وزارت اقتصاد در تلاش برای کنترل مداوم تورم از طریق منابع درآمدی غیرنفتی

به نقل از خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با آغاز برنامه بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، مسیر جدیدی را پیش روی خود قرار داده که هدف آن کاهش وابستگی سنتی کشور به درآمدهای نفتی، اصلاح الگوی تخصیص منابع و بازنگری در پروژه‌های عمرانی است. این اقدام بر اساس دیدگاهی نوین طراحی شده است؛ نگاهی که تلاش دارد ساختار مالی دولت را از چرخه ناپایدار اتکای به نفت رهایی بخشد و پایه‌های بودجه را بر منابع قابل اطمینان و عملکرد واقعی نهادها استوار سازد. کامبیز فرهمند، کارشناس حوزه مالیه عمومی، بر این باور است که آنچه در حال حاضر در حال تحقق است «فقط بازنویسی یک سند مالی نیست، بلکه کوشش برای بازطراحی معماری بودجه کشور» است؛ این معماری که به دلیل فشارهای هزینه‌ای و عدم انضباط در سمت منابع در سال‌های گذشته به مسیرهای نادرست کشیده شده بود.

وی اعتقاد دارد که وابستگی تاریخی بودجه به نفت، نه تنها اقتصاد را در برابر نوسانات خارجی آسیب‌پذیر کرده، بلکه در دوره‌های افزایش قیمت نفت نیز انضباط مالی را تضعیف کرده است. فرهمند می‌افزاید: «با وجود منبعی که تحت تأثیر تغییرات سیاسی یا تنش‌های بین‌المللی به شدت تحت نوسان قرار می‌گیرد، دولت ناچار است هزینه‌هایی که به صورت دائمی درآمده‌اند را از منابعی موقتی تأمین کند و این موضوع به طور طبیعی بودجه را در وضعیت ناپایدار نگه می‌دارد.» تحت چنین شرایطی، تأکید وزارت اقتصاد بر تقویت درآمدهای پایدار، اصلاح معافیت‌ها، توسعه پایه‌های مالیاتی و هوشمندسازی فرآیند وصول، به گفته او، نشانگر این است که این رویکرد جدید در تلاش است منابع بودجه را بر بنیادی محکم قرار دهد؛ بنیادی که حداقل در برابر نوسانات سیاسی و تحریمی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد.

از دیگر محورهای کلیدی این اصلاحات، فرهمند به «واقعی‌شدن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» اشاره می‌کند؛ مفهومی که سال‌ها در پیوست‌های بودجه ذکر می‌شد اما عملاً به مرحله اجرا در نمی‌آمد. به عقیده او، مشکل اساسی این بود که نهادها هرگز ملزم به نشان دادن نتایج ملموس دریافتی‌های خود نبودند. اما امروز، با تغییر رویکرد وزارت اقتصاد و الزام نهادها به ارائه شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، فضایی به وجود آمده که تخصیص‌ها بر اساس دستاوردهای واقعی صورت گیرد. او مطمئن است که ادامه این روند نه تنها منجر به کنترل رشد هزینه‌های جاری می‌شود، بلکه همچنین انگیزه نهادها را برای افزایش بهره‌وری تقویت می‌کند و بودجه را از وضعیت «هزینه‌محور» به سمت «نتیجه‌محور» تغییر می‌دهد.

به موازات اصلاح سمت منابع و شیوه تخصیص، وزارت اقتصاد یکی از دشوارترین بخش‌های بازسازی ساختار بودجه را نشانه رفته است: تعیین سرنوشت پروژه‌های عمرانی غیرفعال و نیمه‌تمام. فرهمند تأکید می‌کند که تعداد این پروژه‌ها در کشور فراتر از توان مالی دولت بوده و ادامه آنها بدون اولویت‌بندی، عملاً منابع را در پروژه‌های بی‌نتیجه محبوس کرده است. از نگاهی او، اینکه دولت امروز شجاعت را در توقف یا ادغام پروژه‌های بی‌پیشرفتی که سال‌ها به حال خود رها شده‌اند، یافته، گامی جدی به سوی آزادسازی منابع و هدایت آنها به سمت طرح‌های پیشران است؛ طرح‌هایی که می‌توانند به رشد اقتصادی کمک نمایند و زیرساخت‌های حیاتی را تقویت کنند.

فرهمند با این حال معتقد است که بهبود ساختار بودجه بدون کنترل سمت هزینه‌ها کامل نخواهد شد. او می‌گوید که بخشی عمده از کسری مزمن بودجه ناشی از رشد نامنظم هزینه‌های جاری است؛ هزینه‌هایی که در برخی مواقع ضروری به نظر می‌رسند، اما به دلیل عدم شفافیت کافی، هزینه‌ها در مسیرهایی صرف می‌شوند که نتایج قابل توجهی به همراه ندارند. او بر این باور است که شفاف‌سازی پرداخت‌ها، ساماندهی ردیف‌ها و جلوگیری از انباشت هزینه‌های غیرکارآمد، از اجزای کلیدی اصلاحاتی هستند که باید به نحو جدی ادامه یابند. فرهمند اظهار دارد که اگر هزینه‌ها با درآمدهای پایدار تناسب یابند، «کسری بودجه از یک بحران ساختاری به ابزاری قابل مدیریت» تبدیل خواهد شد.

او برای موفقیت این تدابیر، شرط را «پیگیری مداوم» می‌داند؛ پیگیری نه تنها در سطح وزارت اقتصاد بلکه در کل دولت. فرهمند تأکید می‌کند که اصلاحات مالی پروژه‌ای گذرا نیستند، بلکه نیاز به تغییر اساسی دارند که باید حداقل برای یک دوره سه تا پنج سال به قدرت بگیرند تا نتایج قابل مشاهده‌ای به همراه آورد. به اعتقاد او، اگر این مسیر با ثبات ادامه یابد، تا سال ۱۴۰۷ یا ۱۴۰۸ امکان کاهش معنی‌دار وابستگی به نفت و نزدیک شدن به بودجه‌ای پایدار وجود خواهد داشت.

دستاورد این اقدامات حاکی از آن است که وزارت اقتصاد تلاش کرده است تا اصلاحات را نه به‌صورت جداگانه، بلکه به‌عنوان یک بسته هم‌پیوند طراحی کند؛ بسته‌ای که هم به سوی منابع توجه دارد، هم به نحوه تخصیص و هم به انضباط هزینه‌ها. فرهمند می‌گوید: «این هماهنگی همان چیزی است که در سال‌های اخیر در اصلاحات مالی کشور غایب بوده است.» اگر این روند ادامه یابد، می‌توان گفت که بودجه ایران به‌تدریج فارغ از الگوی هزینه‌محور پیشین، در مسیر به‌سوی الگویی پایدار، شفاف و مبتنی بر نتایج حرکت می‌کند؛ الگویی که می‌تواند پایه‌های ثبات مالی کشور را در سال‌های آینده تقویت نماید.