چاقوی مالیاتی به سمت توسعه صنعت نفت برش میزند
طبق گزارش روزنامه مهر، در شرایطی که صنعت نفت ایران با چالشهایی مانند کمبود منابع، کاهش سرمایهگذاریهای خارجی و فشار تحریمهای بینالمللی مواجه است، نوعی جدید از تحریم به نام “تحریم مالیاتی” از داخل کشور آغاز شده است.
در دو اقدام مجزا، سازمان امور مالیاتی اقدام به توقیف بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات و داراییهای شرکت ملی نفت ایران به دلیل بدهی مالیاتی کرده و همچنین، مقداری از پولهای موجود در حسابهای بانکی این شرکت را برداشت کرده است. برای نخستین بار در تاریخ مالی کشور، حسابهای تولیدکننده اصلی انرژی به دستور یک نهاد دولتی مسدود شده که این رویداد برای بخش نفتی کشور شوکآور و غیرمنتظره بوده است.
این سازمان در توضیح اقدامات خود، عدم رعایت شرکت ملی نفت نسبت به قواعد قانونی، به ویژه ماده ۱۶۹ قانون مالیاتها و نبود صدور صورتحسابهای الکترونیکی را بهانهای برای برداشت از درآمدهای نفتی دانسته و در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد: «طبق قانون، هیچ تفاوتی میان شرکتهای دولتی و خصوصی وجود ندارد.»
با این حال، منتقدان بر این باورند که این تصمیم از دیدگاه اقتصادی، متوازن نیست و در واقع بیمنطق میباشد.
به عقیده کارشناسان، شرکت ملی نفت ایران یک بنگاه تجاری مستقل به حساب نمیآید، بلکه یک نهاد حاکمیتی است که تمامی درآمدهای خود را به خزانه دولت واریز میکند. اخذ مالیات از این چنین نهادهایی هیچ معنایی جز انتقال مالی درون دولتی ندارد. آنها اضافه میکنند که گرفتن مالیات از سوی دولت از خود، در حقیقت موجب جلوگیری از توسعه و سرمایهگذاریهای تولیدی میشود و باعث میشود که این منابع صرف هزینههای جاری گردد. این وضعیت شبیه به بریدن شاخهای است که برای تامین غذا به آن وابستهایم.
ابعاد این تصمیم تنها به اعداد محدود نمیشود. بر اساس دستور توقیف اولیه، حتی در صورت عدم همکاری شرکت بدهکار، ممکن بود مبلغ موردنظر از داراییهای شخصی مدیران شرکت ملی نفت کسر شود؛ رویکردی که بسیاری آن را مغایر با اصول قانونی اداری دولت میدانند.
این گونه برخوردها نه تنها آسیب جدی به حیثیت بزرگترین شرکت ملی کشور وارد کرده، بلکه بهطور مستقیم بر پرداخت حقوق کارکنان و اجرای پروژههای جاری اثر منفی گذاشته است. گزارشهای غیررسمی از درون صنعت نفت حکایت از توقف برخی پرداختها و سرمایهگذاریهای تعمیراتی در هفتههای اخیر دارد.
به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی با این اقدامات، در تلاش است تا هزینههای توسعه صنعت نفت را به هزینههای جاری کشور اختصاص دهد.
در سالی که دولت با کسری بودجه دستوپنجه نرم میکند، این اقدامات ظاهراً به دنبال ایجاد انضباط مالی هستند، اما در عمل به گونهای از خودتحریمی دروندولتی بدل شدهاند. وزارت نفت که باید به عنوان سرمایهگذار اصلی میادین مشترک عمل کند، اکنون با از دست دادن منابع خود، با مشکلاتی در پرداختهای جاری مواجه شده است.
از منظر اقتصادی، اگر ۴۱۹ همت توقیفشده صرف پروژههای توسعهای در غرب کارون و پارس جنوبی میشد، میتوانست به افزایش روزانه ۵۰۰ هزار بشکهای ظرفیت تولید نفت ایران منجر گردد و سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد جدید فراهم آورد. اما اکنون این منابع در چرخه مصرفی دولت ناپدید شده است.
مهرداد شایان، کارشناس اقتصادی، اخیراً اشاره کرده که این مسئله یک بحران دوطرفه است؛ سازمان امور مالیاتی به دنبال رعایت قوانین و وزارت نفت در جستجوی منطق اقتصادی است. نتیجه این مواجهه، توقف سرمایهگذاریهاست؛ خودتحریمی حاضر و همهجانبه علیه تولید.
کارشناسان پیشنهاد میدهند که باید سازوکار «مالیات توسعهای» تعریف شود؛ به این شکل که مالیات از خریدار نهایی گرفته شده و سرمایهگذاری به میزان همان مبلغ توسط فروشنده دولتی انجام شود. این مدل باعث حفظ شفافیت مالی خواهد شد و برعکس، از فرار سرمایه از صنعت جلوگیری خواهد کرد.
در پایان، باید گفت که سازمان امور مالیاتی با رویکردی صرفاً اجرایی، از مرحله نظارت فراتر رفته و به نقطهای از دخالت در سیاستهای انرژی رسیده است. نتیجه این مداخله، توقف فعالیت در بزرگترین صنعت کشور است.
در حالی که فشارهای خارجی سالها هزینهزا بودهاند، حالا تصمیمات مالی داخلی همان نقش را بر عهده گرفتهاند: تحریم منابع ملی از سوی خود دولت.
