وزارت اقتصاد در تلاش برای کشف سرمایه‌های نهفته به منظور تحریک تولید

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای استراتژی «رشد عدالت‌محور»، از یک ابتکار تازه برای فعال‌سازی منابع غیرفعال عمومی پرده‌برداری کرده است؛ طرحی که هدف آن پر کردن شکاف مابین دارایی‌های غیرمولد در اختیار مردم و نیاز بنگاه‌ها به منابع پایدار مالی است. اهمیت این اقدام به‌خاطر این است که بخش بزرگی از نقدینگی کشور به شکل طلا، ارز، و رمزارز نگهداری می‌شود و به‌جای اینکه به سمت تولید حرکت کند، در حاشیه اقتصادی به‌سر می‌برد. این برنامه نواورده وزارت اقتصاد در صدد است تا این دارایی‌های پراکنده و غیرکاربردی را از چرخه سوداگری یا احتکار خارج کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مولد و ارزآور هدایت کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرده که بخش قابل توجهی از دارایی‌های عمومی، که مدت‌های طولانی به‌صورت ارز خانگی و طلای سرمایه‌ای نگهداری شده‌اند، می‌تواند با بهره‌گیری از سازوکارهای نوآور مالی، به عرصه تولید راه پیدا کند. او بیان کرده است که «آنچه امروز در پستوها نگه‌داری می‌شود، در حقیقت همان منابعی است که می‌بایست به محرک رشد اقتصادی تبدیل شود». هدف اصلی این برنامه نیز این است: ایجاد ساختاری مالی پایدار که هم به امنیت سرمایه‌گذاران کوچک کمک کند و هم به تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه موردنیازشان، آزادی عمل بیشتری بدهد.

این برنامه بر پایه سه ابزار کلیدی بنا شده است: اوراق مبتنی بر دارایی‌های ارزی، صندوق‌های تضمین و تقویت سامانه‌های وثیقه‌گذاری. این ابزارها یک چارچوب جامع برای تبدیل دارایی‌های غیرفعال مردم به جریانی از سرمایه کاربردی ایجاد می‌کنند. صندوق‌های تضمین همچنین قصد دارند به‌عنوان یک سپر کاهش ریسک فعالیت کنند تا ورود به اقتصاد مولد تنها مختص دارندگان سرمایه‌های کلان نباشد.

یکی از جنبه‌های محوری این برنامه، تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت است. وزیر اقتصاد مطرح کرده که سهم این بازار در تجهیز منابع به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و دولت می‌خواهد آن را به بستر اصلی تأمین مالی پروژه‌های پیش‌ران منتقل کند. در سال‌های اخیر سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد نسبت به پتانسیل‌های موجودش به حداقل رسیده بود. برنامه جدید به‌دنبال پر کردن این فاصله با بهره‌گیری از ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های واقعی است؛ به‌خصوص ابزارهایی که منحصراً به صنایع صادراتی و فعالیت‌های ارزآور تعلق دارند.

از سویی دیگر، وزارت اقتصاد در نظر دارد از طریق این ابتکار، نقش بازار سرمایه را در مدیریت ریسک ارزی نیز تقویت کند. گسترش ابزارهای پوشش ریسک شفافیت بیشتری در جریان‌های ارزی ایجاد می‌کند و می‌تواند بخش قابل توجهی از فعالیت‌های غیررسمی را به دایره رسمی سوق دهد. ایجاد و اجرای صحیح این ابزارها می‌تواند هزینه و ریسک ورود به فعالیت‌های مولد را کاهش دهد و به نوعی انگیزه برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌های صادراتی را تقویت کند.

اما شاید مهم‌ترین جنبه برنامه، تلاش برای ترمیم اعتماد عمومی باشد. وزیر اقتصاد به‌وضوح اشاره کرده که دولت باید «تعهد خود به بازار سرمایه» را دوباره به اثبات برساند و نشان دهد که سیاست‌های اقتصادی‌اش قابل پیش‌بینی و معتبر است. در سال‌های اخیر، نوسانات شدید، تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و مداخله‌های گاه‌وبیگاه موجب شده بود تا بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به سازوکارهای رسمی بی‌اعتماد شوند و دارایی‌های خود را به سمت گزینه‌های فیزیکی راهنمایی کنند. حال، دولت امیدوار است که با استفاده از ابزارهای شفاف و مبتنی بر دارایی‌های واقعی، این روند را معکوس نماید.

این برنامه نوین تقریباً به‌عنوان یک «بازی‌سازی اعتماد» میان دولت و سرمایه‌گذاران عمل می‌کند؛ به معنای طراحی سازوکارهایی که به فرد این حس را منتقل کند که انتقال دارایی فیزیکی یا دیجیتال خود به بسترهای رسمی به‌معنای از دست دادن کنترل بر سرمایه‌اش نیست، بلکه به معنای انتقال به محیطی امن‌تر و مولدتر است.

بخش عمده‌ای از سرمایه‌های غیرفعال مردم به شکل طلا، ارز و رمزارز محفوظ است. هدف از برنامه جدید تبدیل این دارایی‌ها به ابزارهای مالی قابل تبادل و سپس ورود آن‌ها به صندوق‌ها و اوراق تازه است. اگر ضمانت‌های لازم فراهم شود، این فرآیند می‌تواند بزرگ‌ترین جابه‌جایی سرمایه را در اقتصاد ایران رقم بزند. به‌خصوص ابزارهای مبتنی بر دارایی ارزی که توانسته‌اند منابع ارزی مردم را به پروژه‌های ارزآور مرتبط سازند و برای سرمایه‌گذاران بازده‌های قابل توجهی به ارمغان بیاورند.

تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد که اجرای صحیح این برنامه می‌تواند چند پیامد اقتصادی عمده داشته باشد: افزایش جریان نقدینگی مولد به سمت بخش‌های صنعتی و صادراتی، کاهش بی‌تحرکی دارایی‌های غیرمولد، تقویت تأمین مالی بازار سرمایه و کاهش بار بر شبکه بانکی، ارتقای شفافیت مالی در زمینه ارز و افزایش مشارکت عمومی در پروژه‌های ملی. با این وجود، موفقیت این طرح وابسته به عوامل متعددی است: اجرای دقیق، وجود ضمانت‌های معتبر، ثبات مقررات و شفافیت جامع در گزارش‌دهی.

در انتها، می‌توان برنامه جدید وزارت اقتصاد را نخستین کوشش جدی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بلااستفاده جامعه به منظور رشد تولید به‌شمار آورد. اگر اعتمادسازی و شفافیت در این زمینه رعایت شود، این طرح می‌تواند به‌جای یک ابتکار مقطعی، به یکی از ارکان سیاست اقتصادی کشور تبدیل گردد؛ اما در صورت عدم پایبندی به تعهدات، ممکن است سرنوشتی مشابه با طرح‌هایی پیدا کند که با وعده‌های بزرگ آغاز شدند اما در مراحل اجرایی متوقف ماندند.