برنامه هفتم توسعه: چشم‌انداز پیشرفت ملی

به نقل از خبرنگار مهر، داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست خبری ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت که امروز (چهارشنبه) در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، به تشریح اقدامات این سازمان پرداخت و بیان کرد: واقعیت این است که برنامه هفتم به عنوان یک توافق ملی باید از سوی تمامی بخش‌ها و افرادی که در جامعه تأثیرگذار هستند شامل دولت، مجلس، نهادهای اجرایی و دانشگاهیان پیگیری و مورد توجه قرار گیرد تا برنامه‌ای که با همفکری حاکمیت به شکل اجماع درآمده، تحقق یابد.

او اذعان داشت که برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای مختص کشور به شمار می‌رود و افزود: با توجه به تلاش‌هایی که انجام شده است، برنامه هفتم، یکی از معدود برنامه‌هایی است که کارهای کارشناسی شایسته‌ای بر روی آن انجام شده و از دیگر برنامه‌ها فاصله دارد. در دوران رهبری شهید رئیسی و پس از آن، کوشش شده تا از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده گردد تا کاستی‌های موجود در بازه پنج ساله جبران شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: ما مسائل کلیدی را شناسایی کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی کردیم که چه تدابیری باید به منظور حمایت و پشتیبانی از آن انجام شود. فصول برنامه هفتم با دیگر برنامه‌ها متفاوت است و اساساً بر مبنای مسائل اصلی کشور تنظیم گردیده و از ابتدا بر رشد قابل توجه اقتصادی تأکید دارد.

منظور تأکید کرد: دستیابی به رشد اقتصادی به پیشرفت‌های مؤثر در تمامی ابعاد منجر می‌شود. در دهه نود، رشد اقتصادی ما ۷ درصد بود. اما چرا ما با یک دوره کم رشد مواجه شدیم؟ چه اقداماتی باید انجام دهیم تا به رشد بالا دست یابیم؟ کشور ما ظرفیت‌هایی دارد که باید بصورت فراگیر به کار گرفته شود تا اهداف رشد محقق گردد.

او در ادامه به این نکته اشاره کرد که بعضی‌ها بر این باورند که اهداف رشد، بسیار بلندپروازانه‌اند و گفت: رشد هشت درصدی نه تنها انتخاب دولت بلکه انتخاب کل نظام حکمرانی است تا مسائل کشور حل و فصل گردد. مسائل کشور صرفاً با دستیابی به رشد بالا قابل حل است. در پیش‌نویس سیاست‌های کلی، تعداد بیشتری از اهداف کمی مطرح شده بود، اما تصمیم رهبر معظم انقلاب این بود که امور مربوط به آن توسط دولت و مجلس برنامه‌ریزی شود و تنها تأکید رهبری بر کنترل و کاهش تورم بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: یکی از اهداف کمی برنامه هفتم این است که در پایان این برنامه، تورم به عدد تک رقمی برسد. تورم در دوران رهبری شهید رئیسی ۵۶ درصد بوده و اگر کنترل نشود، زندگی مردم را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. من بر این باورم که امکان دستیابی به تورم تک رقمی وجود دارد. کشورهای پاکستان و افغانستان و حتی عراق در همسایگی ما توانسته‌اند تورم تک رقمی را تجربه کنند و این نشان می‌دهد که باید به سمت ابزارهای کنترل تورم برویم.

منظور با تأکید بر این مسئله که با استفاده از ابزارهای کنترلی، دستیابی به تورم تک رقمی ممکن است، گفت: کلیه ظرفیت‌های کارشناسی کشور با هدف ایجاد برنامه هفتم به کار گرفته شده و نتیجه جمع‌بندی کل عقل جمعی کشور به این برنامه تبدیل شده است.

او در خصوص هدف‌گذاری کمی برنامه هفتم توسعه ادامه داد: ما در این زمینه سنجه‌هایی در حوزه فرهنگ، نقدینگی، آب و … تدوین کرده‌ایم که در سطح جهانی قابل پذیرش هستند. هدف‌گذاری‌ها به منظور تحقق رشد هشت درصدی انجام شده و ما باید این رشد را به عنوان مبنا در نظر گرفته و ساختار را بر اساس آن پایه‌گذاری کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: لایحه دولت ممکن است با تغییرات نمایندگان مواجه شود، اما واقعیت در برنامه هفتم این است که ما فرایند پر تنشی را پشت سر گذاشته‌ایم، چرا که مداخلات مجلس در این لایحه به حدی زیاد بود که نزدیک به تبدیل شدن به طرح بود. ما بر این عقیده بودیم که نباید این اندازه از دخالت انجام گیرد. موارد افزوده شده توسط مجلس به لایحه دولت، منجر به بار مالی ۱۲۰ هزار همت گردید که حتی در ترکیب دو بودجه نیز قابل تحقق نبود.

