تحول تدریجی اقتصاد ایران به سمت همکاریهای منطقهای
بر اساس گزارشهای دریافتی از خبرگزاری مهر، اقتصاددانان به مدتهای طولانی نسبت به الگوی کنونی حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور که تمرکز تصمیمگیریهای اقتصادی عمدتاً در تهران و چند شهر کلان معطوف است، هشدار میدهند. آنها معتقدند که این رویه برای سرزمینی با وسعت جغرافیایی زیاد و ظرفیتهای متنوع کافی نیست. به نظر کارشناسان، تحقق توسعه پایدار مستلزم آن است که هر منطقه طبق توانمندیها و مزیتهای خاص خود مسیر پیشرفت را دنبال کند و نه طبق نسخههای یکسانی که از مرکز صادر میشوند. بررسی تجارب کشورهای شرق آسیا و اروپای شرقی هم این موضوع را به خوبی نشان میدهد؛ دولتهایی که توسعه محلی را جدی گرفتند، توانستند موجهای نوآوری صنعتی، کشاورزی و حتی گردشگری را ایجاد کرده و نابرابریهای منطقهای را به حداقل برسانند.
در ایران نیز این موضوع بهشکل جدیتری وارد رویکردهای سیاستگذاری شده است. به تازگی، وزارت اقتصاد با اعلام آغاز یک سازوکار جدید به نام «ستادهای توسعه منطقهای» نشان داد که دولت در پی فاصله گرفتن از الگوی متمرکز است و سعی دارد قدرت تصمیمگیری محلی را تقویت کند. حامیان این طرح بر این باورند که اگر مسیر درستی طی شود، استانها قادر خواهند بود به بازیگران واقعی رشد اقتصادی تبدیل شوند.
رویکرد نوین؛ پاسخی به دو چالش مزمن اقتصاد ایران
تحلیلگران بر اساس دلایل ریشهای دو مسئله را بهعنوان مبنای این سیاست جدید مطرح میکنند: اولین مورد، گسست میان نهادهای اقتصادی و عدم هماهنگی در سیاستگذاری است که بارها باعث اختلال یا کندی در پروژههای توسعهای شده است. دومین مورد، عدم تطابق سیاستهای ملی با واقعیات جغرافیایی کشور است. ایران سرزمین متنوعی است که از ظرفیتهای معدنی در شرق و شمالشرق گرفته تا منابع پتروشیمی و انرژی در غرب و جنوبغرب و همچنین قابلیتهای ترانزیتی و دریایی در جنوب، بهرهمند است. با این وجود بخش اعظمی از این ظرفیتها یا بالفعل نشدهاند یا به دلیل عدم وجود زیرساختهای مناسب، هرگز نتوانستهاند به نقطه خلق ارزش افزوده برسند.
این شکاف دقیقاً هدف طرح جدید است؛ شناسایی ظرفیتهای محلی، طراحی پروژهها بر اساس همین قابلیتها، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و هدایت منابع مالی به سمت مناطقی که واقعاً قابلیت رشد دارند.
آغاز آزمایشی در شمالغرب؛ یک منطقه و چند فرضیه
این طرح جدید به سرعت از مرحله نظری به عمل درآمد. پس از سفر وزیر اقتصاد به شمالغرب، نخستین پروژه آزمایشی در این منطقه آغاز شد. این منطقه به دلیل تنوع صنایع، ارتباطات تجاری و دسترسی مناسب به بازارهای منطقهای، گزینه مناسبی برای آزمایش این مدل جدید محسوب میشود. مقامات دولتی اعلام کردهاند که اگر این الگو موفق باشد، قصد دارند آن را در سایر استانها نیز پیادهسازی کنند. اما سوال اینجاست: آیا زیرساختهای نهادی استانها بهاندازه کافی قوی است که بتوانند مسئولیت تصمیمگیریهای اقتصادی را به عهده بگیرند؟
برخی تحلیلگران بر این باورند که آزمون شمالغرب میتواند نشانهای از توانایی استانها برای پیشبرد پروژههای سرمایهگذاری بدون اتکا مستقیم به مرکز باشد. زیرا تجربیات چند دهه گذشته نشان داده است که در موقعیتهایی که اختیارات بیشتر به منطقهها واگذار شده، سرعت توسعه نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
ظرفیتها، بر روی کاغذ باقی ماندهاند؛ از سواحل مکران تا استانهای غربی
بررسی تجارب توسعه منطقهای در ایران نشاندهنده فاصله معناداری میان برنامههای نوشتهشده و واقعیتهای اجرایی است. برای مثال، سواحل مکران به مدت چندین سال در اسناد توسعه بهعنوان «پیشران ملی» شناخته شدهاند، با این حال هنوز سهم ناچیزی در تولید کل کشور دارند. همچنین در بخش شرقی کشور، معادن بزرگ به دلیل نقص زیرساختهای حملونقل و انرژی، هزینههای بالایی را بر دوش تولیدکنندگان گذاشتهاند. در غرب کشور نیز با وجود وجود فرصتهای انرژی و پتروشیمی، کمبود زیرساختها و بروکراسی پیچیده مانع از ایجاد صنایع بزرگ و مؤثر شده است.
این مثالهای اندک نشاندهنده دلایل ناکارآمدی ساختار کنونی در فعالسازی ظرفیتهای محلی هستند و چرایی این که توسعه منطقهای دیگر فقط یک «گزینه» نیست، بلکه یک ضرورت کلیدی اقتصادی محسوب میشود.
