ایجاد پایگاه داده ملی با راهاندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، به کارپوشه اقتصادی ایرانیان بهعنوان نقطهعطف و محور اصلی در تحول اقتصاد و نظام مالیاتی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: این کارپوشه که در قالب پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر طراحی شده است، نه فقط ابزاری برای کشف فساد و مقابله با فرار مالیاتی به شمار میآید، بلکه بستر مناسبی برای اصلاح نظامهای یارانهای، مالی و تسهیلاتدهی و در نهایت بازسازی اعتبار عمومی نسبت به نهادهای اقتصادی کشور به حساب میآید.
به گفته سبحانیان، این پایگاه داده با اهداف متنوعی نظیر شناسایی فساد و مبارزه با رانتهای مخفی، بهبود نظام تخصیص یارانه و ارز، مبارزه با فرار مالیاتی، بازنگری در سیستم تسهیلاتدهی بانکی و در نهایت فراهم کردن زمینهای برای اتخاذ تصمیمات شفاف و مبتنی بر داده راهاندازی میشود.
هدفهایی که سبحانیان در سخنان خود اعلام کرد، مؤید این نکته است که کارپوشه اقتصادی ایرانیان تنها ابزاری برای مالیاتگیری نیست، بلکه به یک طرح ملی برای بازسازی اعتماد نهادی تبدیل شده است.
سبحانیان همچنین بیان کرد: پایگاه ۱۶۹ مکرر در دو مرحله اصلی، شامل جمعآوری اطلاعات هویتی، مکانی، معاملاتی و داراییها از منابع گوناگون و نمایش این اطلاعات به عموم در کارپوشه ایرانیان و امکان خوداظهاری عمومی توسط شهروندان، برای تأیید، تکمیل یا درخواست بازبینی اطلاعات، راهاندازی خواهد شد.
به تعبیر جامعهشناسان، این فرآیند سبب میشود که شهروندان از حالت نظارت به کنشگران اطلاعاتی تبدیل شوند، تغییراتی که میتواند مشروعیت نهادی را تقویت کرده و سرمایه اجتماعی را بازسازی کند.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: کارپوشه اقتصادی ایرانیان، همچنان که ریاست محترم جمهور درخواست کرده بودند، به بستری برای دسترسی افکار عمومی و دستگاههای اجرایی به دادههای معتبر تبدیل میشود. وزارت رفاه، بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی میتوانند از این پایگاه برای طراحی الگوریتمهای ارزیابی و رتبهبندی اعتباری بهرهبرداری کنند.
طبق اظهارات رئیسکل سازمان امور مالیاتی، این نظام رتبهبندی اعتباری، مبنای ارزشیابی خدمات حاکمیتی خواهد بود. به این معنا، کیفیت و سطح خدمات دولتی بر مبنای اعتبار و شفافیت اطلاعات شهروندان تنظیم میشود.
خبر بهوجود آمدن کارپوشه اقتصادی ایرانیان از نظر تحلیلی، نشانهای از بازسازی اعتماد نهادی و تغییر الگوی کنش شهروندان است. این کارپوشه از یک ابزار صرف نظارتی به نمادی از مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی بدل میشود.
چنین رویکردی، نمایانگر تغییر در الگوی حکمرانی است، از تصمیمگیریهای کلی و غیرشفاف به سیاستگذاریهای مبتنی بر داده و پاسخگویی.