منظور اضافه کرد: هنگامی‌که مجلس مداخلاتی دارد، باید بار مالی ناشی از آن را نیز مدنظر قرار دهد. با تدبیر شهید رئیسی این موضوع به بالاتر از دولت واگذار شد تا تصمیم‌گیری شود و این تدبیر به رعایت اصل قانون اساسی مبنی بر عدم اضافه شدن تکالیف به تکالیف دولت کمک کرد. ما تلاش کردیم تا موارد افزوده شده توسط مجلس را به حد نیاز کاهش دهیم. بخش عمده‌ای از اهداف کمی موجود در برنامه، از سوی دولت پیشنهاد شده و قسمتی نیز از جانب مجلس اضافه شده و در نهایت به قانون تبدیل گشته است.

او به بیان موضوع عدم امکان تحقق ۱۳۷ حکم از برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ما معمولاً در هدف‌گذاری برنامه، سعی داریم تا به نسبت ظرفیت‌های معمول، بالاتر برویم. برنامه یعنی کمی جهش. اینکه برای مثال ۷۰ درصد از سنجه‌ها قابل تحقق نباشد به معنای این نیست که تمام آن غیرقابل تحقق است و ما معتقدیم که اهداف برنامه عملیاتی خواهد بود.

منظور افزود: امیدواریم در سال دوم اجرای برنامه هفتم، نتایج بهتری حاصل گردد. نظارت بر اجرای برنامه از سال اول آغاز شده و ناظران مالی و عملیاتی نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه انتخاب می‌شوند تا انحرافات مالی و عملیاتی را شناسایی کرده و گزارش‌های آن در شورای هماهنگی و حتی کمیسیون‌های مجلس بررسی شود.

او تأکید کرد: با همکاری مجلس و برگزاری جلسه‌ای برای بررسی سال نخست، گام مؤثری در زمینه نظارت انجام شده است. گزارش دقیق و کارشناسی مجلس شورای اسلامی شایسته تقدیر است و تمامی نکات در آن به دقت مطرح شده است.

منظور در ادامه اشاره کرد: ما در ساختاری دچار مشکلات جدی هستیم و آن این است که دولت‌ها چهار ساله و برنامه‌ها پنج ساله هستند و معمولاً برنامه‌ها با دوره‌های دولت منطبق نیستند. بدین ترتیب، حس تعلق و مالکیت نسبت به برنامه باید وجود داشته باشد و این موضوع باید در سطح عمیق‌تری مورد رسیدگی قرار گیرد. در بسیاری از کشورها، احزاب برنامه‌های خود را اجرایی می‌کنند و در برخی دیگر، برنامه‌ها با دوره ریاست جمهوری همسو می‌شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: برنامه‌ها را می‌توانیم به شکلی متفاوت در نظر بگیریم و تعریف کنیم. طبق مواد ۷ و ۸ برنامه و بودجه کشور، برنامه‌ها بایستی پنج ساله باشند و ما می‌توانیم به شیوه‌ای سازماندهی کنیم که این برنامه‌ها با دوره ریاست جمهوری همزمان باشند. کشور هند تا سال ۲۰۱۹ مانند ما قانون پنج ساله داشت و پس از آن چشم‌انداز ۷ ساله و ۱۵ ساله را طراحی کرده و همچنین برنامه عملیاتی سه ساله‌ای را در هند به تصویب رسانیدند. پس از پایان هر سال، این برنامه سه ساله با تجارب حاصل از سال اول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به عبارتی برنامه‌ریزی چرخشی را تجربه می‌کنند و احکام آن به طور مداوم بازنگری می‌شود. اگر این الگوها در کشور ما نیز اجرایی شوند، دیگر واژه‌هایی مانند بلندپروازانه استفاده نخواهد شد.

