شفافیت بودجه‌ شرکت‌های دولتی؛ کلید اصلی کنترل تورم

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، در میان چالش‌های پیچیده‌ای که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، جایی که تورم پایدار و ناپایداری‌های مالی دولت، بار سنگینی بر فعالیت‌های اقتصادی تحمیل کرده، وزارت اقتصاد اقدام به اجرای اصلاحاتی کرده که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد اما به‌طرز قابل‌توجهی در کنترل تورم تأثیرگذار است: شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و مقابله با زیان‌های انباشته آن‌ها. به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که با در نظر گرفتن این‌که بیش از دو سوم بودجه عمومی کشور مربوط به فعالیت‌های شرکت‌های دولتی است، هرگونه ابهام در عملکرد مالی این شرکت‌ها می‌تواند به بی‌نظمی‌های بودجه‌ای، استقراض‌های غیرمستقیم و در نهایت فشار به پایه پولی منجر شود.

در سال گذشته، وزارت اقتصاد با عزمی بی‌سابقه به روشن‌سازی حساب‌های شرکت‌های دولتی پرداخته است. الزام به انتشار صورت‌های مالی، اتصال سامانه‌های حسابداری این شرکت‌ها به نهادهای نظارتی، استانداردسازی شیوه‌های گزارش‌دهی و بررسی پروژه‌های زیان‌ده بخشی از اقداماتی است که به کنترل زیان‌های انباشته کمک شایانی کرده است. مقام‌های دولتی بر این نکته تأکید دارند که زیان انباشته شرکت‌های دولتی تنها یک مشکل درون‌سازمانی نیست؛ بلکه یک «ریسک تورمی بالقوه» است که هر لحظه می‌تواند به خزانه فشار وارد کند و دولت را به سمت استقراض یا برداشت از منابع تورم‌زا وادار سازد.

وزیر اقتصاد قبلاً اعلام کرده بود که بودجه شرکت‌های دولتی به مدت سال‌ها در حاشیه بودجه عمومی قرار داشت و این وضعیت باعث گردیده که بسیاری از بدهی‌ها، زیان‌ها و هزینه‌های واقعی مشهود نشوند. با روشن شدن این اعداد، نه تنها وضعیت مالی این شرکت‌ها شفاف می‌شود، بلکه دولت می‌تواند از وقوع کسری‌های پنهان جلوگیری کند. این بدین معناست که مهار تورم از جایی آغاز می‌شود که معمولاً توجه چندانی به آن نمی‌شود.

به موازات این روایت رسمی، یاسر صادقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی بر اهمیت این اصلاح به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین اجزای مهار «تورم ساختاری» تأکید می‌کند. او توضیح می‌دهد: «در اقتصاد ایران، تورم تنها ناشی از سیاست پولی نیست. بخش عمده‌ای از آن به دلیل بی‌انضباطی بودجه‌ای و زیان‌های انباشته در شرکت‌های دولتی است که در نهایت به خزانه فشار می‌آورد. در صورت عدم شفافیت این شرکت‌ها، دولت ناچار است برای پوشش زیان‌هایشان وام بگیرد و این استقراض به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش نقدینگی و فشار تورمی خواهد شد.

صادقی معتقد است یکی از چالش‌های دیرینه در این بخش «بودجه‌نویسی غیرواقعی» بوده است: سال‌های سال شرکت‌ها درآمدهای تخمینی غیرواقعی را به ثبت می‌رسانیدند، هزینه‌ها را کمتر از حد واقعی گزارش می‌کردند و پروژه‌هایی را پیش می‌بردند که هیچ توجیه اقتصادی نداشتند. این رویکرد منجر به افزایشی فزاینده در زیان‌های انباشته و وابستگی بیشتر به حمایت‌های دولتی گردیده است. اقدام وزارت اقتصاد برای استانداردسازی صورت‌های مالی در حال حاضر این چرخه نادرست را تا حد زیادی اصلاح کرده است.

