برای کنترل تورم، لازم است ارتباط بین پول ملی و ارز قطع شود

محمدامین حاجی لنگری، کارشناسی در حوزه اقتصاد، در گفت‌وگویی که با خبرنگار مهر داشت، به شناسایی عوامل بنیادی تورم در اقتصاد ایران پرداخت و راهکارهایی را مطرح کرد که بر لزوم مداخله مستقیم دولت در نظام بازرگانی و همچنین بهبود ساختار نظام بانکی برای مدیریت خلق پول تأکید دارد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیستم فعلی ارز و تجارت، بیان کرد: کنترل نرخ ارز و کاهش تورم بدون برنامه‌ریزی دقیق در این دو حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود.

ضرورت یک نظام تجاری مشخص و قیمت‌گذاری ارز

او توضیح داد که برای دست‌یابی به کنترل مؤثر بر نرخ ارز و بهبود کیفیت تولید، لازم است تا رویکرد فعلی تغییر کند. به گفته او، تولیدات باید مستقیماً بر نرخ ارز تأثیر بگذارند. به این منظور، باید واردات بر مبنای الگوی هدف‌گذاری قیمت‌گذاری ارز انجام شود. اقلام لوکس باید با نرخ ارز بالاتری وارد گردند، در حالی‌که کالاهای ضروری که به شرایط کشور مربوط می‌شود، باید با قیمت ارز کمتری تامین شوند.

حاجی لنگری اظهار داشت: در صورت تحول به نظام بازار آزاد و قیمت واحد ارز، می‌توان نرخ ارز را تثبیت و تأثیرات تورم را کاهش داد. او یک راهکار جایگزین و موثرتر را پیشنهاد کرده و تأکید نمود که باید ارتباط بین پول ملی و ارز به طور کامل قطع شود، به‌گونه‌ای که تجارت به نحوی مدیریت گردد که قیمت‌های داخلی تحت تأثیر قرار نگیرند و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به طور همزمان از منافع تجارت بهره‌مند باشند.

خلق پول بانکی، عامل اصلی تورم نه دولت

این کارشناس اقتصادی در ادامه به اصل تورم فراتر از عملکرد دولت و به ساختار نظام بانکی پرداخته و اظهار کرد: برخلاف تبلیغات معمول، عامل اصلی تورم در واقع خلق پول بانکی است و نه دولت. خلق پولی که از سوی دولت صورت می‌پذیرد، مشروع محسوب می‌شود زیرا دولت ضامن آن است و هزینه‌های مربوط به ضمانت را نیز تامین می‌کند؛ اما خلق پول بانکی از سوی دیگر نامشروع است.

او هشدار داد که متأسفانه، به دلیل عدم آگاهی حاکمیت، اسنادی که نظام بانکی ارائه می‌دهد به صورت رایگان ضمانت می‌شود و این امر قدرت ثروت بی‌پایان را به شبکه بانکی بخشیده است. بانک‌ها بدون پردازش هزینه ضمانت از مزایای انتشار پول بهره‌برداری می‌کنند و این وضعیت منجر به ناترازی دولت و افزایش حجم پول در کشور می‌شود.

راهکار بنیادین: حاکمیت بر پول الکترونیکی

حاجی لنگری به عنوان راهکار جایگزین برای کنترل تورم، بر ضرورت حاکمیت بر پول الکترونیکی تأکید کرد و تصریح کرد: ما باید به سمت ایجاد پول الکترونیکی حاکمیتی برویم. مرکز این سیستم باید بانک ملی باشد؛ تمام بانک‌ها و کاربران باید در آن حساب‌های خود را داشته باشند و تنها موجودی حساب‌های بانک ملی باید به عنوان پول حاکمیتی محسوب گردد.

او ادامه داد: موجودی حساب‌های اشخاص در دیگر بانک‌ها باید صرفاً به عنوان بدهی بانک‌ها به آن‌ها شناخته شود و جابجایی این اسناد بدهی باید محدود و نام‌دار باشد و حتماً از طریق بانک ملی انجام شود تا کنترل بر روی حجم پول به نحو مؤثری صورت گیرد.