منظور تصریح کرد: یا باید ریاست جمهوری را پنج ساله کنیم و برنامه پنج ساله باقی بماند یا الگویی مشابه هند را دنبال کنیم. این رویکرد از ابتدای دوره‌های ریاست جمهوری وجود داشته است. من تقریباً در تمامی کمیسیون‌های تلفیق شرکت داشتم و در تلاش بودم که برنامه با توجه به نظرات نمایندگان تکمیل گردد. آقای دکتر قالیباف نیز وقت زیادی را روی برنامه صرف می‌کردند و از ساعات اولیه صبح مطالب را بررسی می‌کردند تا در زمان ورود به صحن آمادگی کامل داشته باشند. انصافاً همکاری خوبی بین دولت و مجلس در برنامه هفتم شکل گرفته است.

او افزود: تجربه ما در برنامه‌های قبلی نشان داده که برنامه‌ها در موعد مقرر تکمیل نمی‌شوند و عموماً برنامه‌های ما شش یا هفت ساله اجرایی می‌شوند و لازم است آن را به برنامه هفت ساله تبدیل کنیم. بخش بزرگی از برنامه هفتم با شرط و شروط خاصی قابل تحقق است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اشاره معاون اول به ماده ۱۱۹ در صحن علنی مجلس و اعتبار مورد نیاز ۱۰۰ میلیارد یورویی معادل ۴۶ هزار همت در تحقق برنامه و چرایی این عدد غیرمعمول اظهار کرد: زمانی که برنامه برای آخرین بررسی به مجمع تشخیص مصلحت رفت و احکام آن مورد مطالعه قرار گرفت، برخی از اعضای مجمع بر این باور بودند که برخی اهداف به درستی در برنامه تشریح نشده و ۲۶ محور را تعیین کردند که در برنامه گنجانده نشده بود. از آنجا که برنامه بسته شده بود، به دولت دستور داده شد که این موارد را خود مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.

منظور خاطرنشان کرد: یکی از کارهای مؤثری که انجام می‌شود، تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد هشت درصدی است. یکی از اقدامات این است که ما بگوییم برای اجرای برنامه به چه میزان منابع نیاز داریم. مثلاً به منظور تأمین اهداف برنامه، نیاز به هفت هزار همت داریم و گفته شده که ۲ هزار همت از منابع با ظرفیت‌های کنونی تأمین‌پذیر نیست. از این رو، این یک اقدام جاری بود که بایستی انجام می‌شد. کلیدواژه‌های کنونی «ناترازی» است و البته مقوله به این سادگی نیست. در برخی نقاط کمبود داریم اما اینکه نظام مدیریتی خود را به دلیل ناترازی پنهان کنیم، قابل قبول نیست.

او تأکید کرد: این کشور تا به حال با وجود کمبودها اداره شده و دولت باید همیشه بر ناترازی‌ها متمرکز باشد. تمامی بندهای مورد تأکید مجلس هدف‌گذار است تا دولت طبق برنامه، رشد و پیشرفت اقتصادی و عدالت را اجرایی کند. ماده ۱۱۹ در مجمع تشخیص اضافه شد و من نمی‌دانم آقای معاون اول از کجا عدد مذکور را اعلام کردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص کسری بودجه گفت: بخش عمده‌ای از تحقق برنامه به اقدامات دستگاه‌های اجرایی و دولتی ارتباط دارد. بخشی از این مورد در شرکت‌های دولتی از منابع حاصل از خدمات آن‌ها تأمین می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از خدمات دولت از طریق بودجه این شرکت‌ها که دو برابر بودجه دولت را شامل می‌شود، تأمین می‌شوند. توسعه نیروگاه‌ها از طریق بهای برق و گاز پرداخته شده از سوی مردم انجام می‌شود. منابع رشد از بودجه عمومی دولت که نسبت به کل نیازهای تحقق برنامه، بودجه‌ای کم‌حجم است، همچنین از شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انتشار اوراق مشارکت و تأمین می‌شود.

منظور بیان داشت: قیمت تمام‌شده خدمات شرکت‌های دولتی باید با بهای خدمات منطبق باشد و باید تلاش شود که هزینه‌ها به‌طور بیهوده افزایش نیابد. در برنامه ما بیان شد که ۲.۸ درصد از رشد هشت درصدی باید از طریق منابع فعلی تأمین گردد. بنابراین ضرورت بهره‌وری افزایش یافته و یک سوم اقتصاد باید به خود اختصاص یابد. بخش مهمی از تولیدات ما در بخش خصوصی ایجاد می‌شود و قطعاً از محل منابع خود می‌توانند نیازهای خود را تأمین کنند و ما باید نظام مالی تأمین را در کشور تنوع دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه در برنامه هفتم اقدامات خوبی برای تنوع‌سازی منابع پیش‌بینی کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: اگر ما از تمامی ابزارهای قانونی و ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم، مبلغ پیش‌بینی شده دولت یعنی ۷ هزار همت قابل تحقق خواهد بود.