به گفته او، اثر روانی این سیاست نیز درخور توجه است. هنگامی که شرکت‌های دولتی به انتشار صورت‌های مالی خود می‌پردازند و نهادهای ناظر، مجلس و حتی بخش خصوصی قادر به ارزیابی عملکرد آن‌ها می‌شوند، فضایی رقابتی‌تر و سالم‌تر ایجاد می‌گردد و فشار برای اصلاح رفتار در این شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. صادقی همچنین می‌افزاید: شفافیت همواره نقطه آغاز اصلاحات است. زمانی که همه اطلاعات در دسترس باشد، احتمال بروز خطا، فساد و ناکارآمدی مالی به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت.

این اصلاحات همچنین نشان داده‌اند که قابلیت اندازه‌گیری دارند. داده‌های اولیه حاکی از آن است که نسبت زیان به سرمایه ثبت‌شده در برخی از شرکت‌های مادر تخصصی در سال گذشته کاهش یافته و برخی بنگاه‌ها برای نخستین بار پس از سال‌ها به نقطه سربه‌سری نزدیک شده‌اند. وزارت اقتصاد همچنین پروژه‌ای برای شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های زیان‌ده شروع کرده است که به گفته یکی از مقامات این وزارتخانه، برای نخستین‌بار لیستی از پروژه‌های زیان‌ده تهیه شده و به‌زودی برای تعیین تکلیف نهایی به دولت ارائه خواهد شد.

با این حال، چالش‌ها کماکان جدی و قابل توجه‌اند. بسیاری از شرکت‌های دولتی با ساختارهای اداری پیچیده، انباشت بدهی‌های قدیمی و پروژه‌هایی روبرو هستند که در گذشته بر مبنای ملاحظات سیاسی یا منطقه‌ای تعریف شده‌اند، نه بر اساس معیارهای اقتصادی. همین پیچیدگی‌هاست که وزارت اقتصاد را به تأکید بر این نکته وامی‌دارد که این اصلاح «یک برنامه چندساله» به‌شمار می‌آید، نه یک اقدام آنی.

صادقی در این باره تصریح می‌کند: اگر هدف‌گذاری ما بر این است که زیان انباشته واقعاً مهار شود، باید جلوی پروژه‌های تحمیلی و هزینه‌های غیرقابل توجیه را بگیریم. هر پروژه‌ای که شرکت‌های دولتی را به سمت افزایش زیان سوق دهد، به‌طور مستقیم به عنوان یک تهدید تورمی محسوب می‌شود. سیاست ضد تورمی یعنی مهار همین تصمیمات نادرست.

او باور دارد که این اصلاحات در بلندمدت به نفع مردم خواهد بود، حتی اگر در کوتاه‌مدت تأثیرات مشهودی نداشته باشد: زمانی که کسری‌های پنهان کمتر می‌شود، نیاز دولت به استقراض کاهش می‌یابد، فشار بر بانک مرکزی کاسته می‌شود و میزان نقدینگی به‌طور کندتر رشد می‌کند. این به معنای افت تورم، ثبات بیشتر و فراهم آمدن بستر مناسب‌تر برای برنامه‌ریزی خانوارها و تولیدکنندگان است.

در انتها، آن چیزی که وزارت اقتصاد در تلاش برای دستیابی به آن است، فراتر از یک شفاف‌سازی ساده است. این سیاست عملاً یک بازآرایی بنیادین در حکمرانی مالی کشور را به نمایش می‌گذارد؛ تلاشی برای تبدیل بخش عظیمی از اقتصاد دولتی به ساختاری قابل ارزیابی، منظم و پاسخگو. اگر این مسیر بدون وقفه ادامه یابد، احتمال دارد به نقطه‌ای برسد که زیان‌های شرکت‌های دولتی نه تنها بار مالی بر دوش بودجه نباشند، بلکه سهم بزرگی از فشار تورمی کشور نیز کاهش یابد.

در شرایطی که تورم یکی از نگرانی‌های اصلی مردم و سیاست‌گذاران محسوب می‌شود، شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی ممکن است یکی از همین اصلاحات باشد که تأثیر آن دیر آشکار می‌شود، اما با گذشت زمان، پایدار و ماندگار خواهد بود.