههای اعطایی به تولید و واردات را بهطور مستقیم به مردم منتقل کند تا بتوان وضعیت معیشتی افراد و قیمت کالاهای اساسی را همراستا کرد.
بدون این اصلاح، دولت با وضعیت معیشتی بحرانی کنونی، منابع کافی برای حمایت گسترده نخواهد داشت و تطابق قیمت کالاهای اساسی با منابع خرد و محدود نیز ممکن نمیباشد.
البته اصلاح نظام یارانهای که به جوانب مختلف اقتصاد و زندگی مردم مرتبط است، میتواند بهصورت تدریجی انجام شود. در قدم نخست، میتوان یارانه کالاهای اساسی را حذف کرده و معادل آن را بهصورت نقدی به مردم پرداخت کرد. این یارانه که به جیب اقلیتی خاص میرفت و نتایج سیاستگذاری را محقق نمیکرد، بهتر است که بهطور مستقیم به خود مردم اعطا شود.
در مراحل بعدی، میتوان به اصلاح یارانههای سوخت، انرژی و سایر موارد پرداخت. تجربیات گذشته نشان میدهد که اگر این تغییر بهدرستی پیادهسازی شود، نوسانات تورمی خاصی ایجاد نخواهد کرد و منابع به هدر نخواهد رفت. پرداخت مستقیم ۱۰ میلیارد دلار به مردم، میتواند یک شوک مثبت به قدرت خرید آنان وارد سازد و از طریق آن، حمایتهای دولتی بر معیشت مردم بهصورت عملی تحقق یابد.
با وجود تورمهای شدید کنونی و افت چشمگیر ارزش پول ملی، سبد معیشتی مردم از طریق اقداماتی کوچک بهبود نخواهد یافت. در اقتصادی که از حکمرانی داده محروم است، دولت بر روند گردش پول و کالا تسلط کامل ندارد، نظارتها ضعیفاند و هدر رفت منابع بالا است. تزریق یارانه به تولید و واردات تنها به معنای به وجود آمدن رانت خواهد بود و چارهای جز پرداخت مستقیم به مردم باقی نمیماند.
باید هر بخشی از یارانههایی که میتوان از روند تولید یا واردات حذف کرد، به مبلغ یارانه نقدی مردم اضافه گردد. مبالغ کنونی یارانه نقدی و کالابرگ (چندصد هزار تومان) رقم ناچیزی محسوب میشود. ما به یک شوک قابل توجه برای بهبود قدرت خرید مردم نیازمندیم. اگر نتوانیم یک تغییر اساسی در تقویت قدرت خرید مردم ایجاد کنیم، وضعیت فقر بهطرز وحشتناکی حامل خواهد شد و در صورت عدم تغییر در نظام توزیع یارانه، دولت نیز نمیتواند به طور اساسی از معیشت مردم حمایت کند.
23302



