سیستمهای پراکنده، مانع اجرای مؤثر قانون بهبود فضای کسبوکار
به نقل از خبرگزاری مهر، نتایج حاصل از ارزیابی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۳ نشاندهنده دستیابی به رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه قانون به میزان ۶۸.۸۷ درصد است که در مقایسه با دوره قبل (۵۹.۴۴ درصد) بیش از ۹ واحد افزایش را نشان میدهد.
شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون به عدد ۶۰.۷۵ درصد رسیده که نسبت به دوره گذشته (۵۷.۰۶ درصد) تقریبا ۴ واحد افزایش یافته است.
در بخش حاکمیت (دستگاههای اجرایی)، شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه به میزان ۶۰.۵۰ درصد، برای بخشهای خصوصی و تعاونی (اتاقها) به ۷۶.۸۲ درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) به ۸۳.۱۱ درصد رسیده است که این آمار بیانگر افزایش عملکرد در حاکمیت و شورای گفتگو و کاهش در عملکرد اتاقها نسبت به دوره قبلی است.
بیشترین میزان دستیابی به هدف شماره ۱۲، که به «حذف امتیازات انحصاری و شرایط غیرعادلانه در قوانین و روابط کاری میان دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی» مربوط میشود، با رقم ۸۵.۳۲ درصد ثبت شده و کمترین درصد مربوط به هدف شماره ۱۴ (جبران خسارت اقتصادی متأثر از قطع خدمات دولتی شامل برق، گاز و مخابرات) با مقدار ۲۲.۱۱ درصد است.
با توجه به برآورد کارشناسان حوزه کسبوکار، تقریباً ۷۰ درصد وظایف و احکام بخش حاکمیت در این قانون لحاظ شده است و بدین معنی که موانع اصلی در عدم اجرای کامل این قانون درونکشوری است؛ به این معنا که مشکلات مدیریتی و اجرایی داخلی، علیرغم وجود چالشهای ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی در سالهای اخیر، بیشترین مانع برای بهبود محیط کسبوکار به شمار میروند.
این ارزیابی، مشابه دورههای قبلی، بر اساس اندازهگیریهای کمی و کیفی دادههای مرتبط با شاخصهای تعیینشده انجام شده است. بهمنظور جمعآوری اطلاعات، هم از دستگاهها و نهادهای اجراکننده داخلی و خارجی و هم از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه کسبوکار از سه اتاق فعال در سراسر کشور اقدام شده است.
سپس با توجه به موارد گزارش شده از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (تهیهشده در سال ۹۷) و نظرات یک کارگروه متشکل از نمایندگان معاونتهای اتاق ایران، اهداف قانونی نیز تعریف شد.
در مرحله نهایی، دادههای گردآوریشده ترکیب و برحسب اصول حرفهای، بدون جانبداری، میزان موفقیت در اجرای احکام و نرخ دستیابی به اهداف قانونی و سهم هر یک از مجریان مربوطه محاسبه گردید.
در سالهای اخیر، دستگاههای دولتی به منظور تسهیل شرایط کسبوکار، اقدام به راهاندازی بیشمار سامانه کردهاند (از جمله سامانه ۲۴۳۰ برای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون)؛ اما این رویکرد با چالشهایی ساختاری و اجرایی مواجه شده است. عدم یکپارچگی میان سامانهها باعث ایجاد سردرگمی برای کاربران و تکرار اطلاعات شده و هر سامانه نیز با فرآیندها و فرمهای خاص خود، باعث دشواری در هماهنگی گردیده است.
علاوه بر این، کمبود استانداردهای فنی برای تبادل دادهها مانع از تحلیل مؤثر و تصمیمگیری جامع در سطح کشور شده است. زمانبر بودن پروسه تطبیق کسبوکارها با سامانههای مختلف، بهرهوری را کاهش داده و تعامل ضعیف بین سامانهها و نهادهای اجرایی به محدودیت در پاسخگویی منجر شده است.
نگرانیهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی نیز در برخی موارد بهدرستی مدیریت نشدهاند. بهعلاوه، عدم وجود یک نقشه راه ملی برای تحولی دیجیتال، باعث پراکندگی، تکرار کارها و اتلاف منابع در توسعه این سامانهها شده است. برای غلبه بر این مسائل، نیاز به هوشمند سازی یکپارچه، استانداردسازی فنی و طراحی یک معماری کلان ملی احساس میشود.
سال گذشته، هیئت وزیران و شوراهای عالی با هدف تسریع در تصویب آئیننامهها (شامل آئیننامههای اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه) تغییراتی در فرایند بررسی ایجاد کردند. ایجاد کمیسیونهای تخصصی با اختیارات تفویضشده، باعث کاهش رفت و برگشتهای اداری گردیده است. بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی جهت ثبت و پیگیری مصوبات، شفافیت و سرعت را افزایش داده است.
تعیین مهلت برای بررسی در کمیسیونها، موجب جلوگیری از تأخیرهای طولانیمدت و هماهنگی بیشتر با مجلس، مانع از بازگشت مصوبات به دلیل مغایرتهای قانونی شده است. با این حال، نبود یک معماری کلان برای تصمیمگیری و پراکندگی سامانهها همچنان موانع اساسی در دستیابی به روند مطلوب باقی مانده است. تدوین یک نقشه راه ملی برای تحول دیجیتال و یکپارچگی فرآیندها، گام حیاتی بعدی در این زمینه است.
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار علیرغم ظرفیتهای بالای خود، به دلیل ضعف در ضمانت اجرایی، کمبود هماهنگیهای نهادی و پیچیدگیهای بروکراتیک، به اثربخشی محدودی تنزل یافته است. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز نقش کلیدی را ایفا میکند، اما مصوبات آن به ضمانت اجرایی کافی مجهز نیستند.
چالشهایی نظیر تغییرات مکرر در سامانهها، عدم وجود زیرساختهای پایدار و تفسیرهای سلیقهای، مانع از اجرای مؤثر قانون میشود. تقویت جایگاه تشکلها، سادهسازی مقررات، توسعه زیرساختهای دیجیتال و نظارت مستمر، از الزامات ارتقای اثربخشی قانون به شمار میرود.
در این گزارش، برای بهبود اجرای قانون بهبود محیط کسبوکار، پیشنهاداتی در ۱۲ محور ارائه شده است؛ این محورها شامل کاهش بروکراسی، حمایت از استارتاپها و جذب سرمایهگذاری، آموزش و تقویت فرهنگسازی، دیجیتالیسازی فرآیندها، شفافسازی مقررات و تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی میباشد.
همچنین تأکید بر نظارت مستمر، اصلاح مواد کلیدی قانون، حمایتهای مالیاتی و توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته است. ایجاد سامانههای یکپارچه، حذف مقررات خلقالساعه و الزام دستگاهها به پاسخگویی از دیگر راهکارهای مهم این حوزه به شمار میآید. تحقق این پیشنهادات مستلزم اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و بازنگری در آییننامهها میباشد.
برای مطالعه کامل گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۳ به اینجا مراجعه کنید.
