تجزیه و تحلیل سه سناریوی کلیدی برای بازار ارز در آذرماه/ آیا دلار از مرز ۱۱۵ هزار تومان عبور خواهد کرد؟

در اکوسیستم اقتصادی و مالی ایران، بازار ارز همواره به عنوان یک دماسنج دقیق برای سنجش انتظارات تورمی و به عنوان متغیر لنگر Anchor) (Variable برای قیمت‌گذاری سایر دارایی‌ها عمل کرده است.

اعتماد در گزارشی اعلام کرد که در میان رویدادهای به ظاهر جزئی، مثل راه‌اندازی ثبت‌نام و ارائه خودروهای وارداتی، به دلیل اینکه خودرو در ایران به عنوان یک «کالای سرمایه‌ای» شناخته می‌شود و حجم بالای نقدینگی موجود در آن، این رویدادها به بیش از یک رویداد صنعتی تبدیل می‌شوند. آن‌ها به مثابه یک شوک پولی (Monetary Shock) بر ساختار بازار ارز و پول تاثیر می‌گذارند. تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴، که به عنوان زمان آغاز ثبت‌نام گسترده خودروهای وارداتی اعلام شده است، در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار ارز با پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌ای در ابعاد سیاسی و اجرایی روبرو است.

تحلیل عملیاتی عرضه

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی، فرآیند ثبت‌نام در دهمین دوره ارائه، از روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا پایان روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت. این دوره هشت روزه فرصتی استراتژیک برای سیاست‌گذاران پولی فراهم کرده است تا بتوانند واکنش‌های هیجانی بازار را مدیریت کنند.

یک الزام اساسی در این فرآیند، مسدود کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان (۵ میلیارد ریال) در حساب بانکی است. متقاضیان باید بین روز سه‌شنبه ۴ آذر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، نسبت به تامین این مبلغ در حساب‌های خود اقدام کنند. این مدت زمان چهار روزه برای تامین وجه، یک فشار تقاضای فوری (Instant Demand for IRR) در بازار ایجاد کرده و به طور مستقیم بر بازارهای موازی (ارز، طلا و سهام) فشار می‌آورد، زیرا متقاضیان باید برای تبدیل دارایی‌های خود به نقدینگی مورد نیاز، ناچار به نقد کردن پوزیشن‌های خود می‌شوند. اطلاعات موجود در اطلاعیه شماره ۱۰ نشان می‌دهد که این فرآیند به طور کامل با «ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو» همخوانی دارد. این بند قانونی، شرکت‌های واردکننده را موظف به رعایت قوانین دقیق در قراردادها می‌کند، اما آنچه برای تحلیلگران بازار ارز دارای اهمیت است، جزئیات مربوط به «قیمت علی‌الحساب» در مبادی ورودی است. قیمت‌های اعلام شده در سامانه، قیمت نهایی نیستند و هزینه‌های پس از ترخیص (شامل حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری و هزینه‌های اسقاط و …) بر اساس نرخ ارز روز ترخیص و نرخ‌های جدید ETS محاسبه خواهد شد. این نوسان در محاسبه هزینه‌ها، ریسک ارزی را به طور مستقیم به عهده خریدار نهایی منتقل می‌کند.

در این دور از عرضه، شاهد ورود شش مدل خودرو از برندهای معتبر آسیایی هستیم که نشان‌دهنده تغییر رویکرد از واردات قطره‌چکانی به واردات تجاری و انبوه است.

