جریان تازه واردات خودرو؛ ۷۵ هزار درخواست ثبت شده و هشدار به تولیدکنندگان مونتاژ
در ماههای اخیر، بازار خودرو در ایران به تحولات معناداری در حوزه سیاستگذاری و اجرا دست پیدا کرده است. اظهارات اخیر معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصویری واضحتر از استراتژی دولت برای ساماندهی وضعیت نامنظم بازار خودرو فراهم میآورد. خروج از وضعیت توقف واردات و ترخیص ۳۱ هزار دستگاه خودرو، به همراه صدور سفارشهای جدید برای ۷۵ هزار خودرو، پیام قویای به بازار ارسال کرده که نشاندهنده پایان دوره ممنوعیت کامل است و آغاز مرحله تنظیمگری با استفاده از ابزارهای تعرفهای و فنی را نوید میدهد. این گزارش به تحلیل زوایای مختلف این سیاستها، از مدیریت تعرفهها برای خودروهای اقتصادی تا فشار بر مونتاژکنندگان جهت افزایش داخلیسازی و چشمانداز برقیسازی صنعت خودرو میپردازد.
آمار جدید واردات و مهندسی تعرفهها؛ برقراری توازن میان نیاز بازار و درآمدهای دولتی
طبق اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی سید حامد عاملی، معاون وزیر صمت، از آغاز سال جاری تاکنون تعداد ۳۱ هزار خودروی خارجی از گمرکات کشور خارج و وارد چرخه توزیع گردیدهاند. اگرچه این رقم به نسبت تقاضای انباشته بازار در سالهای گذشته ممکن است کم به نظر رسد، اما نشاندهنده رفع موانع اجرایی و آغاز فرآیند واردات به شکل عملیاتی است. نکته مهمتر این است که ثبت سفارش برای ۷۵ هزار خودروی دیگر نشاندهنده عزم دولت برای حفظ جریان ورود خودرو و جلوگیری از نوسانات قیمتی ناشی از کمبود عرضه است.
رویکرد دوگانه در تعیین تعرفهها
تحلیل نظام تعرفهای جدید نمایانگر یک دیدگاه هوشمندانه و دوگانه است. از یک سو، دولت با کاهش تعرفه برای «خودروهای اقتصادی» سعی دارد قیمت نهایی این محصولات را برای مشتریان در یک سطح معقول نگه دارد. این اقدام مشخصا قشر متوسط جامعه را نشانهگذاری نموده و در تلاش برای جبران کمبود خودروهای باکیفیت و مقرونبهصرفه در بازار است. از سوی دیگر، تعیین تعرفههای بالا برای «خودروهای خاص و لوکس» به عنوان یک منبع درآمد برای دولت عمل میکند. در واقع، دولت با بهرهگیری از ابزار تعرفه، یارانه پنهانی که در حوزه اقتصادی ارائه میدهد را از محل سود حاصل از واردات خودروهای لوکس جبران میسازد. این استراتژی علاوه بر تأمین درآمدهای مورد انتظار در قانون بودجه، از بروز نارضایتی عمومی در زمینه خودروهای پرتیراژ جلوگیری میکند.
سیاستهای جدید برای مونتاژکاران؛ پایانی بر مونتاژ بدون ارزش افزوده
بخش دیگری از برنامههای جدید وزارت صمت به طور مستقیم بر صنعت مونتاژ خودرو (CKD) تأثیرگذار است. به گفته مسئولین، تعرفه خودروهای مونتاژی اکنون وابسته به «میزان ساخت داخل» آنها شده است. این سیاست پیامی روشن به شرکتهای خودروسازی خصوصی و شرکای چینی آنها ارسال میکند: دوران واردات قطعات منفصله با حداقل درصد داخلیسازی و بهرهمندی از تعرفههای ترجیحی به سر آمده است.
خودروهای مونتاژی که عمق داخلیسازی کمتر از ۵۰ درصد دارند، اکنون تحت فشار تعرفهای قرار گرفتهاند که مجبور به سرمایهگذاری در خطوط تولید و انتقال تکنولوژی میکند. اگرچه این رویکرد ممکن است در کوتاهمدت چالشهایی برای خطوط تولید ایجاد کند، اما در درازمدت میتواند به شکلگیری زنجیره تأمین واقعی و کاهش وابستگی ارزی در صنعت خودرو منجر شود. خودروسازانی که قادر به انطباق با این استاندارد جدید (بیش از ۵۰ درصد داخلیسازی) نباشند، در رقابت با خودروهای وارداتی کامل (CBU) از مزیت قیمتی خود دست خواهند کشید.
گام بلند به سمت آینده؛ سهم ۳۰ درصدی خودروهای پاک در سبد محصولات
شاید جاهطلبانهترین بخش از برنامه جدید وزارت صمت، الزام خودروسازان به تغییر سبد محصولات به سمت خودروهای برقی و هیبریدی باشد. تدوین و ابلاغ سند سوخت خودروسازان، مسئولیتی سنگین بر دوش صنعتگران نهاده است: در طول سه سال آینده، باید ۳۰ درصد از سبد محصولات تولید داخل به خودروهای هیبریدی و تمام برقی اختصاص یابد. این تصمیم بهمنظور کاهش مصرف بنزین و مبارزه با آلودگی هوا اتخاذ شده و اجرای آن نیازمند زیرساختهای گستردهای است.
الزامات و چالشهای گذار به عصر ماشینهای الکتریکی
دستیابی به ۳۰ درصد تولید خودروهای پاک مستلزم تغییرات اساسی در پلتفرمهای موجود و سرمایهگذاری کلان در تکنولوژی باتری و موتورهاست. الزام خودروسازان به بهبود سالانه در مصرف سوخت آنها را ناچار میسازد تا از تولید موتورها و وسایل نقلیه قدیمی و پرمصرف فاصله بگیرند. با این حال، موفقیت این طرح تنها به تولید خودرو محدود نمیشود؛ توسعه شبکههای شارژ، تأمین برق پایدار و فراهمآوری مشوقها برای مصرفکنندگان دیگر وجوه این معادله هستند که بدون آنها، تولید خودروی برقی تنها به انباشت محصولات در پارکینگهای خودروسازان منتهی خواهد شد. این سیاست نشان میدهد وزارت صمت اراده دارد همگام با تحولات جهانی، تاخیر تکنولوژیک صنعت خودرو ایران را با یک “شوک درمانی” جبران کند.
