وزارت اقتصاد به سوی انضباط مالی و کاهش وابستگی به نفت برای مهار تورم حرکت میکند
به نقل از خبرنگار مهر، اقتصاد ایران طی سالهای متمادی با یک واقعیت ساختاری رو به رو است: ناترازی در بودجه، که از وابستگی مزمن به نفت و افزایش بیوقفه هزینههای جاری نشات میگیرد. با وجود این که برنامههای مختلفی برای بهبود ساختار بودجه مطرح شده، امسال وزارت اقتصاد با طرحی مواجه شده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، “معناترین کنش در دهه اخیر” برای ایجاد نظم مالی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار است. این اصلاحات شامل سه محور اصلی هستند: افزایش سهم درآمدهای پایدار، کنترل هزینههای جاری و ساماندهی نظام یارانهها.
کارشناسان بیان میکنند که مسیری که هماکنون آغاز شده، کوتاهمدت نیست اما اگر ادامه پیدا کند، میتواند به خاتمهی چرخهای بینجامد که هر سال تکرار میشود: کسری بودجه، استقراض پنهان، فشار تورمی و در نهایت آسیب به تولید و معیشت.
کاهش وابستگی به نفت؛ از تئوری تا عمل
وزارت اقتصاد ابتدا تمرکز خود را بر روی نظام مالیاتی هوشمند قرار داده است. این رویکرد به منظور افزایش درآمدهای پایدار و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی و برنامهریزی شده است.
علی مروی، پژوهشگر اقتصادی، در مورد این اقدامها بیان میکند: برای نخستین بار در سالهای اخیر در حال مشاهده اقداماتی عملی برای حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد و شفافسازی جریانهای مالی هستیم. این نقطهای است که میتواند سهم نفت را در بودجه کاهش دهد.
او با اشاره به تجربیات جهانی، تأکید میکند: کشورهایی که موفق به رهایی از اقتصاد نفتی شدهاند، تقریباً همین مسیر را طی کردهاند؛ اصلاح پایههای مالیاتی بدون فشار به تولید و با تمرکز بر فعالیتهای سوداگرانه.
یکی از چالشهای اصلی برنامه، کاهش سرعت رشد هزینههای جاری دولت است. این هزینهها در دو دهه اخیر به حدی افزایش یافته که بیشتر بودجه را به خود اختصاص داده و هرگونه اصلاح ساختاری را به چالشی جدی تبدیل کردهاند.
وی اضافه میکند: برای ساماندهی پرداختها و تعیین سقفهای هزینهای مشخص، اقدام ضروری است. ادامه این سیاست میتواند به احیای عملکرد واقعی بودجه کمک نماید.
او همچنین میگوید که اصلاح هزینهها همواره با دشواری مواجه است، اما در صورت عدم انجام آن، ناترازیها در سالهای آتی به شکل بحرانهای انباشته نمایان خواهند شد.
ساماندهی ساختاری یارانهها؛ گذار از پراکندگی و هدررفت
یارانهها یکی از پیچیدهترین جنبههای اقتصاد ایران به شمار میآیند؛ از یارانه انرژی گرفته تا یارانه نقدی، حمایتی و مواد اولیه. برآوردها نشان میدهد که حجم یارانههای پنهان ممکن است از هزار هزار میلیارد تومان نیز بیشتر باشد و همین امر باعث تحریف در ساختار قیمتها شده است.
به گفته مروی، اصلاح یارانهها نیازمند ترکیبی از شجاعت و مهارت است. وزارت اقتصاد با گام برداشتن به سمت هدفمندسازی هوشمند و استفاده از دادههای جامع خانوار، در واقع در مسیری صحیح حرکت میکند.
او تأکید دارد که بدون اصلاح یارانه انرژی، “بهبود بهرهوری صنایع، کاهش مصرف بیرویه و کاهش فشار بر بودجه ممکن نیست.”
چالشها؛ از مقاومت نهادها تا فشارهای سیاسی
کارشناسان اعتقاد دارند که این اصلاحات با موانع مختلفی مواجه است؛ از مقاومت تعدادی از نهادها در برابر کاهش تخصیصها تا فشارهای اجتماعی مرتبط با اصلاح یارانهها. اما در عین حال بر این باورند که تنها زمانی میتوان اقتصاد را از چرخه مزمن کسری بودجه خارج کرد که یک اراده مرکزی و ثابت وجود داشته باشد.
با وجود دشواریها و هزینههای سیاسی مرتبط با اصلاحات مالی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رویکرد جدید وزارت اقتصاد “گام مثبتی به جلو” به شمار میرود. افزایش سهم درآمدهای پایدار، نظم بخشی به هزینهها و اصلاح نظام یارانهها میتواند به احیای قدرت تصمیمگیری در بودجه و افزایش تابآوری اقتصاد ایران بینجامد.
این اصلاحات شاید نتوانند ظرف یک سال اقتصاد را متحول کنند، اما میتوانند آغازگر گذار از اقتصاد نفتمحور به اقتصادی مبتنی بر بهرهوری، شفافیت و ثبات مالی باشند؛ مسیری که با وجود تأخیر در شروع آن، امروزه بیش از همیشه ضروری جلوه میکند.