تحلیل بنیادی منبع ارز

یکی از جنبه‌های کلیدی این گزارش، بررسی تغییرات در «معماری تأمین ارز» است. در سال ۱۴۰۴، سیاست‌گذار پولی با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و محدودیت‌های منابع ارزی بانک مرکزی، مدل جدیدی برای تأمین ارز خودروهای وارداتی را طراحی و پیاده‌سازی کرده است. این مدل، به انتظارات مربوط به واردات با ارز ارزان‌قیمت پایان می‌دهد. داده‌های استخراج شده از گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مقامات وزارت صمت نشان می‌دهد که سامانه نیما (با نرخ‌های سرکوب‌شده در کانال ۵۰ هزار تومان) دیگر مرجع تأمین ارز برای واردات خودروهای کامل (CBU) نیست. سیاست‌گذار به صراحت واردات خودرو را از دسته «کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید» جدا کرده و آن را در گروه «کالاهای مصرفی بادوام و لوکس» دسته‌بندی کرده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در هفت‌ماهه اول سال، اگرچه حدود ۵ میلیارد دلار ارز به صنایع حمل‌ونقل اختصاص یافته، اما اکثر این ارز صرف واردات قطعات منفصله (CKD) برای مونتاژکاران شده و سهم واردات خودروهای کامل بسیار اندک بوده است. این عدم تخصیص ارز نیمایی، پیام واضحی دارد: دولت قصد ندارد از منابع ارزی حاصل از فروش نفت (که پشتوانه ارز ترجیحی و نیمایی است) برای واردات خودرو استفاده کند. در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴، نرخ دلار در «بازار ارز تجاری» (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) به ارقام جدیدی دست یافته است. اسکناس دلار در این بازار با نرخ ۷۳,۰۵۷ تومان و حواله دلار با نرخ ۷۱,۹۲۹ تومان معامله می‌شود. این نرخ که به عنوان «ارز توافقی» شناخته می‌شود، حاصل توافق مستقیم صادرکنندگان (عمدتا در زمینه خشکبار، صنایع غذایی و پتروشیمی‌های کوچک) با واردکنندگان است. بانک مرکزی با هدایت واردات خودرو به این بازار، دو هدف استراتژیک را دنبال می‌کند: 

کشف قیمت واقعی‌تر: نرخ ۷۳ هزار تومان، اگرچه هنوز با نرخ بازار آزاد (۱۱۳ هزار تومان) فاصله دارد، اما به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر است.

تحریک صادرات: با اجازه دادن به صادرکنندگان برای فروش ارز خود به نرخ ۷۳ هزار تومان (به جای نرخ‌های پایین‌تر نیمایی)، انگیزه‌های صادرات غیرنفتی افزایش می‌یابد. واردکنندگان خودرو نیز به دلیل حاشیه سود بالای فروش در بازار داخلی، تمایل به خرید این ارز گران‌تر دارند.

سیگنال‌دهی سیاست‌گذار: رسمیت بخشیدن به نرخ ۷۳ هزار تومان برای واردات کالاهایی مثل خودرو، سیگنال قوی به بازار آزاد می‌فرستد که نظر سیاست‌گذار درباره «کف قیمت دلار» افزایش یافته است. به عبارت دیگر، دولت به طور ضمنی قبول کرده است که دوران دلار زیر ۷۰ هزار تومان به پایان رسیده و نقطه انتظارات جدید در سطوح بالاتر تثبیت شده است.

بررسی بخشنامه‌های اخیر گمرک و وزارت صمت نشان می‌دهد که مکانیزم «ارز اشخاص» و «واردات در قبال صادرات خود یا غیر» به عنوان مبنای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

در این مدل، که در اسناد تحلیلی به «معماری نوین ارزی» اشاره شده است، سهمیه‌های ارزی بر اساس حجم موتور مشخص شده است: 

٭  خودروهای زیر هزار سی‌سی: اولویت تخصیص (به منظور کاهش مصرف سوخت).

٭  خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: نیازمند تأمین ارز از محل صادرات غیرنفتی.

٭  واردات توسط اشخاص حقیقی: مجاز با استفاده از ارز سپرده‌های خارجی (بدون انتقال ارز از داخل).

این رویکرد، فشار تقاضا را از روی «اسکناس داخلی» برمی‌دارد و به «منابع ارزی خارج از کشور» منتقل می‌کند. با این حال، از آنجا که بسیاری از «ارزهای اشخاص» در واقع همان ارزهای بازار آزاد هستند که از طریق صرافی‌ها جمع‌آوری و چرخش می‌شوند، فشار غیرمستقیمی به بازارهای هرات و دوبی وارد می‌شود که در نوسانات نرخ آزاد (۱۱۲-۱۱۳ هزار تومان) مشاهده می‌شود. جدول ۲

فاصله موجود میان نرخ توافقی (۷۳ هزار تومان) و نرخ آزاد (۱۱۳ هزار تومان)، یک حاشیه سود تضمین شده (Arbitrage) حدودا ۵۵ درصدی ایجاد کرده است. اگرچه هزینه‌های تعرفه و مالیات بخشی از این فاصله را پر می‌کنند، اما همچنان جذابیت خرید خودرو از سامانه بالا می‌باشد. واردکننده‌ای که ارز را با نرخ ۷۳ هزار تومان تأمین می‌کند (حتی با احتساب هزینه‌های مالی)، کالایی را وارد می‌کند که در بازار آزاد با انتظارات دلار ۱۱۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شود. این «رانت ساختاری»، محرک تقاضای ۸۰ تا ۱۵۰ هزار نفری برای ثبت‌نام است. سیاست‌گذار به‌طور آگاهانه این رانت را حفظ کرده است تا انگیزه واردات از سوی بخش خصوصی برقرار بماند، زیرا در صورت همگرایی کامل نرخ‌ها، واردات خودرو با تعرفه‌های فعلی دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