سرمایهگذاری صنعتی؛ تمرکز در پنج استان
آمارها واقعیت دیگری را نمایان میکنند: قریب به ۵۵ درصد از سرمایهگذاریهای صنعتی در ایران تنها در پنج استان تمرکز یافته است. این تمرکز، شکافهای توسعهای را بیشتر کرده و موج مهاجرت از مناطق با توسعه کمتر به سوی کلانشهرها را تشدید نموده است؛ مهاجرتی که بار مضاعفی بر دوش شهرهای بزرگ ایجاد کرده و همزمان به تضعیف اقتصاد محلی استانها میانجامد. کارشناسان بر این باورند که تنها راه شکاندن این سیکل معیوب، تقویت تصمیمگیری محلی و تسهیل سرمایهگذاری در مناطقی است که از رشد فاصله دارند.
در ادبیات توسعه، سه عامل کلیدی برای موفقیت سیاستهای منطقهای مطرح میگردد: شناسایی دقیق مزیتهای محلی و ظرفیتهای اقتصادی بومی، تفویض اختیارات مالی، اجرایی و نظارتی به استانها، و حضور گسترده و نه صرفاً نمایشی از بخش خصوصی در پروژههای توسعهای.
اگر این سه محور محقق نشود، مدلهای جدید نیز پیشرفتهای گذشته را تکرار خواهند کرد و به سرنوشت ناگوار آنها دچار خواهند شد. در آرمانشهر توسعهای، دولت از نقش کارفرمای بزرگ فاصله گرفته و به یک نهاد تنظیمکننده، تسهیلکننده و عامل جلب سرمایه تبدیل میشود؛ نقشی که در کشورهای موفق دیگر به وضوح قابل مشاهده است.
زیرساخت؛ حلقه مفقوده دهههای اخیر
با وجود تلاشهای متعدد، زیرساخت به عنوان یکی از بزرگترین موانع توسعه منطقهای باقی مانده است. از سیستمهای حملونقل و جادهها گرفته تا تأمین پایدار برق و دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، هنوز بسیاری از مناطق کشور به سطح مطلوب نرسیدهاند. این ضعف زیرساختی نه تنها موجب افزایش هزینههای تولید میشود، بلکه پیام منفی را نیز به سرمایهگذاران منتقل میکند. کارشناسان پیشنهاد میدهند که دولت، با همکاری بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و از طریق مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی، پروژههای زیرساختی تازهای را برای استانها طراحی کند.
طرح آمایش سرزمین یکی از مهمترین ابزارها برای هدایت توسعه منطقهای است؛ سندی که بهروشنی مشخص میکند که هر فعالیت اقتصادی باید در کجا انجام شود تا با محیط زیست، فرهنگ منطقهای و ظرفیتهای جغرافیایی همخوانی داشته باشد. با وجود اینکه این سند چندین بار تدوین شده، اجرای آن همچنان ناقص مانده و پروژههای نامناسب در نقاط مختلف کشور سبب هدررفت منابع شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که بدون الزام استانها و نهادها به اجرای این سند، مفهوم واقعی سیاست توسعه منطقهای ناچیز خواهد بود.
بخش خصوصی؛ غایب همیشگی در برنامههای دولتی
یکی دیگر از نقاط ضعف سیاستگذاری در ایران، نقش محدود بخش خصوصی است. این بخش بهخوبی میداند که سرمایهگذاری در کجا بازده بالایی دارد و چگونه میتوان زنجیره ارزش را به شکل کاملتری تکمیل کرد. جلب این سرمایهها مستلزم تأمین ثبات قانونی، حذف مجوزهای غیرضروری و ایجاد مشوقهای معنایی و مناسب است. تجربیات مناطق جنوبی و شمالغرب کشور نشان داده است که هر جا فضای تصمیمگیری شفافتر بوده، رشد صنعتی با سرعت بیشتری شکل گرفته است.
تدوین سیاستهای توسعه منطقهای تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی قابلتوجهی نیز به همراه دارد. با افزایش تفاوتها در سطوح رفاه میان استانها، نارضایتی اجتماعی، مهاجرت و فشار بیشتری بر منابع شهری به وجود میآید. بهبود توسعه متوازن میتواند این شکافها را کاهش دهد و توزیع عادلانهتری از فرصتها را فراهم کند؛ موضوعی که کارشناسان آن را شرط لازم برای پایایی درازمدت اقتصاد میدانند.
فروپاشی تمرکزگرایی؛ مسیری ناگزیر برای اقتصاد ایران
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، که از افت سرمایهگذاری و افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص رنج میبرد، حرکت به سمت توسعه منطقهای نه تنها یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است. ظرفیتهای گسترده و متنوع کشور نشان میدهد که اگر اختیارات واقعی به استانها واگذار شود و دولت نقش خود را بهعنوان یک نهاد تنظیمکننده تقویت کند، اقتصاد ایران قادر خواهد بود وارد یک دوره تازهای از ترقی گردد؛ دورانی که نهتنها به تقویت توسعه متوازن میانجامد، بلکه به بروز یک موتور جدید برای رشد ملی نیز خواهد انجامید.
اکنون توجهها به دولت و وزارت اقتصاد معطوف است تا مشخص کنند این نسخه جدید تمرکززدایی چگونه و با چه سازوکارهایی در استانها پیاده خواهد شد و آیا این طرح میتواند از مرحله شعار عبور کرده و به یک تحول نهادی واقعی تبدیل گردد یا خیر.