منظور در مورد آسیب‌شناسی بودجه سال جاری گفت: در زمینه بودجه، فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ حائز اهمیت است. مجلس برای بودجه ۱۴۰۳ تدبیری اتخاذ کرد که فرآیند تدوین بودجه دو مرحله‌ای باشد و ما برای اولین بار این بودجه را با رویکرد جدیدی تدوین کردیم و بخش عمده‌ای از اجرای آن در دولت چهاردهم انجام شد. برای بودجه سال جاری نیز همین اتفاق اعمال گردید و در شهریور امسال ماده ۱۱۸ تغییر یافت و بر اساس این تغییر، بودجه باید ناظر بر اعداد و ارقام باشد و خبری از تبصره‌ها نخواهد بود.

او ادامه داد: اگر ما نیاز به اصلاح قانون داریم، می‌بایست اصلاحیه دائمی را مد نظر قرار دهیم. هر وزیری برای پیشبرد کار خود در دولت و مجلس، تعدادی تبصره را تغییر می‌دهد و این امر نظام قانون‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. لازم است که بودجه تنها اعداد و ارقام پیشنهادی را ارائه دهد. در حال حاضر، بودجه مجدد به صورت یک مرحله‌ای ارائه می‌شود که این تجربه جدیدی خواهد بود و امیدوار هستیم که با این تغییر، به ثبات برسیم. قانون برنامه احکام، ظرفیت‌های قانونی و دیگر موارد را مشخص کرده و امیدواریم در قانون بودجه ۱۴۰۵ تناسب لازم میان احکام برنامه و اعداد بودجه‌ای شکل گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: تجربه نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی به شکل آنی امکان‌پذیر نیست. فاصله میان ارز ترجیحی و ارز آزاد آنقدر زیاد نیست که دولت بتواند به راحتی آن را حذف کند. ارز ترجیحی به معنای تأمین معیشت مردم است. اگرچه احتمال سو استفاده از ارز ترجیحی وجود دارد اما در صورت حذف آن، تبعات تورمی بسیار شدیدی به وجود خواهد آمد و این شوک ارزی منجر به جهش تورم خواهد شد و مردم ظرفیت تحمل چنین جهش تورمی را ندارند.

او در ادامه گفت: برخی ممکن است بگویند که ارز ترجیحی حذف می‌شود و به مردم کالابرگ می‌دهیم، اما واقعیت این است که نظام اجرایی ما به اندازه کافی قوی نیست که این امر محقق شود و در عمل بخش اول از وظایف هیچ‌گاه محقق نخواهد شد و ما این را در بحث یارانه‌ها تجربه کرده‌ایم. بنابراین، بحث ارز ترجیحی باید با دقت در دولت و مجلس مورد بررسی قرار گیرد و نباید در اجرای آن عجله کرد. حذف یکباره ارز ترجیحی به ضرر معیشت مردم تمام خواهد شد و در صورت اصرار بر اجرای آن باید به صورت تدریجی باشد.

منظور در پایان درباره نسبت بودجه سال آینده با برنامه هفتم و رویکرد دولت در این خصوص گفت: ما در برنامه تکلیفی داریم که باید اجرایی گردد. نمی‌توانیم بودجه را به طور قطع انقباضی یا انبساطی تعریف کنیم، بلکه باید نسبت به تحقق بودجه انعطاف‌پذیری وجود داشته باشد.

او در خاتمه افزود: ما در سال‌های اخیر در حوزه مالیات جهش مطلوبی داشته‌ایم و آستانه‌های معافیت مالیاتی به مراتب بالا رفته است. هنوز هم مشکل جدی کشور، فرار مالیاتی قابل توجه است و شاید لازم نباشد که معافیت‌های مالیاتی همچنان ادامه داشته باشند. هر سال باید جدول معافیت‌های مالیاتی را به مجلس ارائه دهیم و به طور طبیعی نمایندگان در این زمینه تصمیمات جدید خواهند گرفت.