تحلیل فشار نقدینگی

یکی از ظریف‌ترین جنبه‌های این طرح، عملکرد آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی انقباضی است. بانک مرکزی با استفاده از جذابیت خودرو، موفق به اجرای یک عملیات جمع‌آوری نقدینگی (Sterilization) بدون انتشار اوراق بدهی شده است. با توجه به شرط مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان، می‌توان حجم نقدینگی درگیر را بر اساس سناریوهای مختلف مشارکت تخمین زد. با توجه به داده‌های دوره‌های گذشته (مهر و آبان ۱۴۰۳) که تعداد مشارکت بین ۸۰ تا ۱۵۰ هزار نفر بوده است، سناریوهای زیر محتمل است: 

٭  سناریوی محتاطانه: ۸۰ هزار متقاضی = ۴۰ هزار میلیارد تومان 

٭  سناریوی پایه (محتمل): ۱۰۰ هزار متقاضی = ۵۰ هزار میلیارد تومان 

٭  سناریوی خوشبینانه (هجوم تقاضا): ۱۵۰ هزار متقاضی = ۷۵ هزار میلیارد تومان 

جمع‌آوری ۵۰ همت نقدینگی از دست مردم و مسدود کردن آن در حساب‌های بانکی به کاهش فوری «سرعت گردش پول» (Velocity of Money) منجر می‌شود. اگرچه این پول از سیستم بانکی خارج نمی‌شود (فقط مسدود می‌شود)، اما «سیالیت» خود را از دست می‌دهد. این موضوع در کوتاه‌مدت (بازه ۴ تا ۱۲ آذر) به عنوان یک ترمز قوی در برابر تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای موازی عمل می‌کند. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از متقاضیان برای تأمین این ۵۰۰ میلیون تومان، اقدام به فروش سایر دارایی‌های نقدشونده خود کرده‌اند: 

فروش دلار و طلا: کاهش اندک قیمت دلار در روز ۴ آذر (کاهش ۷۵۰ تومانی) و اصلاح قیمت طلا به طور مستقیم ناشی از فشار فروش خرد برای تأمین نقدینگی ثبت‌نام است.

فروش سهام: خروج پول حقیقی از بازار بورس در روزهای نزدیک به ثبت‌نام، همبستگی بالایی با این رویداد دارد.

ریسک بازگشت نقدینگی (Rebound Risk)

نقطه حساس این سیاست، زمان «آزادسازی وجوه» است. بنابراین که ظرفیت عرضه فقط حدود ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دستگاه است، بیش از ۹۰ درصد متقاضیان (حدود ۴۵ همت در سناریوی پایه) موفق به خرید نخواهند شد و پول آنها پس از قرعه‌کشی آزاد خواهد شد.

این نقدینگی که اکنون «داغ» (Hot Money) محسوب می‌شود، بالقوه دارای بازگشت انفجاری به بازار ارز و طلا است. اگر سیاست‌گذار نتواند در زمان آزادسازی (نیمه دوم آذر) گزینه‌های جذاب جایگزین (مثل عرضه جدید خودرو یا اوراق با نرخ جذاب) ارائه دهد، فنر فشرده نقدینگی رها خواهد شد و می‌تواند دلار را به سطوح جدیدی (بالای ۱۱۵ هزار تومان) سوق دهد.

تحلیل سیگنال‌دهی سیاست‌گذار

یکی از تغییرات بنیادی در سال ۱۴۰۴، تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک است. طبق بخشنامه‌های جدید گمرک و قانون بودجه ۱۴۰۴، مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان تغییر کرده و به «نرخ مرکز مبادله» (همان ۷۳,۰۰۰ تومان) تغییر یافته یا در حال تغییر است.

این اقدام به معنای افزایش ۳ برابری درآمدهای ریالی دولت از محل واردات خودرو است. وقتی که مبنای محاسبه تعرفه ۱۰۰ درصدی، دلار ۷۳ هزار تومانی باشد (به جای ۲۸۵۰۰)، قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده به شدت بالا می‌رود. این سیگنال واضحی است که دولت برای افزایشی خاص بر درآمدهای گمرکی برنامه‌ریزی کرده و تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد، زیرا هرگونه کاهش نرخ ارز توافقی، مستقیماً درآمدهای بودجه‌ای دولت را کاهش می‌دهد.

بانک مرکزی با اجازه دادن به معامله ارز در کانال ۷۰ هزار تومان در سامانه رسمی (مرکز مبادله)، عملاً نرخ‌های پایین‌تر را کنار گذاشته است. برخی تحلیلگران این اقدام را یک گام به سوی «تک‌نرخی کردن ارز» در سطوح بالا می‌دانند. هدف سیاست‌گذار، کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد است تا انگیزه قاچاق و کم‌اظهاری صادرات کاهش یابد، اما هزینه این سیاست، پذیرفتن رسمی تورم وارداتی است.

تأثیر عوامل برون‌زا و محیطی

تحلیل بازار ارز بدون در نظر گرفتن متغیرهای محیطی ناقص است. در آذر ۱۴۰۴، دو عامل کلیدی دیگر بر بازار اثرگذارند: 

همزمان با ثبت‌نام خودرو، مطبوعات اخبار مربوط به احتمال سه‌نرخی شدن بنزین و نرخ‌های جدید (محاسبه با باک ۳۰ لیتری و نرخ آزاد بالاتر) منتشر کرده‌اند. بنزین در اقتصاد ایران به عنوان یک «کالای سیاسی-استراتژیک» به شمار می‌آید و هرگونه تغییر در قیمت آن، سیگنال‌های تورمی شدیدی به بازار ارز ارسال می‌کند.

این اخبار باعث شده است که با وجود اثر کاهنده ثبت‌نام خودرو، دلار در برابر ریزش مقاومت کرده و در کانال ۱۱۲-۱۱۳ هزار تومان تثبیت شود. اگر عامل خودرو وجود نمی‌داشت، اخبار مربوط به بنزین می‌توانست دلار را به راحتی از ۱۱۵ هزار تومان عبور دهد. بنابراین، عرضه خودرو در حال حاضر عمل «ضربه‌گیر» (Buffer) را ایفا می‌کند.

گزارش‌های متعددی از مشکلات در سامانه‌های بانکی و سایت salecars.ir در روزهای آغازین ثبت‌نام (۴ آذر) مخابره شده است. این اختلالات ناشی از هجوم همزمان برای وکالتی کردن حساب‌هاست. اگرچه به نظر می‌رسد که این یک مشکل فنی باشد، اما از طرفی رفتاری (Behavioral Finance) تأییدکننده «هراس از جا ماندن» (FOMO) در میان مردم است. این رفتار تأیید می‌کند که انتظارات تورمی در جامعه بالا است و مردم تبدیل پول نقد به کالا (خودرو) را بهترین روش برای حفظ ارزش دارایی‌ها می‌دانند. بر اساس داده‌های تحلیل شده، سه سناریو برای بازار ارز در ماه آذر قابل تصور است: 

سناریوی اول – تعادل شکننده (احتمال وقوع: ۵۰ درصد): در طول هفته ثبت‌نام، دلار در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۳ هزار تومان نوسان خواهد کرد. فشار فروش برای تأمین نقدینگی خودرو توسط فشار خرید ناشی از اخبار بنزین خنثی می‌شود. پس از پایان ثبت‌نام و آزادسازی پول‌ها، یک موج صعودی ملایم تشکیل می‌شود.

سناریوی دوم – جهش پس‌آزادسازی (احتمال وقوع: ۳۵ درصد): اگر در زمان آزادسازی ۴۵ همت پول بلوکه شده، خبرهای مثبتی از مذاکرات یا گشایش‌های اقتصادی نرسد، این نقدینگی با قدرت به بازار ارز هجوم می‌آورد. در این سناریو، دلار ممکن است از ۱۱۵ هزار تومان عبور کرده و به سمت ۱۲۰ هزار تومان تا پایان آذر حرکت کند.

سناریوی سوم – سرکوب موفق (احتمال وقوع: ۱۵ درصد): بانک مرکزی با عرضه سنگین ارز در بازارهای توافقی و نیما، و همزمان تسریع در تحویل خودروها، موفق می‌شود تا انتظارات را معکوس کند. در این حالت دلار ممکن است به کانال ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار تومان بازگردد. با در نظر گرفتن وضعیت تراز ارزی، این سناریو کمترین شانس را داراست.

۲۲۳۲۲۵